تمنى الجهود الحكومية التي يقودها رئيس الوزراء د. معروف البخيت بإخفاقات متتابعة في كبح جماح "المطالب الإصلاحية"، بينما تتصدر المشهد السياسي في الأردن "الاعتصامات"، بمختلف أنواعها "القطاعية"، دون بارقة تؤشر الى قرب عودة "الهدوء" للبلاد. أردنيون يتظاهرون وسط العاصمة الجمعة الماضي وعود وإجراءات ويرفض المحتجون في الأردن "وعودا" و"إجراءات"، أطلقتها واتخذتها حكومة البخيت، في سياق التدليل على نهجها "الإصلاحي"، مطالبين ب "خطوات عملية دستورية" تفضي إلى "إصلاح شامل"، عنوانه "المواطنة" و"العدالة"، وتستند إلى قاعدة "الحقوق" و"الواجبات". ويبدد جفاء المحتجين ل "النهج الرسمي"، ورؤيته لما يجب أن يكون، آمال حكومة البخيت، التي حازت للتو على "ثقة نيابية متواضعة"، قوامها 63 صوتا، بينما تتعزز مطالبهم يوميا بمؤيدين جدد، كانوا ذات يوم وقودا ل "الماكينة الرسمية". وحالت الخطوات الحكومية والنيابية "دافعا" جديدا للتصعيد الشعبي، الذي اجتاز خطوطاً حمراء بدخوله "بازار الطروحات السياسية"، وفق الخبيرة في الشأن المحلي رنا الصباغ. "لا توافق على وصفة إصلاحية"، تقول الصباغ، وتشير الى أن "التحدي الحقيقي يكمن في توصل القوى السياسية التي تتحرك في الشارع أسرعَ من الحكومة وسائر مفاصل الدولة إلى وصفة توافقية للإصلاح، تحقق مصالح الدولة بمكوناتها كافة، وتضمن نقلة نوعية في المعادلة السياسية نحو نموذج ديمقراطي". وتستدرك الصباغ "القاسم المشترك الوحيد لهذه القوى هو الحفاظ على الصيغة الملكية لنظام الحكم الهاشمي، لما يشكله من صمام أمان للمكونات الاجتماعية". وتفتقد الحكومة الأردنية لما يمكنها من "توفير حد أدنى يلبي مطالب المحتجين"، و"يحد من تدهور الأوضاع في المملكة إلى مرتبة لا ترجى عقباها"، وفق مراقبين وخبراء. وتشهد العاصمة والمحافظات الأردنية "اعتصامات يومية"، تتنوع مطالبها بين "السياسي" و"الحقوقي"، فيما تتوج أسبوعيا ب "مسيرة الجمعة"، التي يرتفع سقف مطالبها بالغا "الدعوة لإصلاحات دستورية، تشمل النظام برمته وصلاحيات الملك". وفي خلفية المشهد الأردني، تنفك عن "طبقة الحكم" قوى بيروقراطية وعشائرية، طالما كانت "حليفة" للسياسات الرسمية، لكن "دون أن تعلن عن انفكاكها إعلاميا". يرفض المحتجون في الأردن «وعودا» و»إجراءات»، أطلقتها واتخذتها حكومة البخيت، في سياق التدليل على نهجها «الإصلاحي»، مطالبين ب «خطوات عملية دستورية» تفضي إلى «إصلاح شامل»، عنوانه «المواطنة» و»العدالة»، وتستند إلى قاعدة «الحقوق» و»الواجبات». تعمق الأزمة ويرى الخبير في الشأن الأردني ناهض حتر، الذي استطلعته "اليوم" حول المشهد الأردني، أن "القاعدة الاجتماعية لطبقة الحكم في الأردن باتت ضيقة جدا، بينما تتسع دائرة المطالبين بالإصلاح والديمقراطية الكاملة". ويتوقع حتر أن "تتعمق الأزمة في المملكة خلال الفترة المقبلة"، مبينا أن "الحكومة لم تلامس المطالب الشعبية والمشاكل الجدية في المجتمع، وما يجري لا يتعدى تفاهمات بشأن قانون الانتخاب والعملية الانتخابية المقبلة". وتصطدم "الرؤية الرسمية" للإصلاح في الأردن مع رديفتها الشعبية"، إذ ترى الأولى "وجوب التدرج في الإصلاح، والبدء بقانون الانتخاب وقانون الاجتماعات العامة، وصولا إلى توليف ديمقراطية تناسب الأوضاع الوطنية"، وهو ما يخالف الرؤية الأخرى، التي ترى "الإصلاح برسم التنفيذ الفوري والكامل"، دون تدرج أو تباطؤ، قد يفضي إلى "حالة مشوهة". جمعة الكرامة إلى ذلك وجهت الحملة الأردنية للتغيير "جايين" وحركة شباب من أجل التغيير الدعوة لتنظيم مسيرات في عمان والمحافظات يوم الجمعة المقبل، تحت مسمى "جمعة الكرامة" للمطالبة بإسقاط مجلس النواب. وقالت في تصريح صحفي: إنها تدعو للمشاركة بكل قوة في المسيرات السلمية، وتحت ظل العلم الأردني فقط، ثأراً لكرامة الأردنيين التي تطاول عليها عدد من النواب، وبتواطؤ واضح من رئيس المجلس الذي لم يوقف أحد النواب ولم يمنعه من كيل أقذع الشتائم للشعب الأردني. وأكدت أن الحراك الشعبي وطني بامتياز، وعلى أنه يسعى إلى أردن جديد لا مكان فيه للفاسدين والمفسدين، أردن يكون فيه الأردنيون أسياداً على ترابهم، يخدمهم النواب والوزراء وكل المسؤولين ويسعون إلى رضاهم، لا العكس. وأضافت أن الشعب الأردني الذي صنع نصر الكرامة لا يمكنه إلا أن يكون شعب الكرامة، ولن يسمح لأي كان بأن يتطاول عليه أو أن يشتمه علناً ويترك له ذلك.
