التدريب عصب التنمية البشرية

الإنسان هو الثروة الحقيقية لأيَّة دولة، وكلما تمكنت الأمة من الحفاظ على ثروتها البشرية وسعت إلى تنمية طاقاتها البشرية بالتدريب المستمر لإكسابها القدرة على التعامل مع مستجدات العصر؛ تقدمت هذه الأمة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً بين الأمم والشعوب.
فلم يعد خافياً على أحد أن رفع مستوى القوى العاملة البشرية يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة، فقد ثبت أن العقل والجهد البشري هو الذي يؤدي إلى التطور والتقدم، فهو ضروري للانتقال بدولته إلى أمة ناهضة تحتل مكانتها اللائقة بين دول العالم المتحضر. ولقد أدركت الأمم منذ زمن بعيد أن رأس المال والموارد الطبيعية رغم أهميتهما وضرورتهما إلا أنهما بدون العنصر البشري الكفء والمدرب والمعد إعداداً جيداً لن يكون لهما قيمة؛ وذلك لأن البشر هم القادرون على استخدام هذه الموارد وتسخيرها في العمليات الإنتاجية لتحقيق الرفاهية، فالعنصر البشري بما لديه من قدرة على الاختراع والابتكار والتطوير يمكن أن يقهر ندرة الموارد الطبيعية ويوسع من إمكانيات المجتمع الإنتاجية , واليابان التي لديها ندرة شديدة في الموارد الطبيعية خير مثال على ذلك، فبالرغم من ذلك؛ فقد استطاعت بما تمتلكه من ثروة بشرية أن تبني اقتصاداً قوياً، تقف من خلاله بين مصاف الدول الثمانية الكبار.
ولقد أدركت حكومتنا الرشيدة «حفظها الله منذ وقت مبكر أن التدريب عصب التنمية البشرية والمدخل الحقيقي لأي استراتيجية تهدف إلى بناء الإنسان وتهدف إلى التوطين والسعودة، حيث لامجال للحديث عن تطوير الموارد البشرية
العنصر البشري بما لديه من قدرة على الاختراع والابتكار والتطوير يمكن أن يقهر ندرة الموارد الطبيعية ويوسع من إمكانيات المجتمع الإنتاجيةورفع مستوى الأداء والمساهمة في التنمية الشاملة من دون التدريب والتعليم فمن خلالهما يمكن أن تكون لدينا كوادر بشرية مؤهلة لقيادة الأعمال وإدارتها وتطويرها وتنميتها.
ولقد تعددت أشكال الدعم الحكومي لحث القطاع الخاص على توطين الوظائف وإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة من خلال الدعم المالي لتكاليف تأهيل وتدريب المواطنين للعمل في منشآت القطاع الخاص وذلك من خلال إنشاء صناديق خاصة بدعم أبناء الوطن وزيادة فرص توطين الوظائف ومنها: صندوق تنمية الموارد البشرية، والتوسع في منظومة التعليم والتدريب، والاهتمام بمخرجاتها بما يلبي احتياجات المجتمع المتغيرة وسوق العمل ومتطلبات التنمية ممثلة ببرنامج خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للابتعاث الخارجي.
إن مفهوم توطين الوظائف يعتبر من المفاهيم التنموية الاستراتيجية التي تقوم عليها سياسات وخطط النهضة لأي بلد يتجه بقدراته إلى صياغة مستقبل اقتصادي بسواعد وعقول أبنائه، والمملكة العربية السعودية كغيرها من باقي دول العالم تعتبر العناية بالقوى البشرية أحد المطالب الرئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وهو ما ركزت عليه الخطط التنموية المتعاقبة وانعكس ذلك من خلال حجم الإنفاق على التعليم والتدريب في ميزانية الدولة؛ وذلك لجعل أبناء هذا الوطن يحصلون على التعليم الذي يؤهلهم لدخول سوق العمل بكافة أشكاله، وهو ما يجسد حرص الحكومة على دعم خطط وبرامج السعودة وتوطين الوظائف وتعزيز فرص العمالة الوطنية في المنافسة أمام العمالة الوافدة، هذا بالإضافة لما يقدمه قطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية من جهودٍ ملموسة في تطوير الموارد البشرية الوطنية وتقوية الروابط والتواصل مع المجتمع من خلال تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية.
نائب أول رئيس شركة الخليج للتدريب والتعليم