مجلس الوزراء يوافق على التعاون مع فرنسا نوويا وإداريا

وافق مجلس الوزراء السعودي على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة والحكومة الفرنسية، تتعلق بتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وكان نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود - يحفظه الله – قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين 5 يوليو 2010 في قصر السلام بجدة.
ووافق المجلس على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة والحكومة الفرنسية في شأن تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ورفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس على تفويض مدير عام معهد الإدارة العامة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة في المملكة والمدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.