ترخيص للبنك ال27 بالسوق المصرفي في المملكة

إجمالي موجودات المصارف التجارية بنهاية العام الماضي بلغ 2363 مليار ريال

قال محافظ مؤسسة النقد العربي للأبحاث والشؤون الدولية د.فهد الشثري ل«اليوم»: إن «ساما» منحت المصرف العراقي للتجارة ترخيص مزاولة أعماله المصرفية داخل المملكة، حيث يعتبر المصرف رقم 27 في القطاع، والبنك ال15 غير السعودي في المملكة.
وبين الشثري أن إجمالي موجودات المصارف التجارية بنهاية العام المالي 2018 بلغ نحو 2363 مليار ريال، كما توسعت المصارف في عملياتها خاصة في تمويل احتياجات القطاعين العام والخاص، وتدلل أبرز بيانات المؤشرات المصرفية على التطور الذي شهده القطاع المصرفي.
وذكر أن إجمالي مطلوبات المصارف من القطاعين العام والخاص نحو 1787 مليار ريال، ودعم هذا التوسع النمو في ودائع العملاء التي بلغت حوالي 1661 مليار ريال، كما بلغ متوسط رأس المال التنظيمي إلى المخاطر المرجحة للأصول -معدل كفاية رأس المال- 20.3 في المائة.
من جهته، افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية العراقي د.فؤاد حسين، أمس في الرياض، أول فرع للمصرف العراقي للتجارة في المملكة، ويأتي ذلك تماشيا مع خطة المصرف الرامية إلى توسيع أعماله على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث شهدت مراسم حفل الافتتاح حضور مجموعة من كبار المسؤولين العراقيين والسعوديين والمستثمرين وممثلي كبرى المصارف الرائدة في المنطقة.
وقال الدكتور فؤاد حسين: «يشهد اليوم حدثا تاريخيا بالنسبة للقطاع المالي في العراق، إذ إن افتتاح أول فرع للمصرف خارج العراق يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام تسهم في تعزيز علاقتنا مع الحكومة السعودية، ونتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين، خصوصا بعد الدعم الذي توفره المملكة للجهات والمستثمرين للاستثمار في الأسواق السعودية».
من جانبه، قال رئيس المصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس الإدارة فيصل الهيمص: «نسطر اليوم نجاحا جديدا في سجل إنجازات المصرف العراقي للتجارة، ونحن جميعنا كموظفين وشركاء وعملاء فخورون بهذه الخطوة الكبيرة، وعلى الصعيد الشخصي، كنت أنتظر هذه اللحظة منذ إعلاننا عن خطة التوسع، وأنا أتطلع لرؤية الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي سيحققها الفرع الجديد في المملكة لشركائنا الإستراتيجيين والعملاء».
ويبدأ الفرع الجديد العمليات المصرفية والمالية لاحقا خلال فترة قصيرة بعد استكمال الإجراءات، وسيشكل التوسع في أعمال المصرف العراقي للتجارة فرصة لتوسيع نطاق الأعمال التجارية والاستثمارات، ويسهم في بناء شبكة من العلاقات المصرفية مع المؤسسات الكبرى في القطاعين المالي والمصرفي في المملكة، للاستفادة من الفرص في السوق العراقي الذي يشهد نموا متواصلا، حيث تعمل الحكومة العراقية على تنفيذ العديد من المشاريع في السعودية تتضمن مجموعة واسعة من المجالات؛ بهدف تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.