يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم «برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)»، وورشة العمل المصاحبة له. ويأتي إطلاق هذا البرنامج للتعريف بدوره في تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد والإسهام في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي، لتعزيز رفع نسبة توطين إنتاج المواد والخدمات والوظائف المرتبطة بها إلى مستوى جديد وبجودة عالية تجعله قادراً على المنافسة مع المنتج العالمي، وتنويع الاستفادة من مصادر الطاقة والخدمات الأساسية في المملكة. وسوف يعمل «اكتفاء» على تحفيز المقاولين والمصنِّعين المحليين وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في مجال صناعة النفط والغاز. وسيرتكز هذا البرنامج على اساسيات تضمن له النجاح والاستدامة، منها توطين سلسلة التوريدات بحيث تكون المواد التي تحتاجها هذه الصناعات تنتج محلياً بنسب عالية. بالاضافة الى تقديم مستوى جديد من تكافؤ الفرص بين الموردين المحليين والعالميين للحصول على عقود أرامكو السعودية، ودفعة قوية لتوطين الوظائف والصناعة. ويركز البرنامج على التأكد من توظيف اليد العاملة السعودية بأجور تتماشى مع متطلبات الحياة. وسيقوم «اكتفاء» باستقطاب المستثمرين والشركات العالمية لإنشاء مصانع تلبي احتياجات قطاع الطاقة بالمملكة بدلاً من الاستيراد، ويعمل أيضاً على تعزيز رفع نسبة المحتوى المحلي لدى المنتجين المحليين باستخدام المواد والمنتجات المحلية (الأولية). وتعد صناعة النفط والغاز عماد الاقتصاد االوطني، وتلعب المملكة دوراً بارزاً وحيوياً في هذه الصناعة، لا سيما ان المملكة تمتلك ربع احتياطي العالم من النفط ولديها خامس اكبر احتياطي للغاز الطبيعي بالعالم. لذلك فهي ترتكز على سجل مميز من الموثوقية في الاداء، وقدرات انتاجية ذات حجم هائل طورتها عبر ثمانين عاماً من الاستثمار في مواردها البشرية ومنشآتها وحقولها البترولية. ولا شك ان أبرز ما يميز صناعة البترول السعودية نجاحها المميز في بناء قاعدة وطنية صلبة تستند عليها في مواكبة المتغيرات الكثيرة في عالم النفط والغاز. ويواكب هذه المكانة جهد واضح في توطين هذه الصناعة في المملكة، بأسلوب علمي يعمل بدقة على تسيير دفة هذه الصناعة بقدرات وطنية تستطيع الاستمرار والنمو والمنافسة على المدى الطويل. ولقد أسهمت صناعة البترول في المملكة في تنمية موارد القطاعات الاقتصادية الاخرى وخصوصا القطاع الخاص، حيث تتضافر الجهود مع أرامكو السعودية في تحقيق نتائج مميزة سواء في تأمين مستلزمات الشركة من السوق المحلية او في تأمين اليد العاملة المدربة لاداء المهمات الصعبة. الأكيد ان ارامكو تدعم توطين معظم الخدمات ومرافق التصنيع، بالإضافة إلى نقل الدراية والمعرفة إلى الشباب السعودي، فضلا عن إنشاء المجمعات الصناعية المستدامة لصناعة النفط والغاز. والواقع ان مجالات الاستثمار متعددة ومتنوعة مما يعتبر فرصة ذهبية للمستثمر السعودي. وستصل قيمة المشاريع التي ستعتمدها الشركة مئات المليارات من الريالات في الخمس السنوات القادمة، وستعتمد ارامكو معايير جديدة تقوم على دعم المنتج السعودي الذي يضيف قيمة للاقتصاد المحلي ويرفع من عدد الوظائف للشباب. ان مسيرة أرامكو في دعم المنتوجات الوطنية مستمرة وتاريخها في ذلك ناصع البياض، ولقد بلغ إجمالي المشتريات من المنتجين المحليين حوالي 40 مليار ريال خلال الخمسة الاعوام الماضية، واما مركز أرامكو لريادة الأعمال فلقد قدم عشرات القروض لدعم جيل الشباب في تحقيق احلامهم الاستثمارية. باختصار يهدف برنامج «اكتفاء» إلى توطين الصناعات والخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة والوصول إلى توطين نسبته 70% من احتياجات الشركة، وذلك بالتعاون الوثيق مع قطاع الموردين المعتمدين لدى الشركة سواءً كانوا من المصنعين أو المقاولين. وتتطلع أرامكو السعودية إلى تحقيق أكبر قدر من القيمة المضافة وزيادة صادرات السلع والخدمات، مما يشكل إضافة كبيرة في مبادرات التنمية الوطنية وبناء المستقبل. كل الشكر لشركة أرامكو لمبادرتها في تحفيز توطين الصناعات المتعلقة بانتاج النفط والغاز. ونتطلع ان تحذو الشركات الكبيرة الاخرى مثل سابك ومعادن والكهرباء حذوها في توطين معظم الصناعات الداعمة.