أزالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي البوابات الإلكترونية وبعض الكاميرات التي وضعتها على مداخل المسجد الأقصى المبارك، ولكنهم أنشأوا بنية تحتية ونصبوا مزيداً من الجسور الحديدية، ما فُهم على أنه تجهيز لبناء نظام مراقبة متطور وكاميرات حرارية. من جهته، رفض رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الإجراءات الأمنية الجديدة في الحرم القدسي وطالب بإزالتها بالكامل. وقال: «ندين كافة الإجراءات الإسرائيلية التي تسلب شعبنا الحق في أداء عباداته ونرفض كل المعيقات التي تحول دون حرية العبادة التي نصت عليها المواثيق الدولية والشرائع السماوية ونطالب بالعودة إلى الوضع القائم قبل 14 يوليو الحالي». وأضاف: «تتحمل الحكومة الإسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى المبارك». وفي 14 يوليو الجاري، أقامت إسرائيل بوابات إلكترونية، ونصبت بعض الكاميرات، وبعدها بأيام نصبت بعض الجسور الحديدية، لكن المرجعية الدينية في القدس قررت، أمس الثلاثاء، تكليف لجنة فنية من الأوقاف لدراسة الوضع وتقديم تقرير عن حال المسجد الأقصى حالياً، مع الاستمرار في الصلاة خارج الأقصى، لحين صدور تقرير من لجنة الأوقاف. وقالت المرجعية: «إن كان في التقرير ما يشير إلى أن الوضع في المسجد الأقصى لم يعد إلى حاله كما كان قبل الرابع عشر من الشهر الحالي، فسوف يستمر رفض المصلين دخول الأقصى ويستمر الاعتصام». وأكدت المرجعية في بيانها على «وحدة أهلنا في بيت المقدس وفلسطين، وتمسكنا بحقوقنا»، مشددة على ضرورة فتح جميع بوابات المسجد الأقصى، لجميع المصلين بدون استثناء، وبحرية تامة. وفي السياق، بحث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مع المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ومحافظ القدس الوزير عدنان الحسيني، بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وعدد من أعضاء القيادة، آخر التطورات التي تجري في مدينة القدسالمحتلة والمسجد الأقصى المبارك. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بمقر الرئاسة في مدينة رام الله امس، حيث تم تدارس الاجراءات المنوي اتخاذها، على أن تستكمل المشاورات خلال اجتماع القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس. وسبق ذلك الاجتماع الأسبوعي لحكومة الوفاق الفلسطينية الذي عقد في القدس للتأكيد على مدى عمق وتجذر القدس في الوجدان والضمير الوطني والقومي. وفي بيانها عقب الاجتماع، شددت الحكومة على أن القدسالشرقية ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، رافضة أية إجراءات تفرضها دولة الاحتلال على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومطالبتها بالعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل 14 يوليو الجاري. ودعت الحكومة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها ل«منع اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى، وتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني ومقدساته». وكان المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية قرر فجر أمس إزالة البوابات الالكترونية التي أقامتها شرطة الاحتلال مؤخرا على أبواب المسجد الأقصى، فيما أكدت مصادر إسرائيلية استبدال البوابات الالكترونية بتكنولوجيا ذكية متطورة، وبإجراءات أخرى من شأنها ضمان سلامة الزوار والمصلين في البلدة القديمة وفي المسجد الأقصى.