23 مليار ريال تكلفة مشاريع الكهرباء في 2012

كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك في الندوة التي نظمتها «اليوم» أمس أن تكلفة المشاريع خلال عام 2012 بلغت 23 مليار ريال أضافت للشبكة 1784 ميجاوات، وأشار الى أن عدد عقود المشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ بلغت 21 عقداً بقيمة إجمالية بلغت نحو 30 مليار ريال. وأكد البراك أن الشركة لا تزال تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع، وتتضمن تلك التي لا تزال تحت التنفيذ إنشاء محطتين جديدتين، وتوسعة 18 محطة قائمة وإنشاء خط وقود بطول 114 كيلومترا، موضحا أن تكلفة المشاريع المشغلة بلغت نحو 3 مليارات ريال، إضافة الى أن أطوال الشبكة وصلت الى 168 كيلو مترا دائريا من الخطوط والكابلات الأرضية على الجهد الفائق. وأوضح أن الشركة أصدرت حتى الآن صكوكا بقيمة 10 مليارات ريال، بالإضافة الى 1,8 مليار دولار أصدرت قبل شهر في لندن، مشيرا الى أن الشركة بدأت الربط مع خمس دول خليجية هي الإمارات والكويت والبحرين وقطر والبحرين، وأنها شريك في هذا المشروع ب40 بالمائة بقيمة 2 مليار ريال. وأكد الرئيس التنفيذي أن التعرفة الصناعية هي الأقل على مستوى المنطقة بأكملها، موضحا أن قيمة فاتورة الوقود الذي تستهلكه الشركة تبلغ 5 مليارات ريال سنوياً.
مشاريع الستة أشهر الماضية
كشف البراك أن تكلفة المشاريع المشغلة بلغت نحو 3 مليارات ريال، إضافة الى أن أطوال الشبكة وصلت الى 168 كيلو مترا دائريا من الخطوط والكابلات الأرضية على الجهد الفائق، كما أضافت لشبكة النقل قدرة تحويلية بلغت 4,826 م.ف.أ.
وقال البراك إن عدد المشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ بلغ 81 عقداً بقيمة إجمالية 24,174 مليون ريال، حيث تتضمن المشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ إنشاء عدد 37 محطة تحويل جديدة، وتوسعة 16 محطة تحويل قائمة، بالإضافة الى 7,364 كيلومتر دائري من الخطوط الهوائية و150 كيلومترا دائريا من الكابلات الأرضية، وستضاف لشبكة النقل قدرات تحويلية مقدارها 35,655 م.ف.أ.
مشاريع 2012 والمستقبلية
وأوضح البراك أن تكلفة المشاريع خلال عام 2012 بلغت 23 مليار ريال وأضافت للشبكة 1784 ميجاوات، فيما بلغ عدد عقود المشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ 21 عقداً بقيمة إجمالية بلغت نحو 30 مليار ريال.
وقال إن الشركة لا تزال تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع، وتتضمن تلك التي لا تزال تحت التنفيذ إنشاء محطتين جديدتين، وتوسعة 18 محطة قائمة وإنشاء خط وقود بطول 114 كيلومترا.
إعادة الهيكلة
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء الى أنهم يعملون على إعادة هيكلة الشركة لما لذلك من أهمية لاستمرار واستقرار النظام الكهربائي، وقال «هدفنا من إعادة الهيكلة تهيئة سوق الكهرباء ليصبح تنافسيا ما يسهم في رفع الانتاجية وكفاءة التشغيل وتحسين الخدمة، كما نهدف الى جذب الاستثمار لتلبية معدلات النمو الكبيرة في الطلب على الكهرباء».
وأضاف «بدأنا جذب الاستثمارات من خلال برنامج الانتاج المستقل بحيث يتم طرح بعض المشاريع للمستثمرين الداخليين والخارجيين على أن تكون الشركة شريكا لهم فيها، على أن يتم تمويلها من قبلهم وتقوم الشركة بشراء الكهرباء منهم وبالفعل تم البدء في هذا البرنامج من خلال 4 مشاريع منتجة الآن بشكل جيد».
