أكد عدد من المختصين ل«اليوم» أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والدعم اللوجستي الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سيغلق ملف البطالة في المملكة بحيث تبقى من التاريخ، مشيرين إلى أن البرنامج سوف يوفر مليونا و600 ألف وظيفة جديدة، إضافة إلى رفع حجم الصادرات السعودية إلى أكثر من تريليون ريال. وقالوا إن التركيز خلال السنوات العشر المقبلة على تعظيم الفائدة من الصناعات ذات القيمة المضافة واستغلال الفائض من الطاقة، إلى جانب 50 مبادرة ضمن برنامج رؤية الهيئة 2030، ورصد 38 مليار ريال لتنفيذ 10 منها خلال المرحلة المقبلة كلها تفضي إلى أن وظائف عديدة ستكون متاحة للكوادر السعودية. وأكد المحلل الاقتصادي عبدالله الفايز، أن تدشين سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، برنامج الصناعات الوطنية والدعم اللوجستي يعني إحداث نقلة نوعية في منظومة الاقتصاد لجهة توفير وظائف وفيرة سوف تنهي بشكل تام الحديث عن وجود بطالة في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن البطالة سوف تصبح تاريخا يروى بحول الله. وشدد على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية أن تكون في كامل جاهزيتها للعمل بصورة متسارعة لإعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على تلبية حاجة السوق، مؤكدا أن توفير 600 ألف وظيفة أمر كبير ومهم، كما ستعقبه أيضا وظائف أخرى في العديد من المجالات المستحدثة التي ستنقل المملكة إلى مصاف دول العالم. وامتدح الدكتور عبدالرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان، تدشين برنامج تطوير الصناعات الوطنية والدعم اللوجستي الذي سيوفر 1.6 مليون وظيفة في مختلف المجالات، بحيث تصبح الكوادر الوطنية جميعها تعمل في مهن ووظائف تتوافق مع مقدراتها من أجل النهضة الكلية بالاقتصاد الوطني الذي أصبح قوة يشار إليها بالبنان، نتيجة التخطيط السليم، الذي أوجد مشاريع ضخمة في مختلف أنحاء المملكة. وأشاد بحنكة وخبرة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي يمضي بقوة نحو نقل المملكة إلى مصاف دول العالم الأول، بعد أن أخذت مكانتها المرموقة ضمن مجموعة العشرين، مؤكدا أن المملكة الآن ونتيجة لهذه السياسات الحكيمة تراهن على مستقبل أكثر ازدهارا ونموا متواصلا. وقال الاقتصادي د. محمد المنصور: إن تدشين سمو ولي العهد برنامج الصناعات الوطنية والدعم اللوجستي البارحة الأولى يمثل إيذانا ببدء مرحلة جديدة، يجد خلالها كل طالب وظيفة العمل الذي يتوافق مع دراسته وخبرته التي اكتسبها خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن العبء يقع الآن على الجامعات والمعاهد والكليات في أن تعمل على مواكبة حاجة سوق العمل من خلال صقل وتدريب الكوادر حتى تكون قادرة على قيادة هذه المنظومة الاقتصادية المتكاملة.