دشن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال الاجتماع الأسبوعي مع قيادات الوزارة بمكتبه في الوزارة امس، مكتب إدارة المشاريع (PMO) بالوزارة، الهادف إلى متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها. وتهدف وزارة العدل من خلال إنشاء هذا المكتب إلى مساعدة ودعم وكالات الوزارة في تحويل مبادراتها إلى برامج ومشاريع. كما يعمل المكتب على متابعة الوزارة والتأكد من تحقيقها لأهدافها، والتأكد من توافق المشاريع مع توجهات الوزارة الاستراتيجية وأهدافها، إضافة إلى عمل التقارير الدورية عن تقدم المشاريع والإنجازات التي تمت بها، وقياس مدى تحقيق هذه المشاريع لأهدافها، والرفع من كفاءة موظفي الوزارة من خلال مركز المشاريع. ويعمل مكتب المشاريع ضمن خطة أعماله إلى رفع تقارير أسبوعية تشمل تقدم العمل بالمشاريع، وما استجد إنجازه في مختلف الأعمال والمبادرات، وتقارير شهرية تشمل تقديم المعلومات التفصيلية التي تساعد متخذي القرار لاتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب وحل المشاكل التي قد تعترض تنفيذ المشاريع. وسيقوم المكتب بتطوير منهجية لإدارة المشاريع تتوافق مع ثقافة الوزارة ووفق أحدث التطبيقات العالمية في إدارة المشاريع، كما سيقوم المكتب بتجهيز النماذج والآليات التي تساعد الوزارة في التحكم بمشاريعها وإظهار أي قصور أو تأخير في وقت مبكر لتتمكن الوزارة من تفادي وتجاوز أي تأخير قد يعترض المشاريع.