أعلن قائد شرطة دبي ضاحي خلفان، أن "الأيام المقبلة ستشهد خطوات أكبر في ملاحقة المجرمين" المتهمين بقتل القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي. وقال في تصريحات لصحف محلية نشرتها السبت 27 فبراير 2010: "سنلاحق من قام بالمراقبة والتخطيط والمتابعة والتنفيذ، الكل يقع تحت طائلة القوانين الدولية". وأشار إلى أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي مائير داجان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ "سيكونان معا على رأس قائمة المطلوبين دوليا في الجريمة، إذا ثبت بشكل قاطع أن الموساد هو مرتكب الجريمة، وعندما يتخلى داجان عن (جبنه) ويعلنها صراحة أنه المسؤول عن التخطيط والتنفيذ لتلك الجريمة", وتابع: "في حال تغيير المتهمين أشكالهم، سواء بعمليات تجميل أو خلافه، وفقا لما يردّده بعضهم، فتبقى لدينا البصمات التي لا يمكن التلاعب بها, ومن ثم في حال اصطياد أحدهم أو بعضهم ستتم مطابقة تلك البصمات عليهم". وأضاف: "لا يزال لدينا عديد من الأدلة التي تدين المشتبه بهم في جريمة اغتيال المبحوح لم يفصح عنها بعد", وقال: "الثابت حتى الآن أن أغلبية هؤلاء القتلة الذين تم الإعلان عنهم من جانب شرطة دبي, يتواجدون في إسرائيل". وجدّد خلفان وصفه للجريمة ومنفذيها ب "الجبناء"، مؤكدا أنهم "فشلوا في عمليات التخفي التي لجأوا إليها, لأن شرطة دبي وكاميراتها كشفتهم وأضاعت عليهم النشوة بتنفيذ تلك العملية الإجرامية الشائنة". وأضاف: "إننا والدول التي استخدمت جوازات سفرها في تنفيذ هذه الجريمة, في خندق واحد، فكلانا خرقت قوانينه, وخرق القانون يعدّ جريمة"، مشيرا إلى أنه "من المهم تشكيل فريق عمل واحد بهدف التكاتف ومحاسبة هؤلاء القتلة والجهة التي تقف وراءهم وفقا للقوانين", مؤكدا أن "شرطة دبي ماضية من أجل تشكيل هذا الفريق لملاحقة هؤلاء القتلة في أي مكان في العالم". وأشار قائد شرطة دبي إلى أن "التعاون من جانب الدول التي انتهكت جوازاتها يسير بشكل جيد حتى الآن، ونتبادل المعلومات بطريقة تخدم القضية، لكن هذه الدول لا تزال مطالبة بالكثير، خصوصا في ظل ما تعرضت له من انتهاكات". وكانت الشرطة قد عثرت على المبحوح مقتولا في أحد فنادق دبي يوم 19 يناير 2010، ووجهت التهمة إلى 23 أوروبيا و3 أستراليين.