أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الثاني للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين. وبلغ إجمالي الطرح 12.5 مليار دولار أمريكي "ما يعادل 46.9 مليار ريال سعودي"، مقسمة على ثلاث شرائح، 3 مليارات دولار أمريكي "ما يعادل 11.3 مليار ريال سعودي"، لسندات استحقاق العام 2023 م، و 5 مليارات دولار أمريكي "ما يعادل 18.8 مليار ريال سعودي" لسندات استحقاق العام 2028م، و4.5 مليار دولار أمريكي "ما يعادل 16.9 مليار ريال سعودي" لسندات استحقاق العام 2047م. وشهد الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين والمحليين، وفقًا لبيان "المالية"، إذ وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب نحو 40 مليار دولار أمريكي "150 مليار ريال سعودي"، ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في 4 أكتوبر المقبل، أو في تاريخ مقارب له. وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان لم يُنشر في أي من الولاياتالمتحدةالأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول. وأضافت الوزارة: "لا يعد هذا الإعلان طرحاً للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة أو أي دول أخرى، ولا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقاً لقانون الأوراق المالية الصادر في الولاياتالمتحدة عام 1933 وتعديلاته، (ويشار إليه فيما بعد ب"قانون الأوراق المالية"). وتابعت الوزارة: "أنّ المملكة لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم بطرح عام في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وسيتم طرح الأوراق المالية في الولاياتالمتحدةالأمريكية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج الولاياتالمتحدةالأمريكية بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية".