مهام بعد الهيكلة
استطرد البراك في إيضاح دور وأداء الشركة حاليا ومستقبليا، قائلا «تتكون الشركة من ثلاثة أقسام رئيسية بعد إعادة الهيكلة اتجهت الى إنشاء ثلاث شركات إحداها للنقل بدأت عملها بتاريخ 1/1/2012، وأخرى للتوزيع وشركة للتوليد، مشيرا الى أن شركة للتوزيع ستبدأ بإذن الله عملها مطلع العام القادم بالإضافة الى إنشاء 4 شركات للتوليد.
وأوضح أن هذه الشركات لها مهام معروفة ومحددة منها الامتلاك والتوزيع والاهتمام بالمشترك وحفظ حقوقه، مؤكدا أنها ستكون جميعها تحت مظلة الشركة السعودية للكهرباء.
تغيير الإجراءات
بيّن البراك أن جميع الجهات التي تتعامل معها الشركة لن تتأثر من إعادة الهيكلة، ولذلك لن يكون هناك أي تغيير في الأسلوب أو الإجراءات فيما يخص الجهات التي تتعامل معها الشركة كالعملاء والمقاولين والموردين والبنوك.
وتوقع أن يكون عام 2013 موعداً لانطلاق شركات التوليد الأربع وشركة التوزيع، على أن يستمر هذا الوضع الى أن يتم التمكن من تحقيق متطلبات الانتقال الى السوق التنافسية المفتوحة.
المحافظة على البيئة
تناول البراك معطيات وظروف عمل الشركة موضحا أنها لم تغفل الجانب البيئي، فمنذ بدء أعمالها وهي تعمل على المحافظة على البيئة وجعلت ذلك ضمن أغراضها الواردة في نظامها الأساسي، بالاضافة الى أن الشركة وضعت في معظم محطاتها جهازا حديثا حيث تمت الاستعانة بجهاز (FGD) ويقوم هذا النظام الحديث على حماية البيئة من العوادم الناتجة عن تشغيل المحطة، وتبلغ قيمته مليار ريال بالإضافة الى أن البنوك العالمية لا تمول الشركة إلا بوجود هذا النظام كمطلب أساسي لتأمين التمويل.
ترشيد الاستهلاك
فيما يتعلق باستراتيجية ترشيد الاستهلاك الكهربائي في ظل النمو الواسع في الوحدات والمنشآت الاستهلاكية التي تحتاج الى الخدمة، أكد البراك أن الشركة السعودية للكهرباء تسعى الى تعزيز ونشر الوعي وذلك من خلال الحملات التوعوية المتعلقة بالشركة أو من خلال المركز الوطني للترشيد والتي تعد الشركة من مؤسسيه وتسعى من خلاله الى توعية المستهلك بترشيد استهلاك المياه والطاقة.
التعرفة والمعوقات
القطاع الصناعي يشكو كثيرا من انقطاع الكهرباء ومن التعرفة، خاصة بالمدن الصناعية والشركة السعودية للكهرباء حريصة على الصناعة الوطنية.. ما المعوقات والتعرفة والإشكاليات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والمهم؟
تعتبر المصانع من العملاء المربحين للشركة، ولكن مررنا في بعض الأوقات بعدم إمكانية لتلبية الطلبات لبعضها، ولذلك لا بد من التنسيق المسبق بين المصنع والشركة بوقت كاف لإمكانية تحويل وتوفير الكهرباء الى المصنع.
أما بخصوص التعرفة فالتعرفة الصناعية هي الأقل على مستوى المنطقة بأكملها، وذلك لهدفين مهمين هما دعم الصناعة وإبقاء المصانع مع الشركة لاستهلاكهم على مدار السنة، وذلك لسببين هما انخفاض التعرفة بالإضافة الى الدعم من الحكومة الرشيدة بالوقود.
وماذا بخصوص المصانع على مستوى المملكة؟
هناك برامج مشابهة لما هو قائم في المنطقة الشرقية، وسيتم تلبية جميع طلبات المصانع الموجودة في الصناعية الثالثة بالرياض بعد أن تم الانتهاء من الصناعيتين الأولى والثانية.
وفي جدة أيضاً ذات الشيء، وهناك تعاون كبير وواضح بين الشركة السعودية للكهرباء وهيئة المدن، وأصبح هناك برنامج تتحمله الشركة وبرنامج آخر تتحمله هيئة المدن.
