متطلبات ضرورية لإنقاذ الشركات العائلية من الانهيار

عندما أرقب حال بعض الشركات العائلية وخاصة تلك التي يدبّ الخلاف في أوصالها، أرى حتمية تكوين هيئة وطنية سعودية، تتولى عملية إنقاذ الشركات العائلية من الانهيار،
من إجراءات تنظيمية جديدة أو معدلة، تدير مخاطرها، وتخضعها لأفضل أشكال الحوكمة، وتعزيز مبدأ الممارسات والشفافية في إعداد التقارير المالية فيها.
ومن يتابع التقارير التي ترصد وتكشف التحديات التي تواجه مصير الشركات العائلية، يرَ أول ما يرى أن مسألة الخلافة وحل النزاعات والاستمرارية، أهم التحديات التي تواجه الشركات العائلية ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل حتى في بقية دول مجلس التعاون الخليجي وليس البلاد العربية الأخرى بأحسن حال منها.
وتبقى الخطورة في أنه عندما تنهار مثل هذه الشركات العائلية والتي تعادل أكثر 90 في المائة من الاقتصاد يعني بالتأكيد انهيارا مريعا للاقتصاد ككل مهما تعاظمت مفاصله الاقتصادية الأخرى، ولذلك لابد من تضافر الجهود سواء على مستوى الغرف التجارية أو الوزارت ذات العلاقة وبخاصة وزارة التجارة والصناعة لدراسة وضعية هذه الشركات وإيجاد تشريعات وجهة تتبناها لتقديم الاستشارات التي تقيها شرّ الانهيار، خاصة تلك التي تعالج مرحلة انتقال ملكية هذه الشركات من جيل لآخر.
الشركات العائلية، تتطلع بشكل متزايد خارجياً للنمو والتوسع، حيث إن 55 في المائة من الشركات العائلية، تسعى إلى استقطاب رؤوس الأموال الخارجية في المستقبل.
ويمكن لهذه الجهات أن تصل إلى صيغة مشتركة كتأسيس مركز في الغرف التجارية يعالج العوامل الرئيسية لتحسين الحوكمة والشفافية ترتبط بالرغبة في تطوير وتوريث شركات فعالة وقوية إلى جيل العائلة القادم، حتى تصبح هذه الممارسات ذات أولوية استراتيجية عالية. وبالتأكيد فإن الشركات العائلية، تتطلع بشكل متزايد خارجياً للنمو والتوسع، حيث إن 55 في المائة من الشركات العائلية، تسعى إلى استقطاب رؤوس الأموال الخارجية في المستقبل، فيما تقوم 24 في المائة منها، بالاستعانة برأس المال الخارجي في مرحلة ما من تاريخها.
ويمكن لهذا المركز الاستعانة بالتجارب الخليجية والمحلية وحتى العربية، بهدف تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة والحوكمة وأفضل الممارسات التجارية لدى شركات العالم العربي، ما من شأنها فهم القضايا المرتبطة بتطبيق ممارسات الحوكمة، وبالتالي يمكنها التمتع بمستويات أعلى من التخطيط والانضباط ووضوح الرؤية الاستراتيجية خلال اجتماعات مجلس الإدارة، وبالتالي ضمان عدم اتخاذ القرارات الأساسية بطريقة تحفظ لكل الأطراف حقها العادل.
وخلاصة القول أرى ضرورة بأن تتبنى جهة حكومية تأسيس هيئة وطنية تكون معنية بقضايا الشركات العائلية، تتولى كافة القضايا الملحة، التي تهدد استمرارية الشركات العائلية بشكل علمي، من خلال الامتثال إلى النظم والشريعة، وإدارة المخاطر، وهيكلة القطاع واستراتيجية إدارة رأس المال، بالإضافة إلى أهمية توفير أسواق لاستثمار رؤوس أموال وتدريب أفراد إدارة الموارد البشرية بها.