«شركات التأمين»: إستراتيجية 2022 تقلل من الاحتيال

«البنوك السعودية»: قطاع التأمين شهد تطورات كبيرة والتوطين بلغ 60 %

أكد المتحدث الإعلامي لشركات التأمين عادل العيسى ل«اليوم» أن عمق التأمين يعني وزن سوق التأمين بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي، مشيرا إلى أنه كلما زاد عمق التأمين زاد وزن سوق التأمين، مضيفا: إن عمق التأمين ارتفع من 1.08% إلى 1.49% بنهاية عام 2015.
وقال: من الجيد ارتفاع عمق سوق التأمين، فهو يمثل قوة للسوق السعودي، ولكنه يعد ضعيفا مقارنة بالأسواق العالمية والمعدل العالمي يتجاوز 6 %.
وبين العيسى أن السعر العادل لمنتجات التأمين الإجبارية يوضع من قبل الخبير الإكتواري، الذي يأخذ في الاعتبار سعرا معقولا لتحقيق هامش ربح بسيط، موضحا أن ظروف السوق قد تتغير بعد بضعة أشهر ليتغير معها السعر العادل لكي تصل الشركة للسعر العادل.
من جانبه، أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين عبدالعزيز أبو السعود أن استراتيجية مؤسسة النقد 2022 ستقلل من الاحتيال بخصوص نسبة عمق التأمين، مبينا أن السعر العادل هو سعر قسط التأمين لتغطية الخسائر المدفوعة والموقوفة التي تم الإبلاغ عنها ولم تدفع، وكذلك الخسائر التي حصلت ولم يتم الإبلاغ عنها، إضافة إلى الاحتياطات والمصاريف الإدارية فإذا أعطت شركة التأمين سعرا أقل ستفلس.
وتوقع أبو السعود أنه خلال العام الحالي سيكون هناك نمو في زيادة الأقساط حوالي 10% مقارنة بالعامين السابقين، ففي عام 2015 وصلت الأقساط حوالي 20% موضحا أن سبب هذه الزيادة هو انكماش الناتج القومي القياسي للعام 2014، مضيفا أنه بلغ معدل إنفاق الفرد للعام الماضي 1168 ريالا مقارنة بعام 2014 الذي وصل إلى 991 ريالا.
وأضاف أبو السعود: ان أسباب زيادة التأمين هما درجتان، فالأولى هي زيادة كلفة المستشفيات والعلاج، والثانية هي زيادة كلفة حوادث السيارات.
وأوضح أن حجم خسائر شركات التأمين الذي دفعته في العام الماضي بلغ حوالي 24 مليار ريال، مشيرا إلى أنه يتوقع زيادة حجم الخسائر في العام الحالي لتصل إلى 30 مليار ريال، مضيفا: إن قضايا التحايل لا تتجاوز 10% من التعويضات.
وقال: إن من يضع السعر العادل لشركات التأمين هو الخبير الإكتواري مشيرا إلى أن هذا الخبير مؤسسة مستقلة خاضعة لإشراف مؤسسة النقد .
وأكد المختص في قطاع التأمين طلال البطي أن عملية التسعير لوثائق التأمين لا تتدخل فيها شركات التأمين سواء من جانب السيارات أو الطبي وغيرها من التأمينات الأخرى، مشيرا إلى أن الخبير الإكتواري هو من يحدد التسعيرة بما يتوافق مع الملاءة المالية الداخلية للشركة بالإضافة الى انها مبنية على حجم المطالبات في نوع التأمين لدى الشركة.
وأشار إلى أن الخبير الإكتواري لا يسمح للشركات أن تنزل عن السعر الذي يحدده، وفي حال عدم تطبيق ذلك تعتبر الشركة مخالفة للائحة التنظيمية لدى مؤسسة النقد العربي «ساما» وتؤدي إلى إيقاف الشركة، لافتا في السياق نفسه الى أن هذه الآلية مفروضة على جميع شركات التأمين سواء الخسرانة أو الرابحة، وذلك لتجنب الخسائر المحتملة من قبل الشركات.
تطورات التأمين التنظيمية
وفي سياق متصل، أكد مدير الاعلام بالبنوك السعودية ل«اليوم» أن سوق التأمين رغم عمره القصير من الناحية التنظيمية الا انه شهد تطورات كبيرة من ناحية تنظيم السوق، ووضع اللوائح والقوانين المشرعة لذلك بالإضافة إلى الإشراف من قبل المؤسسة فيما يتعلق بالتوظيف الذي وصل إلى 9007 موظفين بنسبة سعودة بلغت 60%.
وأبان الدكتور طلعت أن شركات التأمين لها أذرع تملكها البنوك، وأن دورها في يوم المهنة الذي عقد هو استقطاب الشباب السعودي من الجنسين للعمل في هذا القطاع الذي يعد من القطاعات والانشطة المهمة الواعدة في ظل التطور الكبير الذي شهده السوق خلال العقد الماضي، سواء فيما يعرف بعمق التأمين وما يمثل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، بالإضافة إلى ما يعرف بكثافة التأمين وما ينفقه الفرد عليه في المتوسط.
من جانبها، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تقريرها الخاص عن سوق التأمين في المملكة للعام الماضي والذي يوضح استمرار النمو القوي لسوق التأمين في المملكة خلال العام الماضي موضحا الأثر الإيجابي على القطاع بشكل عام نتيجة الاستمرار في الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها بالإضافة إلى الاستمرار في تعزيز الاحتياطات الفنية المطلوبة لتتوافق مع الأنظمة والتعليمات الرقابية.
وأبان التقرير تعزيز الضوابط الفنية للاكتتاب من قبل شركات التأمين بالمملكة للعام الماضي مما ساهم في إيجابية النتائج من عمليات الاكتتاب في الأرباح التشغيلية والتي بلغت 963 مليون ريال لعام 2015 مقارنة مع العام الذي سبقه ب651 مليون ريال، موضحا التقرير أن ذلك أدى بدوره إلى قيادة القطاع لتحقيق صافي أرباح بلغت 810 ملايين ريال مقارنة مع العام 2014 ب735 مليون ريال.
وأشار تقرير «ساما» الى أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودي تجاوز خلال العام الماضي 36.5 مليار ريال بزيادة قدرها 6 مليارات ريال عما كان عليه بالسابق، لافتا التقرير إلى أنها قد بلغت 30.4 مليار ريال أي بنسبة نمو بلغت 19.7 % مقارنة بنسبة نمو بلغت 20.8 % في عام 2014.