فيما يتعلق بالكهرباء للمساكن.. هل هناك أي مشاكل في الانقطاع بمنطقة الرياض؟
لا توجد أي مشكلة في الرياض تتعلق بالكهرباء، وإنما هناك مشكلة تواجه الشركة وهي عدم وجود مواقع كافية لإنشاء محطات للكهرباء والسبب يعود الى أن مدينة الرياض تتوسع في الأطراف والداخل أيضاً وهذا ما سبب لنا مشكلة في التوسع.
وماذا عن الانقطاعات؟ وما هي الحلول؟
نعم، هناك انقطاعات، وتزداد هذه الانقطاعات في الصيف لارتفاع الأحمال على محطات التوليد مما يؤدي الى انقطاع الكهرباء، في الشتاء تكون الأحمال 20 ألفا بينما في فترة الصيف تزداد وتصل الى 50 ألفا.
فيما يتعلق بالحلول لا بد من استبدال الأجهزة والمولدات القديمة بالجديدة وسرعة إرجاع الخدمة للتقليل من انزعاج العميل.
كم تبلغ حاجة الشركة من التمويل على المديين القصير والطويل؟
إصدار الصكوك أحد الوسائل المهمة والمناسبة لسببين، أنها تعد أقل تكلفة بالإضافة الى أنها تكون بصلاحية أطول، وقد أصدرنا حتى الآن صكوكا بقيمة 10 مليارات ريال، بالإضافة الى 1,8 مليار دولار أصدرناها قبل شهر في لندن.
هل سيتم طرح صكوك جديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي؟
على التدفقات النقدية للشركة والخطة الموضوعة، لا اعتقد ذلك، فقد تم مؤخراً أيضاً توقيع قرض مع بنك الصادرات الكوري بقيمة 1,4 مليار دولار على خمسة عشر عاما، ولكن بلا شك خلال السنوات المقبلة سيكون هناك بحث في جميع الوسائل التمويلية.
كم قيمة الوقود الذي تستهلكه الشركة؟
تبلغ قيمة فاتورة الوقود الذي تستهلكه الشركة 5 مليارات ريال سنوياً، مع العلم أن هذه الفاتورة قيمة الوقود المدعوم.
ما دور الشركة في مجال المسئولية الاجتماعية؟
الشركة قائمة على الخدمة الاجتماعية وهدفها الأكبر قائم على إيصال الكهرباء الى كافة القرى والهجر ومن خلال مسئوليتها الاجتماعية تم إيصال الخدمة إلى أكثر من 12500 قرية وهجرة، بالإضافة الى أن الشركة تدفع 400 مليون ريال لا توجد فيها أي ربحية لقلة الاستهلاك في تلك القرى، وذلك من مسئولية الشركة تجاه المجتمع.
ما نسبة التوطين في الشركة؟
الشركات الموحدة أنشأت برامج لتوطين العمل والعمالة، ففي بداية الشركة كانت نسبة التوطين لا تتجاوز 50 بالمائة، فأنشأنا 4 معاهد متخصصة في مجال الكهرباء لمدة سنتين تستقطب سنويا 1200 طالب يتم تأهيلهم وتعليمهم على الأمور المختصة بمجال عملهم، وقد بلغت نسبة السعودة الآن نحو 88 بالمائة بالإضافة الى حصول الشركة على جائزة الأمير نايف للسعودة لخمس سنوات، الى جانب 400 جامعي يتم استقطابهم في الشركة معظمهم مهندسون أو محاسبون، وذلك لتعويض التسرب والتقاعد من الشركة.
فيما يتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية.. هل لدى الشركة استراتيجية معينة لتخفيض الاستهلاك من الطاقة البترولية بأخرى بديلة كالطاقة الشمسية؟
تعمل الشركة على رفع كفاءة استخدام الوقود، وقد أنشأنا محطة في القريَة على الخليج العربي تنتج 4000 ميجاوات، كما تعمل الشركة على استبدال وحدات التوليد التي لا تنتج إلا 1600 ميجاوات بوحدات أكثر إنتاجية.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة فهي لا تزال عالية وقد تصل من خمسة إلى ستة أضعاف التكلفة الحالية ولكن نسعى إليها بالمستقبل، والجهود مستمرة.
هل سعت الشركة الى منع الأجهزة بقوة 110 فولت؟
الكل يعلم عن منع دخول الأجهزة بقوة 110 فولت أو بقوة 220 فولت، وإنما لا بد أن تكون الأجهزة المزدوجة 110-220 وهذا القرار صادر من مجلس الوزراء وأقره وأناط بكل جهة أن تطبق هذا القرار الذي يخدم المستهلك في المقام الأول.
