رحب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بدور المملكة العربية السعودية في إنجاز المصالحة الفلسطينية، فيما اعلنت المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا امس انها ستحقق «بحياد تام» في جرائم حرب قد يكون ارتكبها الاسرائيليون او الفلسطينيون في حال قررت فتح تحقيق بهذا الشأن، اعلن الرئيس الفلسطيني رفضه المطلق لمشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة، والتي تسعى اطراف إسرائيلية بالتوافق مع أطراف فلسطينية معروفة لتسويقه. تفويض قضائي وأشارت بن سودا في مقابلة مع صحيفة هآرتس الاسرائيلية الى انها لم تتخذ قرارا بعد بفتح تحقيق في الاحداث بين الاسرائيليين والفلسطينيين منذ يونيو 2014 وبينها الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، مذكرة بأن المحكمة الجنائية غير ملزمة بأي مهلة لاتخاذ قرارها. وقالت في المقابلة التي جرت معها عبر البريد الالكتروني «انني مدركة تماما للتعقيدات السياسية لهذا النزاع القديم، لكن التفويض الموكل الي هو تفويض قضائي. وكل ما يمكنني ان أفعله وسأفعله سيكون تطبيق القانون بالالتزام الكامل بنظام روما الاساسي (الذي نص على قيام المحكمة الجنائية)، باستقلالية وحياد كاملين، مثلما فعلت بالنسبة لجميع الملفات». وشددت على انه «بصفتي مدعية عامة، لم آخذ ولن آخذ يوما الاعتبارات السياسية في قراراتي». وتابعت: «بالطبع سننظر في الاتهامات بارتكاب جرائم الموجهة الى جميع اطراف النزاع، وهو ما قلته بوضوح سواء للاسرائيليين او للفلسطينيين». وإزاء تعذر وضع حد للاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية التي يتطلعون اليها، باشر الفلسطينيون مواجهة قانونية ودبلوماسية مع اسرائيل ستحسم امام الهيئات الدولية ومنها المحكمة الجنائية. وأصبحت دولة «فلسطين» في الاول من ابريل عضوا في المحكمة الجنائية الدولية المكلفة ملاحقة اخطر الجرائم التي ترتكب بنظر القانون الدولي، سعيا لملاحقة المسؤولين الاسرائيليين بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» وعلى الاخص في غزة. وكانت المدعية العامة قررت قبل ذلك في يناير فتح تحقيق اولي في الاحداث بين الاسرئيليين والفلسطينيين منذ يونيو 2014 وفي طليعتها الهجوم العسكري على قطاع غزة في يوليو - اغسطس. وذكرت أن «تحقيقا أوليا ليس تحقيقا» لكنه يهدف الى «تحديد ما اذا كان هناك اساس منطقي» لفتح تحقيق. وأوضحت ان المطلوب خلال هذه المرحلة جمع معلومات من «مصادر جديرة بالثقة» من الطرفين لاتخاذ قرار، مع تعويلها على تعاون تام من الجانبين. لا لحدود مؤقتة فلسطينيا، اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لدى استقباله، أعضاء أقاليم حركة فتح المنتخبة رفضه المطلق لمشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة، والتي تسعى اطراف إسرائيلية بالتوافق مع أطراف فلسطينية معروفة لتسويقه. واضاف عباس إن المعركة على الارض مستمرة مع الاحتلال، ولكننا سنبقى في وطننا ولن نخرج منه، ولن نكرر اخطاء الماضي، لأن المستقبل لنا. وتطرق عباس لمعاناة مخيم اليرموك، مؤكدا أن موقف القيادة كان وما زال هو تحييد الشعب الفلسطيني عن أية خلافات داخلية عربية، لافتا إلى أنه تم اقحام أهلنا في اليرموك، لذلك علينا مواجهة ذلك لتحقيق امن وأمان شعبنا في اليرموك وسواها. دور المملكة وفي غزة، رحب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بدور المملكة العربية السعودية في إنجاز المصالحة الفلسطينية. وقال هنية خلال خطبة الجمعة بمسجد طيبة برفح امس «نرحب بالدور السعودي في إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام». وأكد هنية أن حركته لم تتدخل في الشأن الداخلي المصري ولا دورا أمنيا أو عسكريا لها في سيناء وخارجها، وأنها تقف على مسافة واحدة من كل أطياف المجتمع المصري، كما هو الحال مع شعوب الأمة. وشدد هنية على أن حركته لم تعبث بالشأن الداخلي المصري ولا بالأمن المصري ولم تسمح لأحد بذلك، بل تعمل بكل جهد للحفاظ على الحدود المصرية الفلسطينية آمنة. وقال هنية: «نحن هنا نحترم خيارات شعبنا وعلى رأس هذه الخيارات، خيار المقاومة، متطلعاً إلى الدول العربية لحماية هذا الخيار الذي يمثل خيار الأمة بأكملها وهو المقاومة. لأن في الحفاظ على القوة الفلسطينية قوة للعرب والمسلمين، مضيفاً إن هذه المقاومة والقوة لم تكن في يومٍ من الأيام موجهة ضد أحد من أبناء أمتنا، وإنما موجهة فقط في وجه العدو الإسرائيلي الذي احتل أرض فلسطين. وأردف قائلاً: «نحن هنا على أرض فلسطين وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تتربع على عرش المقاومة، نتبنى استيراتيجية الانفتاح على كل دولنا العربية والإسلامية، ونتحرك في المربع المشترك لهذه الأمة المتمثل في فلسطين. نيران إسرائيلية من جهتها، أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي امس النار على مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية في غزة أن زوارق بحرية الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين قبالة بحر المدينة، بإطلاق النار عليهم، ما أدى إلى حدوث أضرار في عدد منها، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.