أكد خبراء اقتصاديون أن اقتصاد المملكة سيواجه 3 تحديات اقتصادية مطلع 2015م، مشيرين الى أن إيجاد حلول عاجلة لها يتطلب تضافر جهود القطاع الحكومي مع القطاع الخاص حتى لا تتفاقم هذه التحديات وتشكل أزمة للاقتصاد الوطني على المدى البعيد. وكشف الخبراء ل«اليوم» أن أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه اقتصاد المملكة تقلب أسعار النفط واستمرار معدلات نمو البطالة في ظل إطلاق القطاع الحكومي مبادرات لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، إضافة الى ارتفاع عدد سكان المملكة حيث إن تذبذب أسعار النفط العالمية ينعكس سلباً على الإنفاق العام وكذلك تأثر سوق المال السعودي بهذه المتغيرات السعرية. وأشار الدكتور سالم باعجاجة كبير خبراء الاقتصاد السعودي، الى استمرار معدلات نمو البطالة وزيادة عدد السكان في مناطق المملكة، كون هذان العاملان مهمين، وكذلك انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض أسعار البترول مما يؤثر على إيرادات الدولة وينعكس سلباً على الانفاق العام، وكذلك تأثر سوق المال السعودي بهذه المتغيرات السعرية، مضيفا إن من التحديات أيضا إحجام الاستثمارات الأجنبية من الاستثمار في المملكة، حيث يعتبر الاستهلاك الكبير في الطاقة والموارد المائية من أكبر التحديات التي تواجه المملكة ويجب التصدي لها ووضع حلول جذرية لهذه التحديات ومناقشة الخبراء والمختصين في هذا المجال. وذكر الخبير الاقتصادي محمد بن فريحان، أن التحديات الاقتصادية تنقسم الى قسمين وهي على مستوى الاسهم والمستثمر المحلي, فإن كان على مستوى سوق الأسهم فجميع التطورات التي حصلت وخاصة تلك المتعلقة بانخفاض سوق النفط تصب لصالح الأسهم وذلك يعتبر محفزا للسوق لأن انخفاض أسعار الطاقة يعني انخفاض العقار وانخفاضه يعني تحول السيولة الى سوق الأسهم. وأضاف بن فريحان: عندما نتحدث عن التحديات الاقتصادية لدى المستثمر المحلي داخل السوق السعودي وهي الدعم للمشاريع الجديدة للدولة ستكون أقل دعما بحكم الذبذبة الحاصلة في الاقتصاد، وإن الدعم الموجود لدينا كدولة هو دعم حكومي فطالما هناك انخفاض في أسعار الطاقة الذي يعتبر المورد الأساسي بما يمثل 95% للدولة، فمن المؤكد أن يكون هناك انخفاض في الاستثمارات الحكومية الموجودة وهذا يترتب أيضا على سحب احتياطاتها الموجودة، ما يؤثر سلبا على الميزانية، ولذلك لا بد من التوجه الى انتاج النفط الصخري ومواكبة العالم. وأضافت نادية باعشن المتخصصة بالاقتصاديات السعودية، إن أكبر التحديات التي تواجه المملكة هي تقلب أسعار النفط الحالية، ومع اعتمادنا الكلي على النفط كمورد رئيسي ثابت مع تدهور أسعاره فلابد من إيجاد بدائل وتنويع الدخل، ولا بد من إعادة النظر فيها لأننا نشهد الآن مرحلة تعثر المشاريع التنموية المتواجدة، وهذا تعطيل للتنمية وربما نضطر الى إيقافها كليا, فالبدائل متوفرة مثلا لو اعتمدنا على السياحة الدينية والحج والعمرة في اقتصادنا فهذا سيغنينا كليا عن الاعتماد الكلي على النفط، فنحن الآن نشهد حربا نفسية مع انخفاض أسعار البترول، والتحدي الآخر الذي يواجه المملكة هو المورد البشري فنحن نشهد بطالة متصاعدة، وذلك يعتبر مؤشر خطر للمملكة مع مطلع 2015 لأن الاحصائيات والأرقام في ازدياد، فلابد من إعادة النظر الى مخرجات التعليم والتخصصات الموجودة، والتحدي الثالث للمملكة هو فقر قطاع النقل والمواصلات لأنها الدولة الوحيدة التي لا يوجد لديها نقل عام داخل المدن، بالإضافة الى أزمة الشوارع التي لم تعد قادرة على استيعاب المركبات.