خطة وطنية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال شهرين

في ختام منتدى الشرقية الاقتصادي أمس

أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور غسان السليمان، أن هناك 39 جهة حكومية في حالة من الانعقاد شبه المستمر هدفها مراجعة الإجراءات وتطبيقاتها في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أنه قبل ديسمبر المقبل سوف تشهد المنشآت الصغيرة والمتوسطة انطلاق الخطة الوطنية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنها خطة شاملة لجميع الجهات الحكومية منها والخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان (دور التكامل الاقتصادي في تحقيق التنمية المتوازنة) وأدارها رئيس تحرير صحيفة مال، مطلق بن حمد البقمي، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى الشرقية الاقتصادي 2017م، الذي نظمته غرفة الشرقية صباح أمس الخميس 9 نوفمبر 2017 بفنق شيراتون الدمام، تحت شعار (شركاء في رؤية الغد) وحضرها مجموعة كبيرة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ونخبة من المتخصصين في الشأن الاقتصادي، بهدف تسليط الضوء على مسارات تعزيز شراكة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية.
الخيار الأفضل
وقال السليمان: إن هناك مجموعة من المبادرات المُحفزة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو النمو الإيجابي وتحقيق الاستدامة، سوف ترى النور في الأسابيع القليلة المُقبلة، مبينًا أن الهيئة تعمل على تنظيم ذلك القطاع الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز رؤية المملكة 2030م وفقًا لأحدث الأسس العالمية، مُعبّرًا عن تفاؤله بمستقبل القطاع في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بضرورة نموه، ومؤكدًا أن ريادة الأعمال سوف تكون في الفترة المقبلة الخيار الأفضل لطالبي العمل.
ومن جانبه أبرز رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، علي بن برمان اليامي عددًا من التحديات التي تواجه القطاع التجاري بالمملكة والمتمثلة في صعوبة بداية المشروع وضعف كفاءة إنفاذ العقود والحصول على الائتمان وتسجيل الملكية بالإضافة الى تحديات التجارة الخارجية.
وطرح اليامي في ورقته التي تحدثت عن تحديات القطاع التجاري في تحقيق الشراكة المتميزة والمأمولة، مجموعة من آليات تعزيز دور القطاع التجاري في الاقتصاد الوطني، من خلال تسهيل تلك المهام بالإضافة الى زيادة مرونة سوق العمل، وتسهيل الحصول على خدمات الكهرباء وتصاريح البناء، وزيادة كفاءة تسوية حالات التعثر المالي.
رخص بلدية فورية
فيما تناول وكيل المحافظ لتطوير البيئة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار، الدكتور عائض العتيبي، بالشرح والتوضيح (لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية)، مشيرًا إلى أن الهدف من اللجنة هو زيادة كفاءات الخدمات الحكومية، وجعل المملكة من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، فضلاً عن زيادة فعالية التواصل مع القطاع الخاص في المملكة من خلال إشراكهم في صنع القرارات والتشريعات.
المستوى السابع
وعما تم إنجازه من إصلاحات سواء فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود أو تسهيل إجراءات الأعمال قال العتيبي: إنه تم فيما يخص التجارة عبر الحدود تطبيق مبادرة تخليص الحاويات في 24 ساعة وأيضًا تقليص مستندات الاستيراد، وبما يخص تسهيل إجراءات الأعمال تم إصدار رخص بلدية فورية لأكثر من 200 نشاط وكذلك إصدار الدليل الموحد للإجراءات.
وبيّن العتيبي أن المملكة في تقدم مستمر فيما يتعلق بتيسير الأعمال، مشيرًا إلى أنه بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (البنك الدولي) يأتي ترتيب المملكة في المستوى السابع بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحسب مؤشر التنافسية العالمي يأتي ترتيب المملكة في المستوى 30 من بين دول العالم والمستوى 4 بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الفسح قبل وصول الباخرة
من جهته قال مدير عام مصلحة الجمارك العامة، أحمد الحقباني، عن تسهيل العملية التجارية: إنها محور أساسي من المحاور التي تعمل عليها مصلحة الجمارك الآن، مشيرًا إلى مبادرات أطلقتها المصلحة العامة للجمارك بهدف تسهيل الإجراءات في العملية التجارية، تنفذها تباعًا في سبيل تعزيز البيئة الاستثمارية ونمو النشاط الاقتصادي في المملكة، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030م ومبادرات الجمارك في برنامج التحول الوطني 2020م، مثل: مبادرة تقليل المستندات من 12 مستندا إلى مستندين اثنين فقط، حيث ألغت اشتراط إرفاق شهادة المنشأ ضمن مستندات التصدير، وذلك دعماً للمنتجات الوطنية وتيسيراً لإجراءات تصديرها للخارج، وذلك بالحصول على الحد المناسب من المعلومات، وأيضًا مبادرة الفسح في 24 ساعة سواء في ميناء جدة الإسلامي أو ميناء الملك عبدالله، مشيرًا إلى أنها في طريقها لتشمل جميع موانئ المملكة، وأكد أن الهدف النهائي أن يكون الفسح قبل وصول الباخرة إلى الميناء.
تكامل الأدوار
واستطرد، الحقباني بقوله: أطلقت المصلحة كذلك مبادرة المستندات الإلكترونية التي أضحت تغطي قرابة 95% من الأوراق المطلوبة، كاشفًا عن أن المشغل الاقتصادي المعتمد في المملكة سوف يكون معتمدًا لدى الدول التي يتم عقد اتفاقيات معها.
منافسة قوية
وأكد من جانبه مدير عام الإدارة بالهيئة العامة للموانئ، مساعد الدريس، أن القطاع الخاص هو بطل المرحلة القادمة، فهو ركيزة أساسية عوّلت عليها كثيرًا رؤية المملكة إلى المستقبل، قائلاً: إنه تم إسناد خدمات الموانئ للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها وفق أسلوب تجاري، حيث استُأجرت الأرصفة وتجهيزات الموانئ بعقود طويلة الأجل مقابل نسبة من الدخل، وبهذا فإن جميع أعمال تشغيل وصيانة المحطات في الموانئ تُدار اليوم بواسطة القطاع الخاص، وأشار إلى أن الموانئ هي جزء من منظومة عمل يسعى جميع من بداخلها إلى تحقيق رؤية 2030م، وأن قطاع الموانئ لا يزال خصبًا وجاذبًا للمزيد من الاستثمارات، إذ يوجد في المملكة 9 موانئ ما بين تجارية وصناعية.
الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية، التي ترأسها عضو مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية، نايف الملحم، تحدث وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر ابواثنين عن أهمية قطاع المقاولات في المملكة وإنه قاعدة أساسية في تحقيق أهداف التوطين.
وأكد ابواثنين أن الوزارة وصولا إلى تحقيق اهداف خفض نسبة البطالة في المملكة تعمل على برامج مختلفة لخفض عدد البطالة متمنيا المشاركة الفاعلة من القطاع الخاص، ومشيرا إلى تنسيقات عدة مع صندوق الموارد البشرية لتقديم الدعم للقطاع الخاص سواء كان الدعم المادي او دعم القطاع بكوادر وطنية مؤهلة، لافتا الى بعض الحوافز التي تجعل الموظف السعودي مستقرا في عمله في قطاع المقاولات.
تصنيف المقاولين
وفي ورقة عمل قدمها عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات بالغرفة عبدالحكيم العمار حول المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة، لخص تلك التحديات في الجانب التشريعي بقوله: إن المادة 22 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تنص على أنه: لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (35%) فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة، كما ان عدم تفعيل المادة 23 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أنه: يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد أي عرض من العروض حتى لو كان أقل العروض سعراً، إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية.
تصاريح البناء
أما فيما يتعلق بالجهة المالكة للمشروع فقال: ان فرض المالك لشروط وتعليمات جديدة لم يتم الاتفاق عليها أثناء التعاقد (فنياً وماليا)، وتأخر صرف المستحقات المالية، واستغراق عملية استخراج تصاريح البناء مدة طويلة قد تصل الى السنة بسبب كثرة الإجراءات.
أما التحديات المتعلقة بالجهة المنفذة (المقاول) فتتمثل في تعميد نسبة كبيرة من الأعمال لمقاولي الباطن بما يتجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد وعدم تبليغ الجهة المالكة، وأثر نقص السيولة الناتج عن قيام البنوك بمضاعفة الضمانات المطلوبة ورفع أسعار الفائدة، بالإضافة الى المعوقات التمويلية.
صلاحيات
من جهته قال مساعد وزير المالية للشؤون الفنية هندي السحيمي: إن الوزارة تنفذ عددا من البرامج التأهيلية لرفع مستوى العمل داخليا وأيضا المساهمة في تطوير آلية العمل في الجهات الحكومية من خلال إعطائها الصلاحيات الكاملة في تحديد اولوياتها، بحيث تكون قادرة على تحديد ميزانياتها بشكل دقيق، مشيرا الى ان وزارة المالية تلتزم بسداد المستحقات للقطاع الخاص خلال 60 يوماً من تسلمها أوامر الدفع.
وأوضح السحيمي أن الوزارة اصبحت تتعامل مع أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص، عبر بوابة رقمية تساعد في تحقيق السرعة والكفاءة والشفافية في التعامل مع أوامر الدفع المستحقة.
