تستضيف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم السبت في مقرها بالرياض اللقاء المشترك السابع والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس وذلك لمناقشة القرارات الاقتصادية لقمة الرياض ديسمبر 2011 بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني ، ووزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق الربيعه ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل عبد الله الخنجي ورؤساء وأعضاء غرف مجلس التعاون والمنظمات والهيئات والمؤسسات والمكاتب التنفيذية الخليجية . وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي المهندس عبد الله المبطي أن اللقاء سيشمل مناقشة الموضوعات الاقتصادية التي ستعرض على اللجان الوزارية للعام الحالي 2012م إضافة لعرض وجهات نظر القطاع الخاص في عدد من الموضوعات في مقدمتها التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة ،ومشاريع القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية ممثلاً في مشروع التنافسية الخليجية ، ومشروع تخريج 10000 مخترع خليجي . اللقاء سيبحث دور القطاع الخاص الخليجي في عملية تنشيط المعارض الداخلية والخارجية ودورها في رفع الصادرات الخليجية وتنويع مصادر الدخل إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي. وأضاف المبطي أن اللقاء سيبحث دور القطاع الخاص الخليجي في عملية تنشيط المعارض الداخلية والخارجية ودورها في رفع الصادرات الخليجية وتنويع مصادر الدخل إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في الهيئات والمؤسسات الخليجية واجتماعات اللجان الفنية مثل هيئة الإتحاد الجمركي الخليجي والبنية التحتية للتجارة والصناعة والزراعة واللقاء التشاوري في صلالة ، كما سيتطرق اللقاء إلى مستقبل الأمن الغذائي بدول المجلس والدور الرسمي والقطاع الخاص في هذا المجال ، وعروض المؤسسات والمنظمات والهيئات والمكاتب التنفيذية الخليجية التي تشتمل على أنشطتها وبرامجها السنوية الماضية والمستقبلية ودور القطاع الخاص بها . واختتم المبطي حديثه بالتأكيد على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعقد بصورة سنوية بين القطاع الخاص الخليجي والقطاع الرسمي لدول المجلس للوقوف على الإنجازات التي حققتها مسيرة مجلس التعاون الخليجي منذ انطلاقتها في 1981 والتحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي مشدداً على أن القطاع الخاص الخليجي يعي الدور المنوط له في التنمية الاقتصادية ويعد نفسه شريكا أساسيا في بناء الاقتصاد الخليجي القائم على المعرفة وتعزيز دور شباب الأعمال من خلال برامج دعم البرامج والمبادرات الشبابية وإسهاماتها الكبيرة في تطوير وبناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
