خطة لإعادة هيكلة استراحات الطرق لدعم التنمية السياحية

كشف الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العليا للسياحة والآثار أن الهيئة بصدد العمل على إعادة هيكلة استراحات الطرق لتساهم في متعة المواطن في السفر عبر الطرق البرية والتصحيح من أوضاعها المزرية والتي جعلت منها محطات للتزود بالوقود فقط في حين تغيبت عنها خدمات كثيرة، وأوضح سموه أن المملكة تخسر الملايين سنوياً بسبب هجرة السياح السعوديين للخارج باتجاه الدول التي استثمرت في تطوير المجال السياحي.
جاء ذلك خلال رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حفل افتتاح ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي في الرياض وذلك بمقر مركز المعارض الدولي بمدينة الرياض وقد حضر الحفل كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا للسياحة والآثار ووزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة وعدد من المسئولين.
وألقى سمو أمير الرياض كلمة في حفل الافتتاح أكد فيها أن السياحة الوطنية تشهد نمواً في مختلف برامجها وأنشطتها، مشيرا إلى دور ذلك في نمو العوائد الاقتصادية للمناطق، وتوظيف الأجيال الجديدة من أبنائها، وربطهم بتراث وتاريخ بلادهم فالسياحة اليوم أصبحت ضرورة للفرد، وجزءاً لا يتجزأ عن حياة واقتصاديات الأسر.
تطوير قطاع اقتصادي كبير بحجم السياحة الوطنية في المملكة، يتطلب استثمارات أساسية وتأسيسية، ومنظومة من خدمات البنية التحتية لا يمكن أن يقوم بها الا الدولة ويسهم القطاع الخاص لاحقاً في المشاريع التطويرية الاستشارية.
وقال سموه: «يسعدني مشاركاتكم هذه الليلة في إطلاق الدورة الخامسة من ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي لعام 1433ه؛ في الوقت الذي تشهد فيه السياحة الوطنية نمواً في مختلف برامجها وأنشطتها لتقوم بدورها في نمو العوائد الاقتصادية للمناطق، وتوفير فرص العمل للمواطنين في مناطقهم، وكذلك ربط هذه الأجيال بتراث وتاريخ بلادهم، وهو ما تحرص عليه الدولة بتوجيهات كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما لله-، متمنياً لهذا الملتقى التوفيق والنجاح.
وقد أكد رئيس الهيئة العليا للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان على أهمية السياحة الوطنية كصناعة اقتصادية ضخمة والمملكة اليوم تملك مقومات لا تملكها دولة أخرى كونها بلاد الحرمين الشريفين وهذا البلد يزخر بمقومات بشرية هائلة وشعبها شعب مضياف بالإضافة إلى امتلاكها لمقومات اقتصادية وتنوع ثقافي وتراثي. وأضاف أن السوق السعودي ضخم وكبير ويتمتع بمزايا فريدة «غير أننا فرطنا فيه، ولم نستثمره بتوفير التجربة السياحية المتكاملة» كما نوه إلى أهمية دور الدولة في دعم قطاع السياحة مشيرا إلى أنه «لن ينمو أي قطاع اقتصادي إلا بتشجيع وتسهيل من القطاع الحكومي».
وأشار إلى اهتمام الهيئة بالسياحة الوطنية والعناية بالمرافق والآثار والمتاحف وما يتم تقديمه من منتجات سياحية متطورة وبين قيام الهيئة بإطلاق عدد من المبادرات والمشاريع من خلال تطوير المواقع التاريخية والعناية بها بالإضافة إلى تحقيق السياحة نسبة كبرى في السعودة وأضاف: إن السياحة تعتبر ثاني قطاع من حيث حجم السعودة، ف 26 بالمائة من العاملين في قطاع السياحة هم سعوديون والبالغ عددهم 950 ألف فرد وذلك وفق إحصاءات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) في حين قدرت الخطة الاستراتيجية المحدثة أن تبلغ عام 2015م مليونا ومائة ألف فرصة عمل على أقل تقدير.
وأضاف: نتطلع إلى النهوض بالسياحة الوطنية ونعمل كفريق واحد مع وزارات الدولة جميعاً منطلقين بتوجهات من الدولة نحو اللا مركزية في المناطق بتقليص الدور المركزي للهيئة وتحقيق اللامركزية من خلال تعزيز قدرات المناطق على إدارة السياحة المحلية ضمن برنامج (تمكين)، وتطوير منظومة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في تطوير هذه المسارات بشكل فعال ومتكامل. بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص الذي يبحث عن الربحية وهذا من أبسط حقوقه وسيستثمر متى ما تهيأت له البنية التحتية والظروف المناسبة له.
وشدد على أهمية قيام مؤسسات الدولة بإعطاء الفرصة لتوطين الاستثمارات فالسياحة الوطنية فرصة لتوطين الوظائف وخلق وظائف كثيرة جداً ونعمل بشكل كبير على ذلك وتعاون مختلف الجهات الحكومية ومن ضمنها الرئاسة العامة لرعاية الشباب ولدينا برامج مشتركة وأخرى قادمة.
ولفت سموه إلى أن تطوير قطاع اقتصادي كبير بحجم السياحة الوطنية في المملكة، يتطلب استثمارات أساسية وتأسيسية، ومنظومة من خدمات البنية التحتية لا يمكن أن يقوم بها الا الدولة. ويسهم القطاع الخاص لاحقاً في المشاريع التطويرية الاستشارية، ولقد تجلى ذلك واضحاً في جميع القطاعات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها، وما زالت تتبناها الدولة رعاها الله
وأضاف: نخسر أعدادا هائلة من السياح المواطنين في الإجازات السنوية والمواطن السعودي أصبح سائحاً واعياً، وخبيراً متمرساً في جودة الخدمات والاسعار وما يقدم له من منتجات سياحية, ولا يمكن استقطاب المواطن للسياحة الوطنية, مع ما تملكه بلادنا من مقومات وموارد هائلة، وبنية تحتية وبشرية، وطلب سياحي كبير، ومواقع تراثية واقتصادية، وتنوع جغرافي وثقافي، إلا من خلال مشروع شامل تتولاه الدولة لتطوير الخدمات والبرامج والمرافق السياحية بما يماثل الوجهات الأخرى التي يقصدها المواطنون خارج حدود بلادنا ويحتاج المواطن للأسعار التي تتوافق مع احتياجاته فالمواطنون أصبحوا خبراء سياحيين يمتلكون القدرة على معرفة الأسعار والبرامج المناسبة لهم.
وحول تطوير استراحات الطرق قال سموه بأن مجلس الوزراء ينظر في «حلول جذرية» قدمتها الهيئة وشركاؤها بشأن استراحات الطرق في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً على أهميتها كمحور سياحي واقتصادي جديد وليست محطات للتزود بالوقود فقط بحيث يجذب المواطن ويرغبه في السفر عبر الطرق البرية مما يساهم في تخفيف الضغط على الطيران ويدعم اقتصاديات هذه المناطق ويجعل من سفره تجربة سياحية ممتعة وليست رحلة عناء وتعب ويكون أبناؤنا ذكريات جميلة في ربوع هذا الوطن وهذا الأمر بحاجة إلى هيكلة تامة لاستراحات الطرق.