في ظل استشراف المملكة مستقبلها الواعد كما جاء في نصوص الرؤية 2030 فقد بدئ إنفاذا لما جاء في تضاعيفها بتأسيس سلسلة من الاستثمارات الضخمة التي سوف تعود على المملكة بخيرات وفيرة، وسوف تؤدي الى تنويع استثماراتها وعدم حصرها في النفط كمنتج وحيد، ومن تلك الاستثمارات تأسيس مشروعات صناعية ورقمية بثلاثة مليارات دولار مع احدى الشركات الصناعية الأمريكية. هذه الخطوة ومثيلاتها من الخطوات الطموح سوف تسفر عن تعاونيات متعددة بين المملكة وكبريات الشركات الصناعية الكبرى في العالم من خلال اتفاقيات مدروسة ومذكرات تفاهم بغرض انشاء قواعد صلبة من الاستثمارات المشتركة بين المملكة وكبريات الشركات الصناعية في العالم، فالاستثمار هدف هام وحيوي من أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة، وسوف تنطلق منها الى ترسيخ مبدأ تنويع مصادر دخلها. تلك الاستثمارات تهدف الى تعزيز مسارات الاستثمارات المشتركة دعما لمشروعات سوف يتم انفاذها على أرض المملكة في مجالات متعددة كقطاعات الماء والطاقة والطيران والتقنيات الرقمية ونحوها من المشروعات العديدة التي ترسم المملكة بها مستقبلها المنشود القائم على رؤية سديدة سوف تضعها باذن الله في مصاف الدول الصناعية المتقدمة في زمن قياسي قصير. ومختلف تلك الاستثمارات سوف تصب في روافد تطوير سلاسل القيمة الصناعية المحلية وسوف تقدم أفضل الخدمات النوعية للسوق المحلية والاقليمية والعالمية، ومن شأن تلك الاستثمارات أن تؤدي الى تطوير قطاعات مختلفة دعما لتطوير وتحديث الامكانات الصناعية المحلية وتوفير أكبر قدر من الفرص الوظيفية للمواطنين، ومن ثم فإنها سوف تؤدي الى استقطاب أحدث التقنيات وأفضلها لانشاء سلسلة من الاستراتيجيات التعاونية بين المملكة والعالم. تحقيق أهداف الاستثمار لم يعد حلما وإنما سوف يتحول الى حقيقة ماثلة في القريب المنظور، وهو تحول من شأنه الارتقاء بتنافسية الاقتصاد المحلي على الآماد الطويلة، وهو أمر داعم لكل المساعي المبذولة للوصول الى منطلقات تنموية منشودة على مختلف المستويات وفي مختلف القطاعات الصناعية الحيوية، وتلك الاستثمارات سوف تعزز القدرات الذاتية للقطاعات الصناعية بالمملكة ولمثيلاتها من القطاعات المتعاونة معها. تعزيز التعاون المشترك بين المملكة وكبريات الشركات الصناعية في العالم له مردودات ايجابية مثمرة للوصول الى النتائج المرجوة من هذا التعاون لما فيه تحقيق المصالح المشتركة للمملكة وللدول الموقعة معها على اقامة تلك الاستثمارات الصناعية الضخمة، وهذا يعني أن الرؤية الصائبة التي أعلنتها المملكة سوف تسفر بالفعل عن تنويع مصادر الدخل وقد تؤدي الى بدائل للطاقة غير النفط. ويبدو واضحا للعيان أن مختلف الاتفاقيات الطموح الموقعة بين المملكة وكبريات الشركات الصناعية العالمية سوف تحقق الأمل المنشود من رؤية المملكة 2030 لمضاعفة الجهد واختصار الزمن وصولا الى النتائج المأمولة المحققة لأهداف وطموحات صناعية ضخمة سوف تدعم المنشآت التصنيعية بالمملكة وتصل بها الى أرفع المستويات والمراتب دعما لكل البرامج الموضوعة لتعزيز قيمة الصادرات وتحسين الخدمات والمنتجات داخل المملكة وخارجها. الأمل يحدو الجميع بوصول المملكة وفقا لتلك الاستثمارات الصناعية الهائلة الى تحقيق مشروعاتها المشتركة على أرض الواقع دعما لعجلة الاستثمارات ورغبة في الوصول الى شراكات ومشروعات مشتركة لها أفضل المردودات الايجابية على القطاع الصناعي بالمملكة خدمة لاقتصادها الراسخ وخدمة للاقتصاد العالمي.