السجن شهرين و30 جلدة لمتهم في "شغب القطيف"

أصدرت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، حكما ارتكز على ادانة المدعى عليه بالهروب من رجال الامن خلال أحداث الشغب بالقطيف، وصدر الحكم بسجن المدعى عليه لمدة شهرين وجلده 30 جلدة، ورد القاضي دعوى المدعى العام في طلبه اثبات قيام المدعى عليه بمحاولة اخافة وترويع رجال الامن اثناء تأديتهم مهام عملهم.
وكان المدعي العام قد وجه للمدعى عليه تُهماً بمحاولة إخافة وترويع رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهام عملهم وذلك بقيادة دراجة نارية لا تحمل لوحات والاتجاه بسرعة إلى مكان تواجدهم وعدم الاستجابة لأوامرهم بالوقوف والهروب منهم. وأنكر الشاب الذي تم إيقافه ستة أشهر لائحة الدعوى التي وجهها المدعي العام ضده في جلسة سابقة، وقال "أنكر التهم الموجهة من المدعي العام من الخروج عن طاعة ولي الأمر والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة".
إلى ذلك تشهد المحكمة الجزائية في القطيف النظر في قضايا متهمين ب"إثارة الشغب" ضمن 60 ملفاً، احالتها هيئة التحقيق والادعاء العام للمحكمة، وتم إصدار أحكام في بعضها، فيما تم تأجيل البعض الآخر للنطق بالحكم، أو رد الدعوى خلال 30 يوما. ويُعد السجن لمدة سنة وشهرين أطول حكم صدر على أحد المشاركين في القضايا المنظورة، فيما أمضى المُدان أكثر من نصف المدة قبل الإفراج عنه بكفالة حضورية.
فيما رفضت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، اكثر من 12 حكما أصدرها القضاة في المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف مؤخرا، ضمن قضايا أحداث الشغب بالمحافظة، مطالبة بتشديد العقوبة التي حصل عليها المتهمون ووصفتهم ب"القليلة" وأنها لا تتناسب مع الجرم.