3 جهات تحاصر بائعي أجهزة تخفيض «فاتورة الكهرباء»

بالتنسيق مع وزارتي التجارة والداخلية .. هيئة الكهرباء ل ^:

كشف ل «اليوم» رئيس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، عن وجود تنسيق جار مع وزارتي الداخلية والتجارة بشأن محاصرة بائعي بعض المنتجات الكهربائية الذين يوهمون المستهلكين بأنها لا تستهلك الكثير من الكهرباء.
وحذر رئيس هيئة تنظيم الكهرباء المستهلكين من هؤلاء البائعين، مؤكداً أنها خدعة للمستهلك، وطالب الشركات بضرورة بنشر إعلان تحذيري عن هذه الحالات.
وكان الشهري قد أوضح في وقت سابق أن فواتير الكهرباء التي كانت تصدر بمبلغ 300 ريال أو أقل لن تتأثر بهذا التغيير، وتبلغ نسبتها هذه 87%، من مجمل عدد فواتير الكهرباء التي تصدر سنويا، بينما الفواتير التي تزيد على مبلغ 300 ريال ستتأثر بشكل تدريجي حسب الاستهلاك.
وقال رئيس هيئة تنظيم الكهرباء: إن الهدف من هذا هو التشجيع على ترشيد الاستهلاك، منوها بأن قطاع الكهرباء والمياه حظي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، وتظل تعرفة الكهرباء في المملكة من أقل التعريفات في العالم.
وأوضح أن الزيادة الناتجة عن قرار التعرفة الجديدة لها أثر إيجابي في تحفيز المستهلكين على تخفيض مستوى الاستهلاك، وهذا موجود في كثير من الدول.
ونعتقد تفاعل المستهلكين واستفادتهم من الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المختلفة في مجال تشجيع تحسين كفاءة الاستخدام وترشيد الاستهلاك، مضيفا أن «للتعرفة دورا مهما في إرسال رسالة واضحة للمستهلكين عن أهمية الترشيد، فإن البرامج التوعوية التي تقوم بها الهيئة وتشارك فيها مع الجهات ذات العلاقة سيكون لها أكبر الأثر في مزيد من الترشيد في الاستهلاك.
وأفاد الشهري بأن صناعة الكهرباء في المملكة تعتمد على دعم الدولة، ولولا هذا الدعم لكانت قيمة الفواتير تفوق ضعف ما هي عليه الآن، وأسعار البترول في هذه الأيام تمر بمرحلة من الانخفاض في الأسعار إلى مستويات أقل مما كانت عليه سابقا، وبلا شك هذا يؤثر في مستوى الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الصناعة الأساسية لتحريك النمو الاقتصادي ورفاه المواطن.
وأكد الشهري على أهمية جعل صناعة الكهرباء التي تعتمد على دخلها الذاتي وتقلل اعتمادها على دعم الدولة، ما يسهم بدرجة كبيرة في خفض تكاليف الكهرباء ويعزز قدرتها على مقابلة النمو الكبير في الطلب ويساعد في المحافظة على توفير خدمة ذات موثوقية، وتفعيل برامج ترشيد استهلاك الطاقة.
وتشمل الالتزام بعزل المباني وعدم السماح ببيع الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة المتدنية، إضافة إلى تحسين كفاءة صناعة الكهرباء بجميع مكوناتها وتوجيه دعم الدولة إلى الفئات المستحقة والمستهدفة بالمعونة بدلا من الإعانة المشاعة.