أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن المؤتمر الإسلامي للوزراء المسئولين عن المياه يكتسب أهمية للدول الإسلامية، نظرًا لما تمثله المياه من أهمية بالغة في حياة الإنسان والحفاظ على صحته وتوفير غذائه، ولدور المياه في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي ظل ازدياد الطلب العالمي على المياه، بسبب النمو السكاني، والحاجة إلى زيادة الإنتاج الغذائي، مما أدى إلى زيادة الفجوة بين العرض والطلب. وقال في كلمته خلال افتتاح الدورة الرابعة للمؤتمر على مستوى الوزراء اليوم بالقاهرة، إن التعاون مع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه يحظى باهتمام بالغ من قبل حكومة المملكة ، معربًا عن التطلع إلى المزيد من التعاون بما يكفل تحقيق تطلعات ورؤية منظمة التعاون الإسلامي حول المياه. وبين المهندس الفضلي أنه انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 وانسجامًا مع رؤية منظمة التعاون الإسلامي حول المياه، فقد سعت وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطوير القطاع المائي، وتمكينه لمواجهة التحديات، بإقرار الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، للوصول لقطاع مياه مستدام، ينمي موارد المياه، ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويوفر الإمداد الآمن والخدمات عالية الجودة والكفاءة، بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق مبادئ الإدارة المتكاملة للمياه، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية اشتملت على مجموعة من التدابير الفنية والأطر التنظيمية الرامية إلى زيادة تغطية شبكات مياه الشرب، وشبكات الصرف الصحي، والاستفادة من المياه المعالجة، ووضع سياسات زراعية لتخفيض استهلاك القطاع الزراعي من المياه ورفع كفاءة الري، وتعزيز القدرات الوطنية في البحوث والابتكار، وإعداد نظام شامل للمياه، وهيكلة قطاعه لضمان فعالية الحوكمة، وتطوير مجموعة من الأدوات للوصول إلى الاستدامة الاقتصادية لقطاع المياه، وتفعيل مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص. وتوجه في كلمته بالشكر لجمهورية تركيا على رئاستها للدورة السابقة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه، ولجمهورية مصر العربية على استضافتها للدورة الحالية، ولمنظمة التعاون الإسلامي على حسن الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر، راجيًا أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف المأمولة منه.