الحرية والعقل والدين (1)

تهفو النفوس للحرية وتهش إليها ، وتتعلق بسحرها وبمحاسنها ؛ وهي الأساس لصحة التكليف والمسئولية في الاختيار والجزاء عليه في الدين ، جبل الله النفوس عليها واتفقت العقول على طلبها وجاء الدين بتأييدها ومنع الطغيان فيها ، ومن فهم أن الحرية تعني ما لا حدود له فهو مغالط فحرية الانسان السوي تعني الفضيلة والخير والعدل والحق ولا تعني قطعا تسويغ الوقاحة والجرءة والباطل والفساد.
لقد دعا الإسلام إلى الحرية الحق ؛ أي السلامةُ من الاستسلام إلى الغير بقدر ما تسمح به الشريعة.
فالحرية فطرة في البشر؛ إذ المولود ييفع حرَّاً لا يعرف للتقييد مانعاً؛ والإسلام دين الفطرة كما قال تعالى :(فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) وكل ما هو من الفطرة فهو من شعب الإسلام ما لم يمنعه مانع.
الإنسان مدني بطبعه ، فهو محتاج إلى الاتصال ببني جنسه ؛ لأنه ضعيف بنفسه محتاج في قوام أمره إلى التعاون والحرية المطلقة تنافي مدنيته؛ فتعين أن الحرية المحمودة التي يدعو إليها الإسلام والحكماء هي الحرية التي في حدود حقوق الآخرين لا محالة.
ويؤكد كون الحرية من أصول الإسلام قوله تعالى: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ).
فالإصر: هو التكاليف الشاقة، والأغلال: غير الإصر؛ وهي مستعارة للعبودية التي كانوا عليها في الجاهلية وهي عبودية الأصنام وسدنتها، وعبودية الملوك، والقادة.
وقد تسلط على الحرية الفطرية مؤثرات مختلفة من القوى ، سَخَّرت الضعيفَ للقوي، والبسيطَ للمحتال وزادت هذا التسخير تمكناً التعاليمُ المضللةُ كأساطير الوثنية، والشرك، والكهانة، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم يضع عنهم الأغلال إلى الحد الذي تصير به نفعاً ورحمةً قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ).
أما الحرية المطلقة التي هي الانخلاع عن جميع الموانع ، وعن كل حق للغير بأن يعيش المرء عيشة الوحوش، فذلك غير صحيح بل وغير مستطاع إلا إذا تخيلنا صواب الجاهليات كما يقول الشنفرى إذ يقول:
ولي دونكم أهلون سِيْدٌ عَمَلَّسٌ
وأرقط زهلول وعرفاء جيأل
هم الأهلُ لا مستودع السر ذائع
لديهم ولا الجاني بما دان يخذل
وتلك هي حقيقة الفوضى ، أما والإنسان مدني بطبعه ، فهو محتاج إلى الاتصال ببني جنسه ؛ لأنه ضعيف بنفسه محتاج في قوام أمره إلى التعاون والحرية المطلقة تنافي مدنيته؛ فتعين أن الحرية المحمودة التي يدعو إليها الإسلام والحكماء هي الحرية التي في حدود حقوق الآخرين لا محالة.
والحرية تتعلق بالاعتقاد ، والقول ، والعمل.
وقد أسس الإسلام لحرية الاعتقاد بعد بيان الحقَّ، ونصب الأدلةَ عليه وعلى تفريعه، ودعا الناس إلى الاستنتاج من تلك الأدلة كما قال تعالى: (قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ).
وقد اختلف الصحابة، ووقع الخلاف في عهدهم ومن بعدهم في مسائل كثيرة ولم تكن طائفة ترغم غيرها إلا إذا خرج المخالف عن حد المناظرة إلى المغالبة والإرهاق.
وانقسم المسلمون إلى طوائف مختلفة من آخذ بالوحي دون تأويل، وآخذ به مع التأويل، وتعددت أفكار طوائفهم فلم يكن أهل حكومة الإسلام يجبرون الناس على اتباع معتقدهم، بل كان الفصل بينهم قائماً على صحة الحجة، وحسن المناظرة إلى أن ظهرت في القرن الثالث مسألة خلق القرآن، وإثبات الكلام النفسي القديم التي أيقظت عين الفتنة، وابتلي فيها أهل السنة ببغداد ومصر، وظهرت بالقيروان مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي قول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله، ومسألة العندية في الإيمان وهي قول المؤمن أنا مؤمن عند الله، وتبعت ذلك فتن تبدو وتخفى، وتلتهب تارة وتطفى.
والدين لم يسمح بتجاوز المحافظة على دائرة الإيمان والإسلام المفسَّرَين في حديث جبريل الشهير باسم حرية الاعتقاد؛ لأن ما تجاوز ذلك يفضي بلا شك إلى حل الوحدة الدينية. وللحديث بقية .
D.ahmadahmad@yahoo.com