انخفاض أسعار البترول وأسعار الأراضي

هل هناك علاقة؟

أكثر ما يحير المواطن، هو سؤال عن تأثير انخفاض أسعار النفط على حياة المواطن، على المدى القصير أو البعيد، إذا ما استمرت أسعار النفط بالهبوط لتصل إلى مستويات قد تلامس سعر الأربعين دولارا.
وهذا يعني أن أسعار البترول قريبة من وصولها إلى ثلث ما كانت عليه قبل فترة ليست بالبعيدة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية والمعروف عنها منذ اكتشاف البترول، بأنها أكبر دولة مستهلكة في العالم، فقد رأى المواطن الأمريكي التأثير المباشر على حياته اليومية، فيما يخص سلعة أساسية لكل مواطن. فقبل عدة أشهر كان سعر الجالون في محطات البنزين حوالي أربعة دولارات، وفي الوقت الحالي هبط سعر الجالون إلى حوالي دولارين. وقد تكون أسعار بعض السلع هبطت في المملكة، ولكن الكل يعلم أن النفط يمثل الدخل الرئيس في المملكة، وهو عصب الاقتصاد في بلادنا. فلماذا لم تهبط أسعار الأراضي؟! والتي هي أهم سلعة للمواطن، سواء أكان ذلك في خارج أو داخل النطاق العمراني.
وصحيح أن المواطن سمع خبرا هنا وخبرا هناك حول نزول بعض أسعار العقار والأراضي في بعض المناطق، ولكن ما دام أن البترول هو الأساس في الدخل القومي للمملكة، فلماذا لا يوازي ذلك تحرك في أسعار أحد أهم السلع، والتي تعتبر من أغلى ما يمكن أن يملكه المواطن... وهي قطعة أرض لبناء بيت العمر.
أسعار النفط هبطت إلى أكثر من النصف، وحسب ما يراه المراقبون، فإنه لا يلوح في الأفق في الوقت الحالي أي إشارة لارتفاع أسعار البترول إلى السعر الذهبي لبرميل النفط، والذي هو مئة دولار للبرميل. وكل اقتصادي خبير بشأن سوق العقار يقول إنه لا بد أن يؤثر انخفاض أسعار البترول على أسعار الأراضي في المملكة. ومن يعلم فقد يكون سعر النفط المتدني في الوقت الحالي هو فرصة ليس فقط للمواطن، بل فرصة للدولة؛ لكي تستفيد من هذه الفترة في أمور كثيرة، منها: مراقبة ومعاودة حساب تكاليف أي مشاريع عملاقة، وسن قوانين جديدة لتسهيل إمكانية بناء المنزل عن طريق مراجعة النسبة التي تأخذها البنوك على قروض شراء المنازل، وكذلك ضرورة قيام وزارة الإسكان بحصر الأراضي الكبيرة التي تقع داخل النطاق العمراني وشرائها من ميزانية مشاريع الإسكان؛ لكي تساعد وتسهل عمل الجهات الأخرى: كشركات الكهرباء، ومصلحة المياه، لأن قرب تلك الأراضي من النطاق العمراني سيوفر لاحقا مبالغ كبيرة قد يتم صرفها؛ لتطوير بنية تحتية ومد شبكات الكهرباء والماء على أراض بعيدة عن النطاق العمراني.
وفي هذه الحالة، سيتم تعجيل تمليك البيوت للمواطنين، والذي من شأنه سيكون سببا لانخفاض أسعار الأراضي بشكل تلقائي؛ لأنه كلما زاد عدد من يمتلك البيوت في أي بلد؛ قل الطلب على المنازل الجديدة. وبهذا ستهبط أسعار المنازل المبنية وأسعار الأراضي البيضاء.
إن هبوط سعر البرميل من البترول، قد يكون أحد أسباب تسريع حل معضلة كبيرة أمام كل مواطن... وهي معضلة امتلاك المنزل.
* كاتب ومحلل سياسي