من المسئول عن الأدوات الكهربائية المقلدة التي تتسبب في الحرائق؟
نحاول ونشارك في جميع ورش العمل، وهناك تعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس، ووزارة المياه والكهرباء تعمل جاهدة للحد من هذه الأدوات التي تتسبب في حرائق لا سمح الله.
ما آخر المستجدات في موضوع الربط الكهربائي بين دول الخليج؟
بدأت الشركة في الربط مع خمس دول خليجية هي الإمارات والكويت والبحرين وقطر والبحرين، والشركة السعودية شريك في هذا المشروع ب40 بالمائة بقيمة 2 مليار ريال.
وماذا عن الربط مع جمهورية مصر؟
تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية فيما يتعلق بالربط السعودي المصري، وستقوم الشركة السعودية للكهرباء والشركة المصرية القابضة بتنفيذ هذا الربط، ولكن التأخير الآن بسبب عملية التمويل، وفي حالة التمويل سيتم البدء بالمشروع، ونسعى الى أن يكون هناك ربط عربي بإذن الله.
محطات جديدة
هل هناك توسع في محطات الطاقة الكهربائية لتلبية حاجة المصانع؟ ومتى سيتم تلبية الطلبات؟
المهندس عبدالحميد النعيم – رئيس القطاع الشرقي: نعم هناك محطات جديدة للطاقة الكهربائية حيث تم إنشاء محطة بقدرة 120 ميجاوات وتم افتتاحها قبل خمسة أشهر، وأيضاً هناك محطة جديدة سيتم افتتاحها في شهر أكتوبر القادم بقدرة 201 ميجاوات بالإضافة الى محطة أقامتها هيئة المدن بقوة 201 ميجاوات لتلبية طلبات المصانع القائمة حاليا والجديدة.
وفيما يتعلق بتلبية الطلبات فنحن استلمنا العديد منها، وعلى أصحاب المصانع الجديدة التقديم الآن لتلبية طلباتهم مع افتتاح المحطة الجديدة بعد أقل من خمسة أشهر.
هل هناك أجهزة تخفض فاتورة الكهرباء؟ وهل أصدرتم إجراءات تختص بالترشيد؟
لم تصدر شركة الكهرباء أي مساندة لأي جهاز، وأعددنا دراسة على العديد من الأجهزة بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ولم يكن هناك، كما ادعى البعض، ما يشير الى أنها تخفض نسبة الاستهلاك الى 60 بالمائة فهذا غير صحيح، وهناك أجهزة تقنية تسهم في خفض 5 بالمائة فقط، وتفاجأنا للأسف بتلاعبات في عدادات الكهرباء.


المشاركات الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء
- برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الكهرباء :
إن اهتمامنا بالاستثمار في مجالات إنتاج الكهرباء ينطلق من عدة محاور ضمن التوجه العام للدولة كما ورد في قرار مجلس الوزراء الموقر الخاص بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء ونظام الكهرباء وكذلك من خلال النظام الأساسي للشركة. كما نوجه جهودنا في هذا المجال الحيوي كخيار إستراتيجي لتهيئة سوق صناعة الكهرباء للمنافسة من خلال فتح الفرص في مجال الاستثمار أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية (التوليد). وبالإضافة إلى ذلك فقد أدى النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية وبالتالي إلى الحاجة لتنفيذ العديد من المشاريع التي تتطلب استثمارات كبيرة. ونظرا لمحدودية الإمكانيات وضخامة رأس المال المطلوب لتنفيذ عدد كبير من مشاريع إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن فترة زمنية محدودة، ولكي يتسنى للشركة توجيه جزء من السيولة النقدية لمشاريع الشركة في قطاعي النقل والتوزيع، فقد ارتأت الشركة الشروع في برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الكهرباء (برنامج مشاريع الإنتاج المستقل) لتشجيع القطاع الخاص للتنافس على المشاركة في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية, لذا قامت الشركة بتشكيل فريق برنامج مشاركة القطاع الخاص، ومن أهم ملامح هذا البرنامج هو قيام المطور بمشاركة الشركة ببناء وتملك وتشغيل مشاريع محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، مع التزام الشركة بشراء كامل الإنتاج بموجب عقود طويلة الأمد مع توفير الوقود والأرض اللازمين للمشروع وربطه بالشبكة العامة. ويشتمل البرنامج بمرحلته الحالية عن المشاريع التالية:
1- مشروع رابغ 1 للانتاج المستقل (تحت التنفيذ) :
وهو باكورة مشاريع برنامج تنمية مشاريع الإنتاج المستقل ويقع المشروع في المنطقة الغربية بمدينة رابغ ، وبقدرة 1202 ميجا وات، (في مرحلة التنفيذ) وقد تم توقيع جميع اتفاقياته في الربع الأول من عام 2009م مع تحالف شركتي كهرباء كوريا (كيبكو) وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية (اكوا بور) وسيبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2012م وإكمال تشغيل المشروع في عام 2013م.
