أوصى اللقاء الأول للمجالس البلدية بالمنطقة الشرقية الذي عقد السبت 25-4-2009 في مدينة رأس تنورة وحضره الأمير منصور بن متعب نائب وزير الشؤون البلدية والقروية؛ بالسماح للمرأة بالتصويت في الانتخابات فقط, بمعنى أنه يحق لها انتخاب من تريد وعدم السماح لها بالترشح للانتخابات, كما أوصى اللقاء ب : 1) المطالبة بإنشاء مقرات خاصة للمجالس البلدية. 2) زيادة صلاحيات المجالس البلدية بحيث تشمل المشاركة مع الدوائر الخدمية. 3) زيادة ميزانية المجالس لدعم الدراسات والبحوث. 4) تبادل الزيارات بين المجالس على مستوى المملكة والاستفادة من التجارب المميزة. 5) عقد ورش عمل لزيادة ونقل الخبرات بين الأعضاء. 6) زيادة معدل الاجتماعات الشهرية إلى اجتماعين. 7) إعطاء دور للمجالس البلدية للمشاركة مع المجالس المحلية كأن يكون الرئيس أو من يراه المجلس أحد أعضائها. 8) استمرار تساوي عدد المنتخبين والمعينين حفاظا على توازن المجلس واختيار العناصر المؤهلة. 9) إشراك المرأة كناخبة فقط دون الترشيح للعضوية. 10) إقامة وبناء علاقة شراكة بين المجالس البلدية والإعلام قائمة على الفهم المشترك لدور كل منهما. 11) العمل على تضييق فجوة التوقعات بين المواطنين ودور المجالس البلدية من خلال قيام الإعلام بتوعية المواطن بدور المجالس وصلاحياتها. 12) على المجالس البلدية أخذ المبادرة بالتواصل مع الإعلام والمجتمع وتخصيص موقع للإنترنت للمجلس. وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية, قد رعى ظهر السبت في مدينة رأس تنورة فعاليات اللقاء الأول للمجالس البلدية في المنطقة الشرقية. وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها نائب رئيس المجلس البلدي برأس تنورة ناصر الأنصاري, ثم بدأت الجلسة الأولى التي كانت بعنوان (من تجارب المجالس البلدية في المنطقة الشرقية), حيث أوضح رئيس الجلسة عضو المجلس البلدي في حاضرة الدمام حمد البعادي أن التركيز على المجالس البلدية والضغوط التي يواجهها الأعضاء من قبل المواطنين أمر مترتب على طبيعة عمل المجالس البلدية, كونها أهم الأجهزة الخدمية, وأضاف أن إجراءات وتنفيذ أعمالها مرتبط مع معظم الأجهزة الحكومية وجهات تنفيذ المشاريع, كما أشار عضو المجلس البلدي بحاضرة الدمام الدكتور عبد الله القاضي إلى أن وجود 1212عضوًا في المجالس البلدية في أولى مراحلها يحتاج إلى تأهيل وإيضاح الصورة لهم, خصوصًا وأن معظم الأعضاء لم يكن لديه الفكرة الواضحة لعمل المجالس البلدية ودورها, وامتدح القاضي تجربة المجالس بالرغم من وجود العوائق كونها الأولى في هذا الجيل والجديدة على المواطنين الذين تغيرت طموحاتهم ومطالبهم من المجالس البلدية خلال الفترة الحالية وكذلك الأعضاء الذين تفاوتت نسبة نجاحاتهم من منطقة إلى أخرى ومن مجلس إلى آخر بحسب تفهم الأعضاء لمهامهم وصلاحياتهم وتفاعل الأجهزة العاملة معهم , مبينًا أن العمل في المجلس البلدي لا يقتصر على الصورة الظاهرة للعامة من شوارع وطرق ومباني عامة كما أنه لا يتعدى إلى صلاحيات القطاعات والجهات الأخرى . وأضاف الماضي أن المخططات ودراساتها وتوزيعها وتوفير متطلباتها أمر يحتاج إلى ممارسة وخبرة للبت فيها وفي الواجبات المناطة بالمجالس البلدية مطالبًا بالتماس العذر لما تم تحقيقه في هذه الفترة إن لم يكن بالصورة التي يطمح لها الجميع لعدم نضج المجالس البلدية بعد في فترة أربعة أعوام لاتشكل من زمنًا كبيرًا في أعمار الشعوب وأنها بحاجة لفترة أخرى حتى تتضح النتائج الحقيقية لأعمالهم , مؤكدًا أن عدم إلمام العضو بهذ الأمور قبل خوض التجربة لا يعيبه كونه يعيش آخر أيام الفترة الأولى والتي أعطت المجالس البلدية القدرة المطلوبة في العمل البلدي والنظر بشكل أفضل في حاجات ومتطلبات المواطنين , وأضاف الماضي أن الوقت لم يسعف المسؤولين أصحاب القرار والصلاحيات لأداء كل ما يرسمون ويحططون لعمله وتنفيذه , مؤكدًا أن التمديد للأعضاء الحاليين للفترة القادمة أو نصفها لن يضر بالعمل البلدي , ومشيرًا إلى أن التمديد لهم قد يكون أمرًا حتميًا كون دخول أعضاء جدد وانتخابهم بحاجة إلى وقت يزيد عن ما تبقى لانتهاء الفترة الحالية , من جهته أوضح عضو المجلس البلدي بالأحساء الدكتور عبد