الاتحاد الأوروبي يعلن حظرا نفطيا على إيران

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي صباح الإثنين فرض حظر نفطي تدريجي لا سابق له على إيران ومعاقبة مصرفها المركزي لوقف تمويل برنامجها النووي. وقالت مصادر دبلوماسية إنه «تم التوصل الى اتفاق مبدئي على فرض حظر على النفط الايراني» خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل قبل إقراره في وقت لاحق في اجتماع وزراء الخارجية. وتنص التسوية التي تم التوصل اليها على حظر فوري لأي عقود نفطية جديدة بين الدول الأوروبية وإيران. كما تقضي بإلغاء العقود المبرمة خلال مرحلة انتقالية تبدأ في الأول من تموز/ يوليو.
وتبيع إيران نحو عشرين بالمئة من نفطها إلى دول الاتحاد الأوروبي وخصوصا اليونان وإيطاليا وإسبانيا. أما القسم الأكبر من صادراتها فيرسل الى آسيا، لذلك يسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشكل مواز الى إقناع الدول الآسيوية مثل الهند بالحد من وارداتها من النفط الايراني.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا ماركايو ان بلاده «قدمت تضحية كبيرة» في هذا المجال «لكنها وجدت بدائل».
ويفترض ان تقوم دول خليجية أخرى منتجة للنفط بالتعويض عن امدادات ايران للدول الاوروبية.
واستمرت المحادثات المكثفة حول هذه النقطة بين الاوروبيين حتى اللحظة الأخيرة بسبب تردد اليونان التي تعتمد الى حد كبير على النفط الايراني والتي سعت في البدء للحصول على مهلة عام قبل قطع الجسور.
ولطمأنة اليونان ستناقش الدول الاوروبية القضية مجددا في الربيع.
وتبيع ايران نحو عشرين بالمئة من نفطها الى دول الاتحاد الاوروبي وخصوصا اليونان وايطاليا واسبانياوقال مشروع البيان إن وزراء الخارجية الأوروبيين «يتعهدون بالعودة الى مسألة الدول الأعضاء التي تستورد كميات كبيرة» من النفط الإيراني، في نيسان/ابريل على أبعد حد.
أما العقوبات التي تستهدف المصرف المركزي الايراني، فتنص على تجميد أصوله في اوروبا وحظر جزئي للتعاملات معه وإنتاج قطع ورقية أو نقدية لحسابه. واستهدفت العقوبات ايضا البنك الايراني للتجارة الذي لديه فروع في بريطانيا وفرنسا والمانيا.
كما وسع الاتحاد الاوروبي حظر الاستثمار في قطاع الصناعة البتروكيميائية وعلق بيع ايران ذهبا او معادن ثمينة اخرى والالماس.
وعبر وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه عن ثقته بامكانية «ازالة كل الصعوبات المرتبطة خصوصا بشروط امداد بعض دول الاتحاد الاوروبي».
وأشادت حكومة الرئيس الامريكي باراك أوباما بقرار الاتحاد الاوروبي وقالت إن الولايات المتحدة وشركاءها الدوليين ملتزمون بمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية. وقال وزير الخزانة تيموثي جايتنر ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في بيان مشترك ان حظر أوروبا استيراد النفط الايراني والاجراءات الرامية لتجميد أصول البنك المركزي الايراني «خطوة كبيرة جديدة ضمن الجهود الدولية لزيادة الضغط بشدة على ايران». وقالت ادارة أوباما إن عقوبات الاتحاد الاوروبي تنسجم مع الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد ايران.
كما رحبت اسرائيل «ذات الأسنان النووية» بالعقوبات الاوروبية الجديدة على ايران. وصرح دان ميريدور نائب رئيس الحكومة للإذاعة العسكرية أن «على ايران أن تدرك أن هناك تصميما على منعها من امتلاك السلاح النووي».
ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بحذر بقرار الاتحاد الاوروبي. وقال في مستهل اجتماع لحزب الليكود اليميني الحاكم «أعتقد أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح» مشيرا الى انه «من المستحيل» معرفة النتيجة التي ستسفر عنها مثل هذه العقوبات. وقال «من الضروري الضغط على ايران بشدة وبسرعة، وعلينا ان نتفحص هذه العقوبات في ضوء نتائجها. وحتى اليوم، تواصل ايران انتاج اسلحة نووية دون إعاقة».
لكن روسيا انتقدت القرار الأوروبي. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن من شأن العقوبات أن يدفع طهران بعيدا عن مائدة المفاوضات، ولن تسهم بصورة كبيرة في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي بميناء سوتشي الروسي على البحر الأسود أوردته وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء: «هذه الخطوات الأحادية ليست مفيدة». وأضاف أن روسيا تؤيد العودة لمائدة الحوار بين إيران ومجموعة (5»1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) بالاضافة الى ألمانيا.