ضوابط جديدة لاعتماد المخططات السكنية

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، الأحد «18 أكتوبر 2020»، ضوابط جديدة لاعتماد المخططات السكنية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرصها على الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي نشط ، كما أن هذه الضوابط تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدن وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالبيئة العمرانية في الأحياء السكنية من مباني وطرق وساحات وحدائق وممرات مشاة بما يسهم في تحسين المشهد الحضري للمدن السعودية.
وأكدت الوزارة، أن الضوابط شملت توفير مسارات متصلة وآمنة للمشاة في الأحياء السكنية للمخططات الجديدة ، ومعالجة حركة المشاة في الأحياء القائمة بأقل التكاليف، وتجهيزها بمختلف العناصر والخدمات اللازمة لتسهيل حركة المشاة وتشجيع ممارسة الرياضة عموماً ورياضة المشي بصفة خاصة، مما سيسهم في تحسين جودة الحياة في المدن، إضافة إلى تحسين مستوى السلامة المرورية، وذلك ضمن حزمة من الضوابط والاشتراطات التي تم إعدادها لاعتماد المخططات الجديدة تهدف الى رفع كفائة التشغيل والصيانة بها كذلك، من خلال تحديد سقف أعلى لأطوال الشوارع ، كما وضعت الوزارة العديد من المقترحات تهدف الى إيجاد مسارات حركة آمنة للمشاة في الأحياء السكنية القائمة.
ويهدف تحديث ضوابط تصميم واعتماد المخططات السكنية بشكل رئيسي الى تحسين ورفع جودة الحياة بها ، حيث تمت إضافة ضابط ينص على: " ضرورة إيجاد شبكة مستمرة ومتصلة ومتكاملة لحركة المشاة داخل الحي السكني" ، وتنفيذ أرصفة مشاة متصلة تربط بين أغلبية المساكن ومواقع الخدمات في الحي (الحدائق، المساجد، المرافق التعليمية، والمرافق الصحية وغيرها) وتفادي تقاطعاتها مع حركة المرور أو تقليلها.
وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن التحديثات الجديدة ستسهم بمشيئة الله في توفير شبكة آمنة لحركة المشاة داخل الحي السكني تربط بين جميع المساكن والخدمات، وتظليل أعلى نسبة ممكنة لممرات المشاة من خلال استخدام الاشجار المحلية المناسبة للبيئة، وأن تكون المسارات مناسبة للمشي وخالية من جميع العوائق مع تفادي تقاطعها مع حركة المرور أو تقليل ذلك ، وأن يتم تنفيذ فرش الشوارع باستخدام العناصر العمرانية و المواد والألوان المعتمدة في الكود العمراني لكل مدينة .
من ناحية أخرى، اعدت الوزارة مقترحات لتنفيذ ممرات المشاة للأحياء السكنية القائمة بحيث يكون تنفيذها ممكناً من خلال ميزانيات الصيانة وعدم إرهاق ميزانيات الأمانات، والتعامل مع محددات الوضع الراهن (أدراج المداخل، منحدرات الكراج، التشجير، الإنارة) بحيث يتم المحافظة عليها وأن يتم توفير ممرات مشاة بدون أية عوائق وبأقل التكاليف.