أكد اقتصاديان ل «اليوم» أن توقيع عدد من الاتفاقيات ضمن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين يُعد دعما للصناعة الوطنية وإيجاد قيمة مضافة مرتفعة للمنتجات الأساسية، ودعم القطاع الخاص وتنميته ومساعدته لخلق مزيد من الوظائف، وتحويل المملكة إلى مركز للخدمات اللوجستية وتنمية التقنيات المبتكرة، إضافة إلى خلق الفرص الاستثمارية. واتفقا على أن البرنامج سيدعم التنوع في قاعدة الاقتصاد وتعزيز قدرات القطاع الصناعي بمحتوى وطني مستدام، وتحسين البنى التحتية لتتكامل مكونات الاقتصاد الإنتاجي بفتح آفاق واسعة أمام القطاع الخاص. » فرص استثمارية وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: «للبرنامج أهداف كثيرة أبرزها دعم الصناعة الوطنية وإيجاد قيمة مضافة مرتفعة للمنتجات الأساسية، ودعم القطاع الخاص وتنميته ومساعدته لخلق مزيد من الوظائف، وتحويل المملكة إلى مركز للخدمات اللوجستية وتنمية التقنيات المبتكرة، إضافة إلى خلق الفرص الاستثمارية، وقد تكون الصناعة خيارا إستراتيجيا للمملكة، إلا أن تطوير قطاع الخدمات اللوجستية ربما أسهم في تحفيز القطاعات الثلاثة الأخرى، فهو قاطرة الأهداف، وقاعدتها التحتية، وتطوير وتشغيل خمسة مطارات جديدة وإضافة 2000 كيلو متر من الجسر البري، ورفع كفاءة الموانئ السعودية وتشغيل ميناء رأس الخير، ومجمع الملك سلمان للصناعات البحرية سيعزز من مكانة المملكة في الخدمات اللوجستية، وسيدعم هدف سمو ولي العهد في تحويل المملكة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية، وسيسهم في توفير شبكة نقل متقدمة تدعم الصناعة والتعدين والطاقة، وتسهم أيضا في دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، فأكثر من 30 اتفاقية تم توقيعها بحجم استثمار قارب ال 135 مليار ريال، يعكس أهمية هذا البرنامج مقارنة بالبرامج الأخرى». » تنويع المصادر وأضاف: تنويع مصادر الاقتصاد إحدى ركائز رؤية 2030، غير أنها مرحلة تحتاج إلى كثير من العمل التطويري على المستوى الحكومي والبنى التحتية، إضافة إلى مد جسور الشراكات الأجنبية التي يمكن من خلالها تمويل المشروعات الإستراتيجية الضخمة » صناعات عسكرية وأضاف البوعينين: تطوير الصناعة يعني استثمار الصناعات الأساسية التي تشكل قاعدة الإنتاج، واستثمار مخرجاتها لبناء قاعدة من الصناعات التحويلية الوسيطة والنهائية، ومنها المنتجات البتروكيماوية التي ما زالت تصدر كمنتجات أساسية، ما يفقد المملكة القيمة المضافة المرجوة منها، إضافة إلى مشروعات الطاقة النوعية. وأردف: أعتقد أن الصناعات العسكرية جزء رئيس من مستهدفات تطوير الصناعة، وبما يسهم في توطين الإنفاق العسكري وتعزيز المحتوى المحلي وتحقيق متطلبات الأمن الإستراتيجي. » حراك اقتصادي من جهته، قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري: إن انطلاق أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية استكمالا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي تستحوذ على أكثر من ثلث أهداف الرؤية ضمن حزم واسعة من الإنجازات المتلاحقة والنوعية التي تأتي في مشهد اقتصادي وتنموي أشبه ما يكون ورشة من الحراك الاقتصادي المستمرة وبحزم نوعية متعددة المجالات يساهم في تمكين الاستثمار في المملكة، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار والمساهمة في رفع ترتيب المملكة ضمن أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية. وأضاف، إن ذلك سيدعم التنوع في قاعدة الاقتصاد وتعزيز قدرات القطاع الصناعي بمحتوى وطني مستدام وتحسين البنى التحتية لتتكامل مكونات الاقتصاد الإنتاجي بفتح آفاق واسعة أمام القطاع الخاص وبفرص متنوعة، إضافة إلى توفر فرص وظيفية واسعة ومواصلة النمو في الناتج المحلي الإجمالي. » دعم لوجستي وأكد أن الخدمات اللوجستية هي أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي أكدت على تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي لربط القارات خاصة أن 12% من الاقتصاد العالمي يمر عبر البحر الأحمر بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة.
