تعديل مواد بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الخامسة والستين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة، التي عقدها اليوم الثلاثاء (14 نوفمبر 2017م)، برئاسة ئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428 ه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع تعديل النظام المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، وذلك في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
ويهدف تعديل بعض مواد النظام إلى مواكبة التطور السريع الذي شهده قطاع التقنية وتعدد وسائلها وتطبيقاتها، مما أدى إلى حدوث جرائم معلوماتية إلكترونية جديدة تعتمد على طرائق متعددة وتطورات هذه الجرائم تبعاً لتطور التقنية.
ويتكوّن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من 16 مادة ويهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية , وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يؤدي إلى المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب.
ووافق المجلس في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على ملاءمة دراسة اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من أراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الشؤون ألأمنية بشأن المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.
وتهدف إضافة المادة الجديدة إلى نظام الدفاع المدني، وإلى ضمان حماية أرواح الناس والممتلكات من خلال فرض عقوبات رادعة بحق كل متهور أو مستهتر.
وينص التعديل المقترح الذي جاء بإضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني، (المادة الثامنة عشرة مكرر) على ما يلي (كل شخص يقوم بعمل سواء كان في حالة الكوارث أو في جميع الأحوال وينطوي هذا العمل على المخاطرة بنفسه أو بماله أو بمرافقيه أو الغير يكون مسؤولا، ويعاقب وفقاً لأحكام هذا النظام , ويستثنى من ذلك منسوبي الدفاع المدني والمتطوعين ومن في حكمهم).
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بملاءمة دراسة اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10/5/1406ه , وذلك لعدد من المسوغات التي قدمتها اللجنة في تقريرها إذ أشارت إلى أن المقترح يهدف لحماية أرواح الناس من خلال العقوبات الرادعة، وعدم وجود نظام (قانون) يؤطر عقوبة للمغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين في حالات الكوارث والظروف المناخية القاسية، كما أن نظام الدفاع المدني لم يتضمن أي مادة واضحة تتعلق بمعاقبة المغامرين والمستهترين بأرواحهم والآخرين في حالة الكوارث والظروف المناخية القاسية.
وذكرت اللجنة أن من دواعي تقديم المقترح هو واقع ما يحدث ويُرى من خلال وسائل الإعلام المختلفة منها وسائل التواصل الاجتماعي من مغامرات غالبها تنتهي إلى الهلاك، وكذلك استياء المجتمع من تنامي هذا السلوك الذي أصبح ظاهرة دون رادع.
وأيّد عدد من الأعضاء مقترح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني , مؤكدين أهمية المقترح للإسهام ومعالجة بعض المشكلات التي يعاني منها المجتمع،كما أشاروا إلى أن إضافة المادة لمعاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية أصبح ضرورة خاصة مع ازدياد المغامرات في مواسم الأمطار وجريان السيول، لما تشكله هذه المغامرات من إشغال للسلطات خصوصا لقوات الدفاع المدني عن أداء رسالتها الأساسية.
ولكون نظام الدفاع المدني (نظام) يختص بالأخطار والكوارث المدنية, وتختص بتطبيقه وزارة الداخلية بشكل عام ولسد الفراغ التشريعي بهذا النظام جاء مقترح التعديل من اللجنة.
ويٌخوّل المقترح الجهات المختصة إلى القدرة على معاقبة كل متهور ومستهتر بأرواح الآخرين في حالة الكوارث كالفيضانات والسيول الجارفة والبراكين والزلازل والحرائق والعواصف الشديدة وأمواج البحار العاتية وكل ما يعرض حياة الأبرياء للخطر.
وستتمكن الجهات المختصة من معاقبة كل متهور ومستهتر بأرواح الآخرين من خلال صعود الأماكن الخطرة كالجبال الوعرة وشديدة الانحدار والجسور العملاقة والمباني العالية وأبراج الكهرباء عالية الضغط أو النزول للحفر العميقة والغوص دون الحصول على أذن مسبق، أو عدم الحصول على الرخص لممارسة هوايات رياضية معينة من الجهات ذات العلاقة كالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم للعام المالي1437/1438ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة تقويم التعليم بإعادة دراسة مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها مقابل منح الاعتماد الأكاديمي ورسوم التراخيص , وسرعة إنجاز بعض عناصر المشروعات والبرامج للعقود المستمرة المتأخرة.
