أعلن المهندس البراء طيبة من هيئة تقويم التعليم العام أن الهيئة أنجزت نسبة 18% من مرحلة بناء مسودة رخص المعلمين المزمع إطلاقها في 2017م، مبينا أن نظامها متوافق مع خطة التنمية العاشرة للمملكة، ومع أفضل التجارب العالمية. وأوضح أن المعايير المهنية تم إنجاز ما يقارب 60%، فيما شارك فريق الهيئة بخبراء محليين وخبراء دوليين مقيمين، في بناء المشروع لجنة استشارية مكونة من 7 عمداء كليات وممثلين من شركاء المشروع، وأكثر من 10000 معلم ومعلمة لبناء مسودة المعايير. وأكد طيبة خلال ندوة أقامتها هيئة تقويم التعليم -على هامش مؤتمر هيئة تقويم التعليم العام، الذي اختتم أعماله في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض أمس برعاية خادم الحرمين الشريفين وبمشاركة خبراء محليين وعرب وعالميين وصل عددهم الى 2500 مشارك- أن منصة "معلمونا" تجاوزت زياراتها عن 100 ألف زائر، الأمر الذي أوجد قاعدة دعم للمشروع ومشاركة أكثر من 4500 معلم ومعلمة في تحكيم مسودة المعايير المهنية للمعلمين، وأن الهدف من اطلاق منصة "معلمونا" مشاركة الميدان التربوي في بناء معاييرهم المهنية وتوفير الأدوات والأدلة التي من شأنها دعم المعلمين في تطبيق المعايير. وأشار إلى أن مشروع "رخص المعلمين" سوف يساهم في تحقيق هدف الهيئة من رفع جودة التعليم وكفايته من خلال رفع جودة أداء المعلم والعاملين في التعليم عن طريق بناء وتطبيق نظام المعايير المهنية، ونظام الرخص المهنية، واختبار الكفايات. في الوقت الذي كشفت فيه آنو توتس (بروفيسور في السياسة العامة المقارنة من استونيا) أن التعليم هناك يعد من أفضل نماذج التعليم عالميا لتكامل الحلقة التعليمية أطلق البروفيسور السعودي راشد العبدالكريم تذمره من إسطوانة التطوير في المملكة التي لا توجد إلا على الورق، فيما قال الدكتور الكويتي سعود الحربي: إن الطالب يتخرج من الصف الخامس إعدادي وهو لا يجيد مهارات التفكير ولا حتى القراءة، وذلك خلال ندوة "تجارب وخبرات متعددة في مجال تقويم التعليم وتطويره". ورأى "العبدالكريم" أن تطوير التعليم في المملكة يبدأ من الوزارة قبل المدرسة، حيث إن الحاجة باتت إلى التوجه والاهتمام بكليات المعلمين وكليات التربية، والوضع الحالي يدعو إلى ضرورة تطوير "معلم المعلم"، وتابع: لا بد لكل معلم من رؤية خاصة فيه حتى تكون هناك مخرجات، والرؤية هي: هل المعلم يريد من الطالب أن يفهم أو يعرف أو يفكر، أو يطبق؟. من جانبها بينت عميد كلية التربية بجامعة المنصورة بمصر الدكتورة أسماء مصطفى أن نظام الجودة والأداء في مصر يقدم أعمالا رائعة، ويوجد في كل كلية وجامعة مركز للتقويم، وفي كل مدرسة وحدة لتقييم الأداء، وتشمل القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية، غير أنها ذكرت أنهم يواجهون صعوبة أثناء التطبيق، فالسكان 100 مليون نسمة، والمدارس 50 ألف مدرسة، كما أن الدولة تخلت عن دعم الهيئة التي يتبع لها النظام، ومنذ 2006م تخلت المدارس الخاصة أيضا عن الدعم، فأصبح عمل البرنامج متفاوت العطاء. وقال الفينلندي الدكتور "باسي رينيكانين" كبير المستشارين في هيئة تقويم التعليم العام: لا بد من أخذ التجارب الناجحة عند الدول الأخرى وتعميمها، ويجب المقارنة مع 10 دول على الأقل، والتطوير والتقييم لا بد أن يشمل المدرسة والطالب والمعلم والإدارة والأسرة والمجتمع.