2- مشروع الرياض 11 للانتاج المستقل (تحت التنفيذ):
وهو المشروع الثاني ويقع المشروع في المنطقة الوسطى في مدينة ضرماء 120كم عن العاصمة الرياض وبقدرة 1729 ميجا وات ، (في مرحلة التنفيذ) وقد تم توقيع جميع اتفاقياته في الربع الثاني من عام 2010م مع تحالف شركة سويز ومجموعة الجميح وشركة سوجيتز، وسيبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2012م واكتمال المشروع في الربع الأول من عام 2013م .
3- مشروع القرية للإنتاج المستقل (المراحل الأخيرة للإعداد) :
أما المشروع الثالث في القرية بالمنطقة الشرقية وبقدرة 3927 ميجا وات, وقد تم توقيع اتفاقياته في الربع الثالث لعام 2011م مع تحالف شركة أكوا باور وسامسونج للإنشاءات والتقنية ومينا, وسيبدأ الانتاج بالربع الأول من عام 2014م وإكمال المشروع بالربع الثالث من نفس العام.
4- مشروع رابغ 2 للإنتاج المستقل:
وسيكون المشروع الرابع ضمن برنامج مشاركة القطاع الخاص ويقع المشروع برابغ في المنطقة الغربية، وبقدرة 1700 ميجا وات، وقد تم الاعلان عن طلب إبداء الرغبة بمشاركة المستثمرين المهتمين بالمشروع بتاريخ 05/02/2012 م على ان يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2016م وإكمال تشغيل المشروع في الربع الثالث عام 2017م
5- مشروع ضباء للإنتاج المستقل:
أما المشروع الخامس ضمن برنامج مشاركة القطاع الخاص فيقع في منطقة ضباء على الساحل الشمالي الغربي للمملكة، وبقدرة 1800 ميجا وات، ومن المقرر الشروع بإعداد ووثائق طلب العروض للمشروع مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2012م وان يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2016م وإكمال تشغيل المشروع في الربع الثالث عام 2016م
6- مشروع الإنتاج المستقل للطاقة الشمسية بفرسان:
بقدرة 500 كيلو وات , وطاقة إنتاجية سنوية 864.000 كيلو وات/ساعة يعتبر أحد مشاريع البرنامج للطاقة النظيفة , وقد تم توقيع مذكرة التفاهم مع المطور شركة شوا شل اليابانية في 6/2011 حيث كان الغرض من المشروع إدخال تقنية الطاقة الشمسية للمناطق المعزولة وربطها بشبكة التوزيع بفرسان لتوفير قيمة ونقل وقود الديزل وتقليل الانبعاثات بالجزيرة (صديق للبيئة) , وتم اكمال المشروع والتشغيل في 8/2011 بنظام بناء وتشغيل ونقل ملكية , وتبلغ حصة الشركة من تكلفة المشروع 4.5 مليون ريال تمثل ثلث قيمة المشروع , وتدفع على أقساط سنوية قدرها 20 الف دولار والباقي عند تحويل الملكية (بعد 15 سنة).
2-هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي
شاركت الشركة في رأس مال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بنسبة 31.6% , وذلك لتعزيز الاستفادة من نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بين الدول الاعضاء، تبلغ قيمة المشاركة 347.6 مليون دولار أمريكي بما يعادل مبلغ 1.305 مليون ريال سعودي.
يتضمن الرصيد أعلاه دفعات على حساب الاستثمار حيث دفعت الشركة مبلغ 372 مليون دولار امريكي بما يعادل 1.396 مليون ريال سعودي، هذا وتطالب الشركة بزيادة حصتها في رأس مال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي مقابل الزيادة المدفوعة .