كما طالبت اللجنة بدعم ميزانية الهيئة، والعمل على تنمية مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها، ودعت إلى الإسراع في اعتماد هيكلها التنظيمي ولوائحها المالية والإطار المنظم لعملها، والمراكز التابعة لها بما يضمن سلاسة إجراءات العمل والاستقلالية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن هيئة تقويم التعليم تعتمد على الأجانب لقيادة بعض البرامج دون النظر إلى السعوديين المؤهلين، في حين طالب آخر هيئة تقويم التعليم بدعم دور المركز الوطني للتقويم ودعم قطاع التدريب التقني والمهني , وأضاف آخر مطالباً بمعرفة ماهية البرامج التي تعتمدها هيئة تقويم التعليم.
وطالب أحد الأعضاء هيئة تقويم التعليم بوضع جدول زمني لإعداد وتنفيذ المعايير الوطنية للمناهج كما طالب الهيئة بالإسراع في تنفيذ تقويم الأداء المدرسي على المدارس.
كما طالب آخر بمعالجة التباين في رواتب موظفي هيئة تقويم التعليم لخلق استقرار وظيفي , وأشار أخر إلى ضرورة إجراء الهيئة مراجعة شاملة لمركز القياس خاصة، مشيراً في الوقت نفسه أيضاً إلى أن اختبارات القدرات حرمت العديد من خريجي الثانوية من الالتحاق بالجامعات.
وتساءلت أحد عضوات المجلس عن أسباب عدم ذكر تقرير هيئة تقويم التعليم أي مساعٍ لتطوير دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مشيرة إلى أن ذلك من أكثر نقاط الضعف في النظام التعليمي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1437/1438ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس بنك التنمية الاجتماعية بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه، وتضمين تقاريره القادمة أهدافه الاستراتيجية والمرحلية، ونتائج مؤشرات قياس أدائه، موضحاً بها المستهدف والمتحقق منها.
وطالب أحد الأعضاء باستثمار مدخرات بنك التنمية الاجتماعية ومدخرات المساهمين في مساهمات آمنة وشرعية، ورأى آخر ضرورة تركيز بنك التنمية الاجتماعية على القروض الإنتاجية وكذلك برنامج مسارات.
من جانبه طالب أحد الأعضاء بدراسة إمكانية تقديم قروض ميسرة أو حسنة للطلاب والطالبات لإكمال دراستهم الجامعية، وأيده أحد الأعضاء مطالباً أيضاً صندوق التنمية الاجتماعية بدعم برامج الأسر المنتجة، فيما أكد آخر أهمية أن تربط أهداف بنك التنمية الاجتماعية برؤية المملكة 2030.
من جانبه تساءل أحد الأعضاء عن أسباب الانخفاض الحاد للقروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية للأسرة، وأيده آخر الذي تساءل أيضاً عن البعد الاجتماعي والتجاري لبنك التنمية الاجتماعية، في حين طالب أحد الأعضاء بمعرفة البرامج التي يعتزم بنك التنمية الاجتماعية المضي فيها من خلال توجهه الاستراتيجي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1437/1438ه، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بتقييم ظاهرة تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق المزيد من الاستقرار الوظيفي وتعزيز مستوى الخبرة لدى الموظفين.
كما طالبت اللجنة الصندوق الإسراع في تحديث نظامه الأساس بما يتواءم مع الاستراتيجية المعتمدة، واستكمال إجراءات زيادة رأس ماله بناءً على الموافقة السامية.
ودعا المجلس صندوق التنمية الصناعية إلى استكمال إجراءات الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للإحصاء، وتضمين تقاريره القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات استراتيجيته المعتمدة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد الأعضاء عن أثر صندوق التنمية الوطني على صندوق التنمية الصناعي في المستقبل في حين طالبت أحدى عضوات المجلس بتفعيل صلاحيات مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي ليتمكن من تعديل كادره الوظيفي والمحافظة على الكفاءات واستقطاب المزيد منهم كما طالبت بزيادة الفرص الوظيفية للسعوديات في الصندوق.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن سياسة الإقراض الحالية في صندوق التنمية الصناعية السعودي لا تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ولا تساعد في خلق فرص وظيفية للسعوديين، وطالب آخر بتفعيل دور المراجعة الداخلية في صندوق التنمية الصناعية السعودي خصوصاً مراقبة الأداء وتساءل آخر عن أسباب تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة في صندوق التنمية الصناعية السعودي، وطالب أحد الأعضاء بدراسة تحصيل القروض المقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي وأثر ذلك على تدني نسبة الإقراض.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافية والأوقاف في جمهورية جيبوتي في مجال الشؤون الإسلامية , الموقع في محافظة جدة بتاريخ 4/9/1438ه الموافق 30/ 5/2017م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة بالمملكة ونظيرتها البريطانية وإيرلندا الشمالية الموقعة بمدينة لندن وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع المذكرة تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
الوسوم
الجرائم الرياض- المعلوماتية تعديل متابعة-عناوين مكافحة مواد بنظام