هل يتعرض العالم في أي وقت للطفرة مرة أخرى؟

دعونا نعد خطوة الى الوراء ونلقِ نظرة على التنمية الاقتصادية العالمية. في العقدين أو الثلاثة العقود الماضية، شهدنا ظاهرة ملحوظة. منذ الثورة الصناعية، تسابق عدد قليل من البلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية وشرق آسيا وتقدمت أمام بقية بلدان العالم وحافظت على تقدمها خلال معظم القرنين التاسع عشر والعشرين.
أربك ذلك تنبؤات النماذج الأساسية للنمو الاقتصادي، التي تقول إن مستويات المعيشة في البلدان يجب أن تتلاقى مع مرور الوقت. فقط منذ الثمانينات، استطاعت بقية البلدان في العالم اللحاق بالركب، واللحاق بالركب بسرعة. كان النمو العالمي قويا - عادة ما يكون أكثر من 3 في المائة، وفي كثير من الأحيان أعلى حتى من ذلك. ونمت البلدان النامية أسرع بكثير من البلدان المتقدمة، الأمر الذي ساعد على جعل توزيع الدخل العالمي أكثر مساواة بكثير من قبل. يبدو أن النماذج الاقتصادية القديمة ناجحة في النهاية.
ولكن هل يمكن لهذا الوضع أن يدوم؟ كان المحرك الرئيسي للنمو العالمي منذ عام 2000 هو التصنيع السريع في الصين. فمن خلال توجيه المدخرات الضخمة من سكانها إلى الاستثمارات الرأسمالية، واستيعاب التكنولوجيا بسرعة من البلدان المتقدمة، كانت الصين قادرة على تنفيذ أعظم وأضخم عملية تحديث في التاريخ، حيث انتقل مئات الملايين من المزارعين من المناطق الريفية إلى المدن الصينية. وهذا بدوره كان المحرك وراء النمو في البلدان المصدرة للموارد مثل البرازيل وروسيا وكثير من الدول النامية التي باعت نفطها والمعادن وغيرها من الموارد في الصين، التي أصبحت ورشة العمل الجديدة للعالم.
المشكلة هي أن التباطؤ الأخير في الصين من نمو سنوي بنسبة 10 إلى نحو 7% ليس سوى البداية. عمليات الهبوط الأخيرة في أسعار المساكن والأسهم تعتبر بوادر للمزيد من الاعتدال الاقتصادي. هذا أمر لا مفر منه، لأنه لا يمكن لبلد أن ينمو بوتيرة متسارعة إلى الأبد. ومع تباطؤ الصين، قد تتباطأ البرازيل وروسيا كذلك - لقد انتهت ذروة بلدان البريك (البرازيل وروسيا والهند والصين).
ولكن السؤال المقلق حقا هو: ماذا لو لم تتمكن بلدان أخرى من الانتعاش من الركود عندما تبطئ الصين؟ ماذا ستكون عليه الحال لو أن الصين هي آخر بلد يتبع المسار المجرَّب في التصنيع؟.
في الحقيقة ليست هناك سوى طريقة واحدة اجتازت اختبار الزمن حتى يصبح أي بلد غنيا. هذه الطريقة هي نقل المزارعين إلى المصانع واستيراد تكنولوجيا التصنيع الأجنبية. عندما تنقل المزارعين الفائضين إلى المدن، فإن إنتاجيتهم ترتفع - وهذا هو ما يسمى نموذج القطاع المزدوج للتنمية الاقتصادية الذي اكتشفه الاقتصادي آرثر لويس. حتى الآن، لم يصل أي بلد لمستويات عالية من الدخل عن طريق نقل المزارعين بشكل جماعي إلى قطاع الخدمات. وهو ما يقودنا إلى الاستنتاج بأن هناك شيئا فريدا حول التصنيع.
ما هي السمة الخاصة للصناعات التحويلية؟ قد يكون استيراد التكنولوجيا الأجنبية في مجال التصنيع أسهل بكثير من استيرادها من غيرها من الأنشطة. أظهر الاقتصادي داني رودريك من جامعة هارفارد أنه إذا قمت بمجرد إلقاء نظرة على التصنيع، فإن إنتاجية البلدان تميل إلى أن تتقارب بسرعة - الدول الفقيرة هي جيدة جدا في نسخ تقنيات التصنيع من الدول الغنية. ولكن في قطاع الخدمات، الإنتاجية لا تميل إلى التقارب. قد يكون السبب في هذا هو أن تقنيات التصنيع تكون متجسدة في المنتجات نفسها وفي الآلات التي تُستخدم لصنع المنتجات، في حين أن شركات الخدمات تحصل على إنتاجيتها من النماذج التنظيمية ورأس المال البشري والأصول غير الملموسة الأخرى التي يصعب على الدول الفقيرة تقليدها، والتي هي أصعب في أن تنمو بسرعة.
ولكن هنا تكمن المشكلة: التصنيع آخذ في التقلص. على الرغم من أن الكمية الإجمالية للأشياء المادية التي يصنعها الإنسان مستمرة في التوسع، إلا أن نسبة النشاط الاقتصادي لدينا والذي نضعه في صنع السلع المادية تظل في تراجع. وهذا يحدث في جميع أرجاء المعمورة، وحتى في الصين. ربما يكون بعض السبب في ذلك هو أن التصنيع هو ضحية نجاحه الخاص - فقد أصبح القطاع إنتاجيا للغاية إلى درجة أنه أصبح من الرخيص تماما تصنيع جميع المواد التي نريدها. وهذا بالضبط هو ما حدث في الزراعة.
لذلك في حين أن زعماء البلدان النامية يجدر بهم مواصلة جهودهم لتحسين البنية التحتية، ربما يكون حتى من المهم أكثر أن يركزوا على التعليم. ففي الوقت الذي يصبح فيه تصنيع الأشياء أقل أهمية، ويصبح فِعْل الأشياء أكثر أهمية للاقتصاد العالمي، فإن رأس المال البشري سيكون أكثر أهمية من أية فترة سابقة.