توقع وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ان يستوعب سوق العمل 230 ألفا من الذكور الباحثين عن العمل بحلول شهر شوال المقبل حسب الإحصاءات الأولية للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز )، وقال المهندس فقيه في كلمته أمام أعضاء مجلس الشورى أمس في الرياض: إن برنامج «نطاقات» قد ساهم في توظيف قرابة ربع مليون مواطن من الجنسين (247121) في منشآت القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى منذ إطلاق البرنامج في شهر رجب من العام الماضي. وأشار الى ان البرنامج تخطى إجمالي ما تم توظيفه في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس السابقة. كما أشار الوزير الى أن النسخة الثانية والمطوّرة من برنامج «نطاقات» التي سيعلن عنها قريبا تستهدف «التوطين النوعي»، حيث ستهتم بمعايير توطين إضافية مثل معدلات الأجور ومستويات التعليم. ولفت المهندس فقيه الى أن برنامج نطاقات إحدى مبادرات التدخل المباشر ( قصير المدى ) التي طورتها وزارة العمل بهدف تحفيز الطلب على العمالة الوطنية من خلال تقييم نسب التوطين بمنشآت القطاع الخاص وتوفير حزم من الحوافز والعقوبات لكل نطاق من نطاقات البرنامج الأربعة ( الممتاز والأخضر والأصفر والأحمر ) لتحفيز المنشآت على رفع نسب التوطين بها. وأفاد وزير العمل بأن إجمالي الذكور الذين تم توظيفهم منذ الإعلان عن نطاقات بلغ 195 ألفا، مؤكدا أن نتائج التوظيف المشجعة إثر تطبيق «نطاقات» يجعل من الممكن استيعاب سوق العمل أعداد الذكور الباحثين عن العمل الذين تتوقع الوزارة أن يصلوا إلى 230 ألفا بحلول شهر شوال المقبل حسب الإحصاءات الأولية للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز ). وفي نفس السياق أعلن الوزير عن زيادة مطردة في معدل التوظيف السنوي للإناث في القطاع الخاص ، حيث بلغت 19 ضعفاً مقارنة بالمعدلات السنوية المحققة في السابق، وأفاد الوزير بأن ما تم توظيفه من الإناث منذ تطبيق برنامج نطاقات بلغ 51 ألفاً، ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 70 بالمائة في عدد العاملات بالمملكة والآتي لم يتعد إجمالهن 71 ألفاً قبل إطلاق برنامج «نطاقات». وعلق الوزير على هذه النتائج قائلا : «حققت وزارة العمل نتائج جيدة في فترة قصيرة نسبياً بفضل من الله، ونتيجة المتابعة الحثيثة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولى عهده حفظهما الله بالتعاون مع كافة الشركاء من القطاعين الخاص والعام والباحثين عن عمل»، وأضاف قائلا : «هذه ليست سوى البداية، ولايزال أمامنا الكثير من الأهداف التي نخطط ونعمل لتحقيقها بإذن الله وستقوم وزارة العمل كعادتها بالإعلان عن نتائج مبادراتها دورياً، بوضوح وشفافية تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله. وعرض وزير العمل في كلمته أمام أعضاء مجلس الشورى التوجهات الثلاثة التي تتبناها وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة لتنظيم آليات سوق العمل ووضع حدٍ للبطالة التي حددها الوزير بالمبادرات التي تعنى بزيادة الطلب على العمالة الوطنية من خلال تصحيح الوضع التنافسي للعمالة وتطوير آليات رقابة السوق ومن ضمنها برنامج (نطاقات) والمبادرات التي توفر العرض من العمالة الوطنية المؤهلة ورفع كفاءة التدريب المتمثل في برنامج (حافز )، بالإضافة إلى مبادرات المواءمة بين العرض والطلب التي تهتم بتوفير بيئة عمل لائقة واستحداث آليات توظيف مثل برنامج (طاقات).