دشّنت شركة وساطة مالية أمس الأول «برنامج ثابت» لتداول الأسهم وذلك للمرة الأولى في السوق السعودية. ويعفي البرنامج المتداولين من مختلف الشرائح من عمولة التداول الخاصة بشركة الوساطة ولمدة عام كامل، في الوقت الذي سيتمكن فيه المتداولون من تنفيذ الصفقات آليا من خلال الإنترنت وعبر النظام الإلكتروني للشركة بصورة آنية ومقابل رسوم سنوية ثابتة بغض النظر عن عدد الصفقات المنفّذة خلال العام أو قيمتها. وقال محمد بن عبيد الحمّاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأولى جوجيت للوساطة المالية إن إطلاق برنامج «ثابت» بما يشمله من مزايا يمثّل إضافة طرح نوعية لمستوى خدمات التداول في المملكة، ويستهدف تعميق أدوات السوق، بما يتيحه أمام العملاء من قيمة مضافة تؤكد على تفوق جودة الخدمات التي تضطلع بتقديمها «الأولى جوجيت» وتعزز من قدرتها التنافسية ضمن قطاع شركات الوساطة المالية، بفضل حرصها التام على تسخير خبراتها المتراكمة لتقديم أبعاد غير مسبوقة من التميز والكفاءة في نشاطاتها الموجهة لخدمة جمهور عملائها. وأشار الحمّاد إلى أن البرنامج يأتي كثمرة لاستراتيجية إعادة الهيكلة التي تبنتها الشركة مؤخراً، والقائمة على استثمار مزيج الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية التي تمثل فيما بينها الدعامة الرئيسة للشركة، موجهاً شكره وتقديره لممثلي وسائل الصحافة والإعلام لتلبيتهم الدعوة، ومثمناً اهتمامهم بتغطية هذا الحدث الفريد من نوعه في الساحة المحلية. وقال الشيخ عبدالعزيز الحوسني عضو مجلس الإدارة وممثل الشركة الوطنية للأوراق المالية «نثق تماماً بأن انبثاق المنتجات الاستثمارية في التداولات في الأسواق المالية يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأسواق ذات العمق والمتانة وقاعدة التداولات الكبيرة، ونمو احتياجات العملاء نحو الخدمات المبتكرة»، مشيراً إلى أن برنامج ثابت هو بداية عصر جديد للخدمات التنافسية وغير التقليدية. وأكد عضو مجلس الإدارة الخبير المالي خالد الجوهر أن السوق المالية السعودية بما تزخر به من فرص واعدة تتطلب مواكبتها بجيل مبتكر من خدمات التداول ذات القيمة العالية الهادفة إلى تعظيم عوائد المستثمرين، وهو الأمر الذي دفع إلى إطلاق هذا البرنامج الذي نعتبره سيقدّم تجربة جديدة وغير مسبوقة أمام المستثمرين على اختلاف شرائحهم. وحول توقيت طرح البرنامج، أكد الجوهر أن سوق التداول المحلية وعلى الرغم من الظروف المحيطة به إلا أنه لا يزال محافظاً على معدلات صعود أفقية وإن كانت دون المأمول، مدفوعاً بطبيعة الحال بالنمو المتواتر في أرباح الشركات خاصة المصارف وشركات الأسمنت والشركات الصناعية، والتي سيكون لها انعكاساتها الإيجابية مستقبلاً، مؤكداً على أن حجم التداول في السوق السعودية لا يزال الأفضل في المنطقة، ومن المرشح أن ترتفع حجم السيولة في متوسطها خلال النصف الثاني من العام الحالي لنحو 50 بالمائة من 6 مليارات ريال إلى 9 مليارات ريال، وهو أمر مرتبط باستمرار الأداء الإيجابي للشركات وبطرح المزيد من عمليات الاكتتاب الأولي في السوق المحلية. وقدّم الأستاذ إبراهيم القعدة الرئيس التنفيذي للشركة توصيفاً شاملاً لبرنامج «ثابت»، والموجه إلى كافة شرائح المتداولين والمستثمرين في سوق الأسهم بما في ذلك الاستثمارات طويلة الأجل من قبل ذوي الملاءة المالية الكبيرة والتي عادة ما تقتصر تداولاتهم على عملية أو اثنتين خلال العام ولكن بمبالغ ضخمة ما يعني أن يترتب عليها قيمة عمولة عالية، وكذلك الحال بالنسبة للمتداولين النشطين من ذوي التعاملات اليومية والمتكررة والذين أيضاً تخضع عمليات تداولهم لقيمة عمولة عالية من قبل شركات الوساطة. وتبلغ نسبة عمولة التداول 12 بالألف من قيمة الصفقة، تحصل شركة الوساطة على ما نسبته 0,00102 منها، وتذهب نسبة 0,00018 إلى شركة تداول، في الوقت الذي سيعفي برنامج «ثابت» جمهور المستثمرين والمتداولين من نسبة العمولة الخاصة بشركة الوساطة نهائياً دون أدنى اعتبار لحجم الصفقة أو لعدد الصفقات المنفذة خلال اليوم الواحد أو العام، ما يعني حصول العميل على قيمة مضافة لأرباحه أو تقليص حجم خسارته. وإلى جانب إعفاء العملاء من عمولة شركة الوساطة المترتبة على صفقات التداول، فإن البرنامج سيتيح أمامهم فرصة تنفيذ عملياتهم عبر شبكة الإنترنت اعتماداً على النسخة المطورة للنظام الإلكتروني للشركة والذي جرى تطويره وفق نظام «Flip» بدعم من شركة جوجيت تكنولوجيز الهندية الرائدة في قطاع تقنية الاتصالات المالية، ليمنح العملاء نطاقاً تفاعلياً مرنا وقدرة فورية على تنفيذ الأوامر بطاقته الاستيعابية العالية والتي تمكّن 10 آلاف عميل من تنفيذ أوامرهم في الوقت ذاته. وعلى نحو مغاير لما هو دارج في السوق المحلية، فإن برنامج «ثابت» لا يشترط حدّا أدنى أمام العملاء لفتح حسابات للتداول من خلال الشركة، مع احتفاظهم بخاصية تنفيذ صفقات التداول دون عمولة لشركة الوساطة ولمدة تصل إلى عام كامل.