رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا بالتوافد من مختلف دول العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، سائلاً الله تعالى أن يتقبل حجهم ويوفقهم لأداء الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، ووجه – رعاه الله – جميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات الصلة بخدمة الحجاج ببذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن منذ قدومهم عبر مختلف المنافذ وفي المدينتين المقدستين مكةالمكرمة والمدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة والمواقيت والطرق المؤدية إليها، والحرص على مضاعفة الجهود والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مواكبة لما يستجد من تطوير في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومختلف المرافق تيسيراً على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة وأمان. بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إرتريا وما تم خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، ومستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية. وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير عن تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، وثمن توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين المملكة ودولة الكويت، مجدداً التأكيد على الروابط الوثيقة بين البلدين والحرص على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، ثمن تقدير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جهود حكومة المملكة في تطبيق خططها الإصلاحية ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي جاءت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة دقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله -، وما أبداه المجلس التنفيذي من إشادة بالتقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، وتوقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9ر1% في العام 2018م، وترحيبه بجهود المملكة في تعزيز أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي. وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية الكوري في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس ديوان المظالم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 – 56 / 39 / د ) وتاريخ 19 / 10 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا باسم "اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية" برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من أصحاب المعالي وزراء الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، وعضوين من الوزراء أو ممن هم في مرتبة وزير، يصدر بتعيينهما أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهما خمس سنوات قابلة للتجديد، وتكون هذه اللجنة مرجعاً لكل شؤون المواد الهيدروكربونية وما يتعلق بها، وممثلة لحقوق الدولة المرتبطة بها، وتتولى البت فيما يتعلق بها من موضوعات. رابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 159 / 63 ) وتاريخ 9 / 2 / 1438ه، ورقم ( 119 / 26 ) وتاريخ 4 / 7 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الأحداث. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 – 51 / 39 / د ) وتاريخ 14 / 9 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاركة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة – ممثلة في اللجنة السعودية للاعتماد – في المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال. سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: 1 – ترقية خالد بن محمد بن عبدالرحمن الغملاس إلى وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون المناطق) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية. 2 – تعيين الدكتور/ حمود بن سماح بن عامر المجلاد على وظيفة (وكيل إمارة منطقة نجران) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية. 3 – تعيين الدكتور/ وليد بن محمد بن عقله الحميدي على وظيفة (أمين منطقة عسير) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة عسير. 4 – ترقية المهندس/ طارق بن عبدالرحمن بن عبدالظاهر أبو السمح إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. 5 – ترقية المهندس/ درويش بن علي بن غرم الله الغامدي إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.