تراجعت طلبات الحصول على أراضي صناعية بالمنطقة الصناعية بعد تراكم الطلبات خلال السنوات الماضية والتي وصل عددها مؤخرا إلى أكثر من 300 طلب لإنشاء مصانع تخدم مختلف النشاطات الصناعية الكيمائية والتعدينية والغذائية والتي من المتوقع أن تتجاوز استثماراتها الملياري ريال بالإضافة على كونها كانت ستوفر أكثر من 10 آلاف وظيفة للشباب السعودي في مختلف التخصصات الصناعية بين مهندسين وفنيين وإداريين. وأوضح رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سلمان الجشي ل « اليوم «أن هناك حالة من العزوف لدى المستثمرين الصناعيين بالمنطقة الشرقية عن التقدم بأي طلبات جديدة للحصول على أراض صناعية بالمنطقة بعد تراكم الطلبات خلال السنوات الماضية والتي ستوفر فرصا وظيفية لشباب السعودي المؤهل بمعدل 10 آلاف وظيفة مما يحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين في توظيف الشباب في وظائف تليق بهم ويكون لها مستقبل متطور وذات مردود إيجابي على الفرد والاقتصاد بالكلية, وقال :»لاحظنا عدم ركود في عمليات تقديم طلبات جديدة على الأراضي الصناعية مؤخرا نظرا لاقتناع المستثمرين بأنه لن يتم تحقيق مطالبهم بتوفير الأراضي الصناعية قبل الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة الصناعية الثالثة والتي من المتوقع أن تتسع لحجم الطلب المتراكم حاليا والمرشح للارتفاع بمجرد توافر المساحات الكافية لتغطية حجم الطلب على الأنشطة الصناعية والتي أثبتت المملكة أنها الدولة الأفضل بين دول العالم في هذا المجال حاليا». وأضاف الجشي :»حجم الطلب على المشاريع الصناعية في تزايد مستمر وذلك يجعلنا في انتظار ما ستفسح عنه شركة أرامكو من فك للحجوزات عن الأراضي والتي نحتاجها لاستيعاب المشاريع القادمة المرشحة للارتفاع بمجرد توافر الأراضي». وعن آخر التطورات التي وصلت إليها أعمال التطوير في المنطقة الصناعية الثالثة قال الجشي :»من المتوقع أن تنتهي أعمال التصاميم الهندسية أواخر السنة الحالية لتبدأ مرحلة ترسية مناقصة المشروع على مقاول للبدء في الأعمال الإنشائية للبنى التحتية وخلافة والتي أتوقع أن تنتهي مع نهاية الربع الأول من عام 2012 إن شاء الله». وأكد الجشي على ضرورة الإسراع في تخصيص الأراضي الصناعية الكافية لاستيعاب المشاريع الصناعية الطموحة والتي تنمو بشكل مضطرد مما يدعو إلى سرعة التجاوب مع أصحاب الطلبات الجادين, مطالبا المستثمرين بأهمية التواصل المباشر مع هيئة المدن الصناعية بالطلبات وتحديد المساحات التي يحتاجها المشروع لإنهاء الإجراءات اللازمة واستخراج الموافقات على تصاميم الموقع والتي تحتاج إلى سنة لإنهائها.