«الشورى».. توصية بمعالجة العجز النقدي في «التقاعد العسكري»

دعا الى دعم هيئة تقويم التعليم العام بالكفاءات المتخصصة

أكدت اللجنة المالية بمجلس الشورى في توصياتها عقب مناقشة تقرير الاداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد يوم أمس الثلاثاء على ضرورة أن تقوم المؤسسة العامة للتقاعد وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري، كما أكدت على ضرورة الشروع في تنفيذ الحلول الدائمة لمعالجة العجز «الاكتواري» وفق خطة عمل محددة وبما يحقق الاستدامة المالية.
وطالبت اللجنة خلال الجلسة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ -في توصيتين منفصلتين- وزارة المالية بسرعة استكمال تسديد الأرصدة المستحقة لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، وأن تراجع المؤسسة استراتيجياتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد على الاستثمارات سنوياً بما يماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها المؤسسات التقاعدية في العالم.
وبعد طرح تقرير اللجنة المالية وتوصياتها للمناقشة، تساءل العضو الدكتور محمد آل ناجي عن عوائد الاستثمارات المحلية للمؤسسة، لافتاً النظر إلى أن السوق المحلي لا يتحمل المزيد من الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة العامة للتقاعد، في حين رأى آخر "أن نسبة استثمارات المؤسسة في سوق الأسهم المحلي كبيرة جداً رغم ارتفاع نسبة المخاطر تصل ل43 في المائة".
وطالب العضو الدكتور حاتم المرزوقي بضرورة إعادة النظر في نظام التقاعد وآلية الاستثمارات للمؤسسة، في حين طالب بإيضاحات من المؤسسة العامة للتقاعد عما تم في مشروع نظام التقاعد المدني والعسكري الجديد الذي أعدته المؤسسة منذ سنوات.
وانتقد أحد الأعضاء توصيات اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد وتساءل عن الإجراءات التصحيحية التنظيمية التي طالبت بها اللجنة في توصيتها الأولى الواجب اتخاذها من قبل المؤسسة لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري.
وفيما يخص التوصية الثانية تساءل العضو حاتم المرزوقي عن أسباب عدم تحويل الأرصدة المالية المستحقة للمؤسسة العامة للتقاعد، مطالباً وزارة المالية بجدولة تلك المبالغ وتحويلها إلى المؤسسة وفق خطة زمنية، وبإيقاف التقاعد المبكر الإلزامي للعسكريين مؤقتاً بما يواكب رغبة العسكري ويحقق التوازن في مصروفات صندوق التقاعد العسكري.
فيما اقترح العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي توزيع استثمارات المؤسسة على مناطق المملكة للإسهام في تنميتها، ومطالبا بدراسة العمل على استثمار الأراضي البيضاء التي تمتلكها المؤسسة في مواقع مهمة داخل المدن الكبرى، وبربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم لدعم القوة الشرائية للمتقاعدين.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وفي شأن متصل، أشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1435/1436ه تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب.
وأوصت اللجنة -في تقريرها- بنشر ثقافة التقويم وتطبيق المعايير في بيئة مدارس التعليم العام، والإسراع في إصدار نظام مزاولة مهنة التعليم الصادر عن مجلس الشورى، ودعم هيئة تقويم التعليم العام بالكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال عملها، وأن تشمل برامج التقويم طلاب وطالبات الاحتياجات الخاصة بما يتلاءم مع قدراتهم. وبعد طرح تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتوصياتها للنقاش قال العضو الدكتور محمد آل ناجي إن وجود مؤسستين تهتمان بمنظومة الجودة في مؤسسات التعليم في المملكة هما الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وهيئة تقويم التعليم العام يحتم وجود إطار تنسيقي بين الهيئتين لتتجانس المعايير ووحدة الأهداف، ومطالبا بدمج المؤسستين في ظل دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة تحت مسمى "وزارة التعليم".
ورأت العضو الدكتورة فاطمة القرني أنه كان من المهم أن تعالج اللجنة في توصياتها المرحلة الحالية للهيئة وهي مرحلة التأسيس، واقترح أن تتضمن توصيات اللجنة توصية تطالب هيئة تقويم التعليم العام بتقديم خطة تنفيذية ميدانية للمرحلة القادمة.
وأيدت العضو القرني توصية اللجنة الأولى الخاصة بنشر ثقافة التقويم وتطبيق المعايير في بيئة المدارس، لكنها لاحظت عدم إلمام بعض منسوبي الكادر التعليمي من معلمين ومعلمات بأهداف الهيئة ومهامها، وطالبت بأن يضم مجلس إدارة الهيئة المزيد من المتخصصات، وتمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الإدارة لمتابعة البرامج والخدمات المقدمة لهم. فيما طالبت عضو آخر الهيئة بالاستفادة من خريجي برامج الابتعاث لشغل الوظائف التخصصية لديها.
ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد وافق -في مستهل الجلسة- على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي التجاري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني.
العضوات شاركن بالآراء في الجلسة