الشورى يسائل "المدنية" عن كفاءة الموظفين ويطالب بإصلاح هيكل الرواتب

دعا لسرعة إنشاء الشرطة البيئية..

دعا عضو الشورى د.محمد آل عباس، إلى إصلاح هيكل الرواتب لتلافي الفجوة داخل الجهاز الحكومي الواحد، بينما اقترح عضو الشورى عبدالعزيز المتحمي، منح الجهات الحكومية صلاحية التوظيف المباشر لشغل وظائفها.
وطالب الدكتور مساعد الفريان، أن تراجع وزارة الخدمة المدنية السلالم الوظيفية والرواتب لإيجاد التوازن بين رواتب موظفي الخدمة المدنية والرواتب الممنوحة للمستشارين المتعاقدين مع الأجهزة الحكومية، وأن تعمل لإصدار نظام الخدمة المدنية المعدل بدلاً من النظام الحالي الصادر عام 1397.
وأكد الدكتور الفريان، على ضرورة مراجعة لوائح الترقيات بحيث تمكن الأجهزة الحكومية من تعيين القيادات الشابة دون اشتراط سنوات طويلة للوصول للمراتب العليا، داعياً في الوقت ذاته إلى مراجعة لائحة المستويات التعليمية بحيث تفرق بين المعلم المُجد والمهمل.
وأشار عضو الشورى عطا السبيتي، خلال انعقاد جلسة الشورى أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى د. محمد بن أمين الجفري، إلى أهمية أن تضع الخدمة المدنية ضمن مشاريعها المستقبلية قياس إنتاجية الموظف العام؛ وتساءل عن مدى كفاءة أداء وزارة الخدمة المدنية في ظل وجود وظائف شاغرة لديها.
وقالت د.نورة المساعد، أثناء مناقشة الشورى للتقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1437/1438ه، إن التساوي في الأجور بين الجنسين من عدمه لا يعني أن المرأة لا تتعرض لتمييز على مستوى الترقية والتدريب وغيرهما من المجالات، وطالب د.عبدالله البلوي بمعلومات عن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.
الهيئة العامة للأرصاد
ورأى اللواء عبدالله السعدون، خلال مناقشة التقرير السنوي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1437/1438ه، أن عدم الالتزام بالأنظمة البيئية أدى إلى التلوث داعياً إلى سرعة إنشاء الشرطة البيئية ودمج الهيئة مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وطالب د.هادي اليامي، بتحفيز إنشاء مؤسسات وجمعيات أهلية في مختلف المناطق لحماية البيئة.
وقال عضو الشورى د.غازي بن زقر: لا بد من مواجهة التلوث، وإيجاد الحلول لرفع ترتيب المملكة البيئي ليصل ضمن أول عشر دول في المحافظة على البيئة، بينما تساءلت عضو الشورى د.عالية الدهلوي، عن جهود الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز قطاع السياحة البيئية.
الهيئة الملكية
وفيما يخص الهيئة الملكية للجبيل وينبع، طالبها الشورى بالتنسيق مع الجهات المعنية بربط الاقطاب الصناعية في مدينة ينبع الصناعية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومجمع بترورابغ بالجسر البري، وقياس الآثار الاقتصادية لاستثماراتها المختلفة على الدخل والتوظيف للمدن التابعة لها.
أيضاً الشورى يطالب الهيئة الملكية للجبيل وينبع بسرعة دراسة منظومة النقل من وإلى جازان بما يحقق الميزات التنافسية، ويطالب الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتوضيح برنامجها للخدمة المجتمعية شاملاً علاقاتها مع التجمعات السكانية المحيطة بها.
وزارة العمل
وفيما يخص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وضع مجلس الشورى أكثر من 18 طلب على طاولة الوزارة، حيث طالب الشورى من الوزارة بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم، لضبط تراخيص افتتاح مراكز التوحد وتنظيم الدعم الحكومي المقدم لها وفقاً لمؤشر أداء تحسن الحالة.
ومراعاة لظروف النزيلات في دور الضيافة الاجتماعية اللاتي يرفض ذووهن استلامهن بعد انتهاء محكوميتهن، طالب الشورى بمعالجة وضع النزيلات، إضافة إلى تقييم أداء مؤسسات رعاية الفتيات من جهات متخصصة، للتأكد من جودة وكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدات.
أيضاً طالب الشورى من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتضمين تقاريرها القادمة ما تم استلامه من وحدات سكنية من وزارة الإسكان وآلية توزيعها على الأسر الضمانية وفق المستهدف من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020.
كذلك طالب الشورى من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتفعيل دورها الرقابي على كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص لسد الفجوة في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، ووضع استراتيجية لتحفيز توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ومن ضمن مطالبات الشورى لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تفعيل دورها الرقابي على مزودي خدمة العمالة المنزلية من الشركات والمؤسسات على نحو يحفظ حقوق المستفيدين من الخدمة.
وطالب الشورى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقييم تجارب توطين قطاعات العمل وتقويمها بما يسهم في تأهيل المستفيدين من توطين تلك القطاعات، وأتمتة خدماتها الموجهة إلى القطاع الخاص، وتمكين القادرين على العمل من المستفيدين من خدماتها، وفق المستهدف في مبادرات التحول الوطني 2020.
وطالبها لإلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين ببرنامج الفحص المهني على أن يكون الاجتياز شرطاً لمزاولة المهنة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتزويد مجلس الشورى بباقي التقارير السنوية للجهات الحكومية التي يرأس مجالس إداراتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحسب ما نص عليه نظام مجلس الوزراء.
وجاء في مطالبات الشورى لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي، وتطوير أنشطة وبرامج التنمية الاجتماعية بالتنسيق والشراكة مع القطاع غير الربحي.