اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس الخميس، ميليشيات «الحشد الشعبي» العراقية الطائفية باحتجاز فارين من مدينة الموصل في مراكز غير معلنة. وذكرت المنظمة في بيان أن جماعات من الحشد تفحص أمنيا الرجال المشتبه بتورطهم مع تنظيم داعش، ولكن «نظرا لافتقار هذه الجماعات للتدريب على الفحص، والطبيعة الاستثنائية لأعمال الفحص والاحتجاز هذه، وعدم تواصل المحتجزين بالعالم الخارجي، أصبح الرجال المحتجزون عرضة لخطر كبير بالتعرض للانتهاكات، التي تشمل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري». وحثت المنظمة السلطات العراقية على «أن تسمح فقط للجهات المكلفة بالفحص الأمني أن تفحص الأفراد وتضمن إيداع أي مُحتجز في مركز معروف ومُتاح للمراقبين الخارجيين دخوله، وأن تمنحهم حقوقهم الخاصة بالإجراءات القانونية السليمة المكفولة بموجب القانونين الدولي والعراقي». كما طالبتها بضمان معرفة أهالي المحتجزين بأماكنهم، وأن تكشف علنا المعلومات الخاصة بعدد المحتجزين. إلى ذلك، بدأ وزير التنمية الاتحادي الألماني جيرد مولر، الخميس، زيارة تستغرق يومين في شمالي العراق. ويعتزم مولر الاطلاع هناك على وضع النازحين القادمين من مدينة الموصل. وتعتزم الحكومة الاتحادية تقديم المساعدات؛ كي يتسنى لسكان مناطق «داعش» سابقا، العودة بأقصى سرعة ممكنة إلى مواطنهم بعد استعادتها من جانب الجيش العراقي والقوات الكردية. وذكرت الوزارة الألمانية أنه تم توفير 100 ألف مكان تعليم إضافي لأطفال لاجئين من خلال دعم ألماني. من جهة أخرى، قال وزير النقل العراقي كاظم الحمامي للتليفزيون الرسمي، أمس، إن وكالة سلامة الطيران الأوروبية رفعت حظرا على دخول شركة الخطوط الجوية العراقية المجال الجوي الأوروبي. وجرى حظر طيران الناقل الجوي الوطني العراقي إلى أوروبا في عام 2015 لأن الشركة لم تلب معايير السلامة الخاصة بالمنظمة الدولية للطيران المدني.