المحتوى المحلي
وفي الجلسة الثالثة، التي حملت عنوان (سُبل تعزيز تنافسية قطاع الأعمال) وأدارها الدكتور إحسان بوحليقة، الذي أكد على أهمية التنافسية للقطاع الخاص كونها تمثل تحديًا كبيرًا في ظل ما يشهده العالم وتشهده المملكة من تغيرات كبرى في بنية الاقتصاد الوطني، مبينًا أن التنافسية تُبنى على عدد من المصادر كالموارد والكفاءة والابتكار والمملكة تمتلك هذه المصادر، وهو ما أكده كذلك معالي مستشار الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فهد بن محمد السكيت، أن المملكة تستطيع تعزيز تنافسيتها كونها فتية في المجال الصناعي وتمتلك العديد من القدرات التأهيلية للتنافسية الرائدة، لافتًا إلى أنه رغم صعوبة التحديات فقد أثبتت المملكة القدرة على تعاطيها الإيجابي مع هذه التحديات في السابق، مشيرًا إلى أنه تم إجراء دراسة شاملة لكل ما يخص الصناعة في المملكة تحدد بناء عليها الصناعات الرائدة في المملكة والقادرة على تعزيز تنافسيتها، في حين هناك صناعات أخرى تأتي في المستويين الثاني والثالث تحتاج إلى العديد لأنها لم تصل بعد إلى النمو الكافي.
وقال السكيت: إن المملكة تحيا اليوم أجواء اقتصادية جديدة يغلب عليها المشاركة الإيجابية للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ناصحًا قطاع الأعمال بإعادة تنظيم نفسه لا سيما وأن القطاع الحكومي أصبح سباقًا فيما يخصه من تشريعات تنظيمية وإجرائية وغيرهما، مؤكدًا أن الكلمة اليوم للمحتوى المحلي فهو الهدف الأساسي في تعزيز التنافسية.
الأولوية لتوفير المنتجات
وتحدث عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية والرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للبطاريات، طلال الزامل، عن التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي بالمملكة وآليات مواجهتها، ومنها: تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية، ومواكبة التطورات في الأسواق العالمية، وانخفاض نسبة المكون المعرفي في القطاع الصناعي السعودي، بالاضافة الى البيئة الصناعية وإطار التنمية المستدامة، وتحديات الصادرات الصناعية، وضعف درجة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنافسات الحكومية، والمعوقات التمويلية.
واقترح الزامل آليات لمواجهة تلك التحديات بتشجيع توطين المعرفة لدى الصناعة السعودية لزيادة قدراتها التنافسية، ووجود معايير وقواعد موحدة لشروط الأمن والسلامة والبيئة للمصانع، وتطوير القدرات البشرية وزيادة مرونة سوق العمل، وزيادة كفاءة انفاذ العقود، بالإضافة الى تعزيز الصادرات الصناعية للمملكة، وتعزيز المشتريات الحكومية من المنتجات الوطنية، والقدرات التمويلية للقطاع الصناعي، وحماية الصناعة الوطنية بما لا يتعارض مع التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية.
ثلاثة محاور
ومن جهته، بيّن رئيس مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية «دسر»، المهندس عبداللطيف العثمان، أن تعزيز التنافسية يحتاج لتحديد ثلاثة محاور أولها: بيان أو تحديد الصناعات التي نريد التميز فيها، وثانيها: الاهتمام بالمكون المحلي باعتباره المنصة الأولى لتمكين الصناعات، وثالثها: العمل على تصميم وتنفيذ الحوافز الذكية، مشيرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا انتقال القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق، إضافة إلى نقلة نوعية في مجالات التقنية يجب أن يفطن إليها قطاع الأعمال لما لها من دعم كبير في تعزيز التنافسية.
استراتيجية صناعية
فيما قال وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، صالح السلمي: إن الوزارة في جعبتها الكثير لتعزيز التنافسية بدأتها بالاستراتيجية الوطنية الصناعية التي أخذت في اعتبارها المتغيرات الحاصلة والمستقبلية في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن العمل فيها أوشك على الانتهاء وقد تمت بمشاركة القطاع الخاص، متوقعا أن يتم الإعلان عن خطوطها العريضة مع نهاية العام.
وأكد السلمي، أن الصناعة في المملكة تنمو بمعدل جيد وتعتلي مرتبة متقدمة في منطقة الشرق الأوسط، ناصحًا القطاع الخاص بالجاهزية المرتفعة والاهتمام بالصناعات القابلة للتصدير بالسعي نحو الحصول على منافذ تسويقية خارجية، مشيرًا في ذلك إلى الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي بحثت فيما يواجه قطاع التصدير من تحديات وكيفية بناء قطاع صناعي قوي يكون قادرا على تحقيق المستهدف، منوهًا إلى أنه يتم العمل الآن على آلية عمل لإزاحة عقبات التصدير والمصدرين.
واختتم من جانبه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم»، أحمد العوهلي، بقوله: إن الشركة أخذت بالتنافسية كتحدِِ فعملت على رفع الكفاءة في قدرات الموظفين والدخول في أسواق ناشئة وبالبحث المستمر حول سبل النمو للشركة ومنتجاتها في الأسواق الأخرى، مؤكدًا أن التنافسية رأس حربتها هي الكفاءات رغم أهمية الموارد، داعيًا القطاع الحكومي إلى تحقيق تعاون إيجابي مع القطاع الخاص، خاصة أن هناك بعض الإجراءات التشريعية التي تحتاج إلى مراجعتها.
أكدت الجلسة الثالثة على أهمية التنافسية للقطاع الخاص والتحدي الكبير
حضور لافت شهده ختام منتدى الشرقية الاقتصادي