أكد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية الذي عقد في الرياض أمس على موقفه الثابت لنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، وضرورة تجفيف مصادر تمويله. وأكدوا التزامهم بمحاربة الفكر المنحرف المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه. كما أكدوا أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، الداخلية والخارجية، مشددين على وقوفهم ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، واستمرار المشاركة الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي. وشدد الوزراء على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة، والحركات الإرهابية، مشيدين بجهود دولهم في هذا الخصوص على كافة المستويات الدولية والإقليمية. وثمن الوزراء قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية، وما حققته من عمليات استباقية وكشفها خلايا ارهابية والعمل على اقتلاع جذور هذه الآفة الخطيرة والمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة مع التأكيد على ضرورة وأهمية تكثيف التعاون بين كافة دول العالم لمحاربة ظاهرة الإرهاب، وعلى أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بنيويورك، وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات. كما ثمن الوزراء مبادرة المملكة العربية السعودية بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الارهاب والتطرف، مؤكدين على أهمية هذا التحالف في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الارهاب. وأكد الوزراء على القرار الصادر عن الدورة (33) لمجلس وزراء الداخلية العرب بتاريخ 2 مارس 2016م الذي عقد في العاصمة التونسية، الذي قرر فيه اعتبار حزب الله حزبا ارهابيا، لما يقوم به من أعمال خطيرة لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية. وأشاد الوزراء بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من احباط مخطط ارهابي (يناير 2016) وإلقاء القبض على أعضاء التنظيم الارهابي الموكل إليه تنفيذ هذا المخطط، والمدعوم من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الارهابي، الذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الارهابية الخطيرة في مملكة البحرين. وجدد الوزراء تأكيدهم على دعم حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث : طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. واعتبروا أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. وجدد الوزراء دعوتهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأعرب الوزراء عن رفضهم التام التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، مؤكدين ادانتهم الشديدة للاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961م، وعام 1963م، ومقتضيات القانون الدولي، التي تفرض على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية. وطالبوا إيران بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معربين عن رفضهم تصريحات بعض المسؤولين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية. وأكد الوزراء على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامج إيران النووي، مشددين على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران التزاماتها طبقاً للاتفاق. وأكدوا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى. وفي الشأن السوري أعرب الوزراء عن أملهم في أن تفضي المحادثات التي ترعاها الأممالمتحدة حول هذا الملف، الى إيجاد حل سياسي لانهاء الصراع في سوريا. وأكدوا على مواقفهم الثابتة في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وشددوا على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة ازاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، مرحبين بقرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن حل الأزمة السورية الذي يمثل خارطة طريق لحلها على أساس مرجعيات مؤتمر جنيف (1) المنعقد في 30 يونيو 2012، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته، ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة ومن خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم، مشددين على ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لوضع آلية رقابة دولية تفرض على جميع الأطراف الالتزام بوقف اطلاق النار ومنع استهداف المدنيين بالغارات والقصف العشوائي، مشيدين بدور المملكة العربية السعودية في استضافة مؤتمر المعارضة السورية، دعماً منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، وكذلك دور المملكة الأردنية الهاشمية للمساعدة في إيجاد فهم مشترك داخل الفريق الدولي لدعم سوريا للأفراد والجماعات الذين يمكن أن يحددوا بوصفهم ارهابيين بغرض تحديد الجماعات الارهابية. ودعا الوزراء المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين السوريين، وتفعيل مبدأ مشاركة الأعباء وعودة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم. ونوهوا بالجهود الحثيثة والمساعدات التي تقدمها دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، لتخفيف المعاناة الإنسانية عن النازحين واللاجئين من الشعب السوري الشقيق جراء ما يتعرض له من قتل وتهجير من قبل نظام بشار الأسد، مؤكدين أن الأشقاء السوريين يعاملون كمقيمين في دول المجلس، ويتمتعون بكافة حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقا لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس، كما نوهوا بالدور الريادي والدعم الكبير الذي قدمته دولهم للأشقاء السوريين واللاجئين في الأردن ولبنان وغيرهما من الدول، بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم أو عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية والدولية، مرحبين بنتائج المؤتمر الثالث لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي عقد بدولة الكويت في مارس 2015م ، والمؤتمر الرابع لدعم الوضع الإنساني في سوريا المنعقد في بريطانيا في فبراير 2016م، داعين الدول المانحة الى سرعة استكمال الوفاء بتعهداتها. وطالب الوزراء المجتمع الدولي بضرورة دعم المملكة الأردنية الهاشمية ومساندتها لتحمل أعباء استضافة اللاجئين وتبعات الأزمة السورية وتمكينها من الاستمرار في توفير الخدمات الانسانية، وفي هذا الشأن يدعو الوزراء المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية إلى إيجاد منهج جديد وشامل للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم الأردن، مؤكدين على أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن (فبراير 2016)، داعين الدول المانحة إلى سرعة استكمال الوفاء بتعهداتها. وأكد الوزراء التزام دولهم بمواصلة جهودها لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق جراء الأزمة. وأكدوا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2165 الصادر في 14 يوليو 2014م بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى سوريا بشكل فوري ودون عراقيل، مرحبين بجهود الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية في إيصال المساعدات الفورية والعاجلة التي يحتاجها الشعب السوري المحاصر في جبهات القتال. وفي الشأن العراقي، شدد الوزراء على أهمية أن تكون العملية السياسية جامعة وشاملة ولا تستثني أيا من مكونات الشعب العراقي، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها عام 2014م، تحقيقا لتطلعات الشعب العراقي الشقيق. وأكدوا الحرص على احترام وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية، داعين كل الأطراف الى نبذ الصراع الطائفي وتغليب المصلحة العليا للعراق وحشد الجهود لبناء جيش عراقي موحد يقوم بدوره في حماية الوطن والشعب العراقي، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره. وشددوا على أهمية تعزيز سبل تواصل العراق وتعاونه مع أشقائه في دول مجلس التعاون ومحيطه العربي والإقليمي. وفي الشأن اليمني أشاد الوزراء بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدد من المحافظات اليمنية، مؤكدين الدعم والمساندة للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار الى كافة المحافظات اليمنية، والالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. وشددوا على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، كما أشادوا بالجهود التي تبذلها الأممالمتحدة لإيجاد حل للأزمة اليمنية، والجهود الإنسانية التي قامت بها دول المجلس لادخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، منوهين بالدور الإنساني الفاعل الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، داعين المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. كما أعرب الوزراء عن استنكارهم انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين وممارستها غير المسؤولة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الى كافة أنحاء اليمن.
