حرر البنك المركزي المصري صباح أمس سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بحيث أطلق الحرية للبنوك العاملة في مصر لتحديد سعر الصرف من خلال آلية الإنتربنك للتعامل بين البنوك. وقد أدى تحرير سعر صرف الجنيه إلى ارتفاع قيمة الدولار، وتراجع الجنيه المصري بواقع حوالي 50 في المائة أمام الدولار، في حين قفز مؤشر البورصة الرئيسي في مصر متجاوزا 8 في المائة. كما رفع البنك المركزي سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة ثلاثة في المائة، وسمح البنك المركزي أيضا للبنوك بالعمل أمس الخميس حتى الساعة التاسعة مساء لتنفيذ عمليات البيع والشراء للعملة الصعبة. وأكد البنك المركزي في بيان له على أنه لا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات باستثناء تلك القيود المفروضة سابقا على الشركات العاملة في استيراد السلع غير الأساسية. وتأمل السلطات أن يساعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري على تعزيز الاقتصاد، لكن ثمة مخاوف من أن يؤدي القرار إلى تفاقم صعوبات الحياة اليومية على المصريين على نحو قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف السلع المستوردة.