العزيز البحراني أن المقومات الأساسية للعمل في مجلس الأحساء تقف على أربعة محاور رئيسية حيث تتربع الأحساء على رقعة جغرافية تشغل ربع مساحة المملكة و67 بالمئة من مساحة المنطقة الشرقية بواقع ( 530 ألف كلم2 ) والتي يطرد فيها التزايد السكاني , بالإضافة للسلطة التشريعية ومهامها في قرارات المجالس البلدية وتوصياتها والأجهزة التنفيذية في البلدية وفي الجهات ذات الصلة من طرق ومياه وكهرباء وخدمات أخرى , وكذلك الموارد المالية التي طالب البحراني بزيادتها وبتوزيعها بشكل أكثر منطقية بناءً على أهمية المحافظة والمدينة من خلال عدد السكان والدوائر الخدمية والموقع وغيرها , وذكر البحراني أن المجالس البلدية وجدت تداخلاً في أداء مهامها في تهيئة المخططات والمشاريع وتنفيذها مع الجهات التنفيذية الأخرى , مؤكدًا أن دور المجلس الرقابي شكل مانسبته 30 بالمئة من عملها , وتناولت الجلسة الثانية والنقاش المفتوح المصاحب لها الدور الإعلامي وعلاقته بالبلدية وتطرق فيها المتحدثون إلى ما تم خلال الفترة الحالية والمنتظر في الفترة القادمة موضحين الأخطاء والفجوات بين وسائل الإعلام وما تتناوله الصحافة من جهة المتلقي من مواطنين وبلديات ومجالس بلدية , وأوضح الأستاذ سلطان البازعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الطارق للإعلام الحاجة الملحة لإنشاء منظومات إعلامية تتابع من جهتها ما تقدمه المجالس البلدية من خلال إيجاد صحفيين متخصصين في الشؤون البلدية خصصية الصحفيين الذين يتطرقون لها ولأعمالها بشكل أكثر مهنية يحقق الفائدة المرجوة من الدور الإعلامي ونقل الصورة الحقيقية والواضحة لرقابة المجتمع وتعريفه بما يتم عمله وصلاحيات المجالس البلدية , مؤكدًا أن المجالس البلدية في مجملها أعلى قيمة من مجلس الشورى , وبين البازعي من خلال عرضه لنتائج استبيانات شملت مناطق المملكة والمنطقة الشرقية غياب المفهوم العام للدور الحقيقي للمجالس البلدية لدى المواطنين وكذلك عدم رضاهم عن ما تم خلال الفترة الحالية واصطدامهم بالواقع الذي لم يجد حلولاً لمشاكلهم , كما استعرض آراء كتاب الأعمدة في الصحف اليومية والتي جاءت محصلتها نقدًا للمجالس وأدوارها , وطالب رئيس المجلس البلدي في المدينةالمنورة صالح الردادي المجالس البلدية بإعداد برامج مسموعة ومقروءة ومرئية بشكل أسبوعي عبر أبرز القنوات والصحف المتابعة من قبل الجماهير , وكذلك إنشاء مواقع إلكترونية تشمل المجالس وأعمالها وتكون كحلقة وصل بين المسؤول والمواطن بالإضافة إلى إصدار كتيبات ونشرات تثقيفية متاحة للمجتمع , بالإضافة لمتابعة ما تنشره الصحف اليومية وتتناول فيه ما يخص المجالس البلدية وأعمالها وماله صلة بذلك في ملف إعلامي يومي يطلع عليه كل الأعضاء والمنسوبين للمجالس , كما طالب الردادي بالعمل على سرعة الفصل في المواضيع المتعلقة بين المجالس البلدية والبلديات , وتنظيم ملتقيات سنوية للمجالس البلدية ترعاها الوزارة يتم خلالها الوقوف على كافة تفاصيل العمل خلال كل عام , وأوضح عضو مجلس الشورى والكاتب المعروف الأستاذ نجيب الزامل أن الإعلام مبني على الإثارة , موكدًا أنه واقع لابد من التعامل على أساسه مع المتوقع من طريقة تعامل الإعلام مع المجالس البلدية , واصفًا التغطية الإعلامية المواكبة وحتى الفترة الحالية بالمتخبطة , مرجعًا ذلك إلى عدم وجود آليات واضحة لأعمال المجالس البلدية التي طالبها بإعطاء معلومات صحيحة تنقل الواقع وليست لتلميع أعمالها , وبين الزامل أن التجربة وإن لم تنجح – حد قوله – فإن الوقوف على ما بها من أخطاء ومناقشتها ستدل المسؤولين على العمل على تلافيها في المراحل القادمة , مؤكدًا أن المجالس البلدية لم تحقق ما يمكن أن يطلق عليه إنجازًا , وأقترح الزامل أن تعمل المجالس البلدية على عمل متاحف خاصة بالمدن تكون رافدًا فكريًا وثقافيا وكذلك سياحيًا , تضاف للفوائد التي تحققها المتاحف , كما أقترح إنشاء حدائق خاصة بالأحياء وتقسيم الأحياء ورسم حدود ومداخل ومخارج لها , مشيرًا إلى أن فكرة الأمن التكافلي ستتربى في نفوس الأبناء تلقائيًا تؤصل الولاء للحي والمدينة وكذلك تساعد على الحد من الجريمة , مبينًا أن المراحل المتقدمة قد يتم فيها عمل مسابقات تتنافس