قمة المناخ.. العالم يتجه لاتفاق تاريخي للابتعاد عن الطاقة الأحفورية

زعماء العالم يربطون في باريس بين محاربة الإرهاب ومكافحة التغير المناخي

مع اجتماع زعماء العالم للمشاركة في قمة المناخ في باريس بعد مقتل 130 شخصا على يد متشددي تنظيم داعش في العاصمة الفرنسية، كان الربط العفوي بين ظاهرة الاحتباس الحراري والإرهاب أمرا محتوما، فيما تأمل الاطراف في التوصل لاتفاق بحلول 11 ديسمبر يسمح للعالم بدخول منعطف تاريخي للابتعاد عن مصادر الطاقة الاحفورية، وقال مندوب اوروبي: «ان الامر سيكون صعبا.. مشروع الاتفاق طويل وينطوي على الكثير من الخيارات».
وخلال نحو 150 كلمة أُلقيت مع افتتاح القمة في منشأة واقعة تحت حراسة مشددة على مشارف باريس، قدم معظم زعماء الدول ورؤساء الحكومات تعازيهم للدولة المضيفة فرنسا، وأشاروا على عجل وفي أحيان بطريقة غير ملائمة لمحادثات المناخ.
وقال كثيرون: إن قرار عقد القمة في باريس بعد وقت قصير من وقوع الهجمات كان في حد ذاته رسالة للمتطرفين الذين يحاولون زرع الخوف وتعطيل الحياة الطبيعية. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند: إن هناك صلة وثيقة بين محاربة الإرهاب ومكافحة التغير المناخي.
وقال في افتتاح المحادثات: "لا يمكنني التفريق بين محاربة الإرهاب ومكافحة الاحتباس الحراري.
"إنهما تحديان كبيران أمامنا لأنه يتعين علينا أن نترك لأبنائنا عالما خاليا من الإرهاب، ونحن مدينون لهم أيضا بكوكب ليس معرضا للكوارث".
وذهب بعض الزعماء إلى ما هو أبعد من ذلك وبينهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي ربط بين الخطر الذي تمثله موجات الحر والفيضانات والجفاف وقضية اللاجئين وعدم الاستقرار السياسي.
وقدم رئيس وزراء جزيرة توفالو في المحيط الهادي، إنال سوبواجا، ربطا مباشرا، إذ تحدث عن جانب مثير للجدل في قضية التغير المناخي وقال: "نعتقد بشكل كبير ان آثار التغير المناخي سبب أيضا للتطرف والإرهاب".
وقال: "محنة اللاجئين التي نشهدها اليوم.. وتصاعد الإرهاب والتطرف يمثلان نقطة صغيرة فيما سيواجهه العالم والبشرية إذا لم نتعامل مع تغير المناخ".
وخلال السنوات الأخيرة كان يشار بحذر إلى الصلة بين ارتفاع درجة حرارة الأرض وعدم الاستقرار المرتبط بالهجرة ضمن الأسباب التي تدفع إلى خفض انبعاثات الكربون. وزاد الاهتمام بهذا الأمر في الأسابيع الأخيرة بعد تصريحات لكل من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والمرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز.
وتناولت بعض الدراسات هذه الصلة.. وفي عام 2013 قالت لجنة علماء تابعة للأمم المتحدة: إن تغير المناخ قد "يزيد بشكل غير مباشر من مخاطر الصراعات العنيفة بتضخيم محفزات هذه الصراعات مثل الفقر والصدمات الاقتصادية".
وبعد الدفع الذي اعطاه حوالى 150 من قادة الدول لمؤتمر الامم المتحدة للمناخ الاثنين في لوبورجيه، يباشر المفاوضون العمل امس.
وقال مندوب اوروبي: "سيكون الامر صعبا.. مشروع الاتفاق طويل وينطوي على الكثير من الخيارات. فبأي وتيرة يمكن ان تتقدم المفاوضات؟" في اشارة الى المداولات التي تطول عادة وتراوح مكانها، وهو ما اثبتته جولات التحضير للمؤتمر التي استمرت طوال العام 2015. وقالت سيلييا غوتييه الخبيرة في السياسات المناخية لدى "شبكة العمل حول المناخ" التي تضم 900 منظمة غير حكومية: "كل الخيارات مطروحة، كل شيء ممكن، الأسوأ كما الافضل".
وتابعت: ان "الخطابات اوجدت ديناميكية مهمة، لكن يتعين بذل جهود كبيرة للتوصل الى اتفاق على مستوى الرهانات".
والنص المطروح يتضمن خمسين صفحة موزعة على فصول رئيسية: خفض انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، وهو هدف بعيد الامد، والتكيف مع التغير المناخي، وتمويل سياسات دول الجنوب على صعيد المناخ، وآلية لرفع التزامات الدول بصورة منتظمة، وغيرها.
غير ان مواقف المفاوضين تكون احيانا متباعدة جدا، بحسب مدى اعتماد الدول على مصادر الطاقة الاحفورية (الفحم والنفط والغاز) ومستوى التطور وموارد كل بلد.
وتطالب الجزر التي باتت في "حال طوارئ مناخية" بسبب ارتفاع مستوى مياه المحيطات، باتخاذ تدابير قوية وسريعة. في حين ان الدول النفطية والدول المنتجة للفحم، تمتنع عن الخوض في عملية انتقال الى الطاقة النظيفة تكون مخالفة لمصالحها.
ويفترض بالاتفاق الذي تأمل الاطراف في التوصل اليه بحلول 11 ديسمبر ان يسمح للعالم بدخول منعطف تاريخي للابتعاد عن مصادر الطاقة الاحفورية التي تؤمن اليوم قسما كبيرا من الطاقة في العالم، غير انها تتسبب باحتباس حراري غير مسبوق.
ومن اجل الحصول على موافقة دول جنوب الكوكب، يترتب ضمان تمويل يسمح لها بمواصلة تنميتهم بواسطة الطاقات النظيفة ومواجهة عواقب التغيير المناخي مثل تراجع المحاصيل الزراعية وارتفاع مياه البحار وذوبان الجليد وتضاعف الظواهر المناخية القصوى وغيرها.