حصر القضاء المصري الترافع في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم على المحاميين المصريين ، قاطعا بذلك الطريق أمام محامين عرب أعلنوا في وقت سابق توليهم وقضت محكمة القضاء الإداري الأحد 25 / 1 / 2009 بوقف قرار المستشارين ممدوح مرعى وزير العدل وعادل زكى أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على إدارة شئون نقابة المحامين، بالسماح للمحامين الأجانب بالترافع في القضية المنظورة أمام المحاكم المصرية . وكان أحد المحامين قد رفع دعوى طالب فيها بمنع وزير العدل من الترخيص للمحامين الأجانب للترافع أمام المحاكم المصرية، معتبرا أن ذلك يعد مخالفا للدستور المصري و اعتداءا على استقلال نقابة المحامين. وكانت تميم لقيت مصرعها في دبي ، فيما أشارت الأدلة الأولية إلى تورط رجل الأعمال البارز و القيادي في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى في التحريض على قتلها . وبعد مداولات بين السلطات المصرية والإماراتية القي القبض على مصطفى و المتهم الرئيسي محسن السكري حيث أحيلا لمحاكمة تلقى اهتماما واسعا في مختلف الأوساط المصرية .