وزير التجارة: نستهدف زيادة دور القطاع الخاص في تحقيق الاستراتيجيات التنموية والاستثمارية

أكد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، حرص المملكة على أن يكون لقطاع الأعمال دور بارز ورئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الرؤية تستهدف زيادة دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤى والاستراتيجيات التنموية والاستثمارية في مختلف المجالات، وأن يكون للقطاع مشاركة فاعلة في استدامة النمو في الناتج المحلي.
جاء ذلك لدى افتتاح معاليه ورشة عمل (الشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة في أنشطة التقييس) التي تنظمها هيئة المواصفات بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالرياض.
وقال إن تعزيز التكامل والشراكة بين القطاع العام وقطاع الأعمال تمثل الخطوة الأهم في رحلة التنمية المستدامة ومتطلب رئيس لتحقيق نمواً نوعياً في الاقتصاد الوطني, مشددا على ضرورة تعزيز مفاهيم وتطبيقات الشراكة المجتمعية في قطاع الأعمال بشكل عام.
وأعرب الدكتور القصبي عن أمله في أن تسهم ورشة العمل في تحقيق انطلاقة عربية حقيقية نحو عمل مؤسسي محكم ومنظم لتعزيز دور أنشطة التقييس والجودة، وتوحيد الجهود المشتركة لدعم المسيرة العربية نحو التنمية المستدامة وتحفيز نمو الاقتصادات العربية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
من جانبه أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أهمية ورشة العمل خاصة وأنها تتناول من ضمن محاورها دور قطاع الإسكان الذي يحتل جزءً كبيراً من عملية التنمية المستدامة، معرباً عن تطلعه إلى تلبية الطلبات المتزايدة على السكن بوصفه حق أصيل للمواطن، خاصة وأن قطاع التشييد والبناء لا يزال يعتمد على الآليات والتقنيات التقليدية، ويحتاج لمزيد من الجهود التطويرية المعتمدة على التقنية الحديثة، معرباً عن أمله في أن تمثل الورشة فرصة مواتية للإطلاع على الجديد في مجال التقنيات والمحفزات لهذا القطاع.
ونوه الحقيل يجهود هيئة المواصفات خلال الفترة الماضية في دعم قطاع الإسكان بالمملكة من خلال تبني مفاهيم التقنيات الحديثة في مجال التشييد والإسكان.
من جهته بين محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد بن عثمان القصبي أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة لدعم المشاركة المجتمعية وقضايا التنمية المستدامة من خلال اللوائح الفنية والمواصفات القياسية التي تتبناها، كاشفا عن إنشاء الهيئة مؤخراً لإدارة تعنى ب"مواصفات الخدمات" لترسيخ مفاهيم المواصفات التي تعزز العمل في ميادين الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في قطاعات الخدمات في مجالات المواصلات الصحة والتعليم والبريد والأمن والسلامة وغيرها.
وقال : نسعى حالياً لتعزيز مفهوم المسئولية المجتمعية وبتفاعل مقدر من الشركاء من خلال تبني مفاهيم وتطبيقات المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية ISO 26001 بعد موائمتها مع ثوابتنا الدينية والوطنية ,مؤكدا أن ورشة العمل تأتي استكمالاً لحرص الهيئة على دعم الجهود العربية لمأسسة أنشطة التقييس والجودة على المستوى العربي وتعزيز دورها في دعم تطبيقات التنمية المستدامة، حيث شاركت الهيئة في إعداد الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2014– 2018 وتخطيط مشاريعها ضمن فرق العمل واللجان المختلفة. مشيراً إلى أن الورشة تقام على مدار يومين ويتخللها 6 جلسات علمية تضم 32 ورقة عمل تتناول مجالات الخدمات والتعليم وقطاع التجهيزات الطبية والاتصالات والإسكان، كما يشارك في فعاليات هذه الورشة ممثلين لعشر دول مختلفة بطروحاتهم لتعزيز آليات ووسائل التعاون وتبادل الخبرات والرؤى للوصول إلى تنمية عربية مستدامة في كافة القطاعات والخدمات بمشيئة الله.
بدوره ثمن مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس عادل بن صقر الصقر على ما تقدمه حكومة المملكة من رعاية ودعم للمنظمة وللعمل العربي المشترك، مؤكداً أنها تأتي ضمن التنسيق العربي المشترك لدعم وتعزيز دور أنشطة التقييس في تنفيذ الرؤى الاستراتيجية لمختلف الدول الأعضاء في المنظمة.
وأشار إلى أن أهداف ومحاور الورشة تنسجم مع دور التقييس وأهميته للمجتمع، من خلال تعزيز البنية التحتية للجودة والمتمثلة بإعداد المواصفات والمترولوجيا والاختبار وإدارة الجودة وإصدار الشهادات والتفتيش والاعتماد، إلى جانب إلقاء الضوء على "التعليم والشراكات المجتمعية"بغية تطوير المجتمع وازدهاره من خلال البحث والابتكار لتحديد المشاكل وتحليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها. علاوة على"دعم الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2014-2018 حيث تقوم المنظمة بتنفيذ هذه الإستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية الأعضاء للارتقاء بجودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن العربي وتيسير التجارة البينية ودعم الصادرات والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية.