جهود المملكة تتوج بانتصار حاسم في مجلس حقوق الإنسان

هولندا وكندا تضطران لسحب مشروعهما بشأن اليمن

تمكنت الجهود الدبلوماسية للمملكة من إقناع الدول الأوروبية والدول الأخرى الداعمة لمشروع القرار الهولندي الداعي لإنشاء لجنة تحقيق دولية في اليمن بسحب مشروع قرارها، حيث تم التمسك بمشروع القرار العربي الداعم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق ودعمها من خلال تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان من قبل المفوض السامي. القرار الذي تم اعتماده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية ال 36 أمس هو امتداد لقرار دورة المجلس 33 في سبتمبر 2016. ويعد التوصل لقرار واحد استناداً إلى المشروع العربي خطوة متقدمة نتيجة للجهود التي قامت بها المملكة على الصعيد الثنائي والمتعدد مع الدول الأوروبية وأمريكا وكندا.
المملكة تدعم التوافق الدولي
رأى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، أن إقرار المشروع العربي في مجلس حقوق الإنسان، وسحب القرار الهولندي يؤكد استمرار جهود المملكة في دعم ورعاية التوافق الدولي حول اليمن. وقال السفير آل جابر في تصريح له عقب صدور قرار مجلس حقوق الإنسان أمس: «إن الموافقة على تقديم الدعم الدولي للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، يؤكد التزامها بالقوانين الإنسانية الدولية، وأن إقرار المشروع العربي يؤكد أيضاً جهود المملكة وانتصارها للإنسانية في اليمن وفِي كل مكان». وأضاف: «إن هذا القرار يأتي نتيجة لجهود جبارة وعمل دبلوماسي قامت به المملكة لإقناع الدول بتقديم الدعم الدولي للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، ويؤكد ريادة المملكة في دعمها لليمن ودعمها للحكومة الشرعية اليمنية والمواطن اليمني وحرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم»، مشيدًا في هذا الصدد بما تقوم بِه اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق والتي قامت ولا تزال بجهود للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية المرتكبة من كافة الأطراف في اليمن. وشدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن على ضرورة استمرار اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في أداء عملها وفقًا لقرار إنشائها وحتى تبسط الشرعية سيطرتها على كافة أراضي الجمهورية اليمنية؛ بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والحفاظ على حقوق الضحايا.
اليمن يرحب
رحب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، بالدعم الذي يقدمه القرار الذي أقرّه اليوم مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف تحت البند العاشر. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن المخلافي قال في كلمته التي ألقاها أمس في مجلس حقوق الإنسان في جنيف: «إننا نعلن قبولنا بمشروع القرار العربي الذي جاء تحت البند العاشر حرصاً على التوافق في هذا المجلس وحرصًا على استمرار التوافق الدولي حول الأوضاع في اليمن». وأكد وزير الخارجية تعاطي الحكومة اليمنية بإيجابية مع مشروع القرار المعنون ب «تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان الوارد في الوثيقة (A/HRC/36/L8)، والمراجع شفويًا تحت البند العاشر لتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
ثلاثة محققين بشأن جرائم ميانمار
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد اختتم، أمس، أعمال دورته ال 36 في جنيف، باعتماد العديد من القرارات المعنية بحالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بما فيها حول ميانمار واليمن وسوريا. وقد مدد المجلس ولاية البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ميانمار، كما وافق المجلس الذي يضم 47 دولة عضوا على هذا التمديد بتوافق الآراء في اليوم الأخير من دورته الحالية في جنيف التي بدأت في الحادي عشر من الشهر الجاري. وبموجب بنود التفويض، من المتوقع أن يقدم ثلاثة محققين تعينهم الأمم المتحدة «حقائق وظروف» الانتهاكات المبلغ عنها في ميانمار خاصة في ولاية راخين، وهي إشارة إلى العملية العسكرية التي أدت إلى نزوح عدد كبير من الروهينجا المسلمين إلى بنغلاديش في الشهر الماضي. ومن بين أكثر من 30 قرارًا آخر بحثها مجلس حقوق الإنسان، وافقت الدول الأعضاء أيضا على مناقشة انتهاكات حقوق الطفل في سوريا. كما اعتمدت قرارًا يقضي بإجراء تحقيق في النزاع في اليمن، وذلك عبر إنشاء فريق خبراء دولي بارز بدلاً من لجنة تحقيق، كما سيرصد الفريق الأممي حالة حقوق الإنسان في اليمن ويجري تدقيقًا شاملًا في انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها، ويقدم توصياته إلى الأطراف المعنية.