قررت مصر الثلاثاء 15 مارس 2011، حل جهاز مباحث أمن الدولة الذي أدت سمعته بارتكاب ممارسات وحشية الى تفجر انتفاضة أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك من الحكم الشهر الماضي. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان وزارة الداخلية ألغت جهاز مباحث أمن الدولة "بكافة اداراته وفروعه ومكاتبه في جميع محافظات الجمهورية وأنشات قطاعا جديدا بالوزارة بمسمى ( قطاع الامن الوطني)." واضافت ان القطاع الجديد "يختص بالحفاظ على الامن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الارهاب وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان وحريته."