3- شركة الماء والكهرباء :
شاركت الشركة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تأسيس شركة «الماء والكهرباء» كشركة ذات مسؤولية محدودة , وذلك بناء على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 5/23 وتاريخ 23/3/1423 المتضمن تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع تحلية المياه المالحة، وتبلغ قيمة المشاركة 15 مليون ريال سعودي مسددة بالكامل , وهي عبارة عن 300.000 سهم تمثل 50% من رأسمال الشركة .
4- شركات مشاريع الماء والكهرباء :
مشروع الشعيبة للمياه والكهرباء :
شاركت الشركة مع صندوق الاستثمارات العامة في تأسيس شركة «الشعيبة» للمياه والكهرباء كشركة مساهمة سعودية , بغرض إنشاء وتطوير وتشغيل مشروع الشعيبة (3) للإنتاج المزدوج للمياه والكهرباء , حصة المشاركة 8% من رأسمال الشركة.
شركة الشقيق للمياه والكهرباء
شاركت الشركة مع صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركة «الشقيق» للمياه والكهرباء كشركة مساهمة سعودية بغرض إنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروع الشقيق , للإنتاج المزدوج للمياه والكهرباء بمنطقة الشقيق وتبلغ حصة المشاركة 8% من رأسمال الشركة.
شركة رأس الزور للمياه والكهرباء :
بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 2/73/2007 وتاريخ 1/12/1428 شاركت الشركة مع صندوق الاستثمارات العامة في تأسيس شركة «رأس الزور» كشركة مساهمة بناءً على المرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 14/9/1428 وتبلغ قيمة المشاركة 1 مليون ريال سعودي مسددة بالكامل , وهي تمثل 8% من رأس مال الشركة ولم تمارس الشركة نشاطها حتى تاريخه .
5- شركة الجبيل للمياه والكهرباء .
( شركة مساهمة مقفلة في مرحلة التطوير )
شركة الجبيل للمياه والكهرباء («الشركة») أسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/27 تاريخ 21 ربيع الأول 1428ه (9 ابريل 2007م) كشركة مساهمة مقفلة وفقا للقرار الوزاري 102 تاريخ 21 ربيع الأول 1428ه (9 ابريل 2007م) والذي بموجبه تمت الموافقة على عقد التأسيس.
أسست الشركة في 1 ربيع الثاني 1428ه (18 ابريل 2007م) بموجب سجل تجاري رقم 2055008295 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1428ه (23 ابريل 2007م) . يبلغ رأس مال الشركة 5 ملايين ريال سعودي مقسم الى 500,000 سهم قيمة السهم الواحد 10 ريالات سعودية.


بروفايل المنجزات
- أنشئت الشركة السعودية للكهرباء عام 2000 ودمج بها جميع شركات الكهرباء والبالغ عددها عشرة شركات والمؤسسة العامة للكهرباء بهدف أن تقدم خدمة أفضل في كافة المناطق دون استثناء، بشكل حضاري.
- مع انطلاق الشركة تم اعتماد تعرفة بيع تغطي تكاليفها لمدة سنتين على أن تتم مراجعة التعرفة المحددة، وبعد مرور 8 أشهر تم تخفيض التعرفة بنحو 30 بالمائة مما جعل الشركة في وضع مالي صعب حيث خسرت الشركة 4 مليارات سنوياً.
- لم تقف الشركة بل اتجهت الى الاقتراض من البنوك المحلية والعالمية والدولة لسد العجز المالي، حيث اقترضت 40 مليارا حتى الآن وأصدرت صكوكا خلال السنوات الماضية.
- النمو الكبير في الطلب على الطاقة الكهرباية هو التحدي الأكبر للشركة 7,6 فالنمو السنوي يعادل 2900 ميجاوات وهذا يشكل ارتفاعا في الطلب بشكل كبير، والمتوقع أن يصل الى 4500 ميجاوات خلال الخمس سنوات القادمة.
- 40 مليارا سنويا من أجل بناء محطات وشبكات الطاقة الكهربائية بأسعار اليوم.
- عند انطلاق الشركة في عام 2000 وصل الطلب الى أقل من 25 ألف ميجاوات، وفي نهاية عام 2011 بلغت 51 ميجاوات هذا مايعادل قدرة 10 دول مجاورة.