يلتقي قادة دول مجموعة العشرين يومي السبت والاحد في استراليا لبحث سبل انعاش النمو العالمي الواهن بهدف بلوغ هدفهم الطموح الذي يشكك فيه عدد من المحللين على خلفية توترات جيوسياسية. وقد سعت أستراليا - التي تتولى الرئاسة الدورية لهذه المنظمة التي تمثل 85% من اقتصاد الكوكب - الى تركيز الاجندة على المشكلات الاقتصادية، فيما يحتمل ألا تغيب عن القمة التي ستنعقد في عطلة نهاية الاسبوع المواضيع السياسية مثل النزاعين في أوكرانيا وسوريا، وتنامي قوة تنظيم داعش، اضافة الى وقع انتشار فيروس ايبولا. وقبل بضعة ايام من انعقاد القمة - التي سيشارك فيها بشكل خاص الرئيسان الامريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين وسط تدابير أمنية مشددة للغاية - صرح رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت "بأنها قمة اقتصادية، لذلك ستتمحور على ما يمكن ان يوجد فرص عمل وتحديد عمليات التهرب من الضرائب وتحسين الاقتصاد العالمي". وقد وضعت استراليا في صلب أولويات رئاستها مجموعة العشرين التزام أعضاء المنتدى باتخاذ تدابير تسمح بزيادة قيمة اجمالي الناتج الداخلي لمجموعة العشرين بنسبة 2% اضافية بحلول 2019، ما يعني زيادة اجمالي الناتج العالمي بواقع الفي مليار دولار. لكن العديد من الخبراء ليسوا مقتنعين بأن هذه النتيجة ستتحقق، نظرا الى النمو المخيب للآمال المسجل في أوروبا واليابان، والتباطؤ المسجل في الاقتصاديات الناشئة مثل الصين. وخلال اللقاءات السابقة هذه السنة قالت دول مجموعة العشرين: إنها اتخذت 900 اجراء (لتسريع الاستثمارات في البنى التحتية والقيام باصلاحات مالية وتشجيع حرية التبادل...) لبلوغ الهدف المشترك، لكن لم تعلن أي تفاصيل فيما يتعلق بهذه المبادرات. وفي مقالة نشرتها مجلة فايننشال ريفيو الاسترالية الثلاثاء قال ابوت : على رؤساء الدول والحكومات في مجموعة العشرين ان يثبتوا جدوى هذا المنتدى من خلال التوصل لنتائج ملموسة. وكتب : "إن الاقتصاد العالمي مازال ضعيفا، فهناك نقص في الأموال المتوافرة للبنى التحتية ونقص في الوظائف في العالم، كذلك فان نمو المبادلات يبقى مخيبا للامل. وتعتبر قدرة مجموعة العشرين على اثبات امكانيتها في مواجهة هذه التحديات أساسية لمصداقية هذا المنتدى في المستقبل". وقد دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية - التي تضم 34 دولة صناعية الاسبوع الفائت - الاقتصادات الكبرى لاتخاذ مزيد من التدابير لدعم النمو، محذرة في الوقت نفسه من خطر متنام لاستمرار فترة الكساد لمدة أطول في منطقة اليورو، ما يلقي بظلال قاتمة أكثر على الآفاق الاقتصادية العالمية غير السارة أصلا. ولفتت وكالة التصنيف الائتماني موديز الاثنين - في تقريرها الفصلي - الى ان النمو العالمي لا يتوقع ان يعاود الارتفاع بصورة لافتة بحلول 2016، في ضوء تباطؤ الاقتصاد الصيني وعقبات بنيوية في منطقة اليورو. ورأى المحلل نيكولاس ريس ان احدى مشكلات مجموعة العشرين انها تضم بلدانا تقع عند مراحل اقتصادية مختلفة "فهناك الكثير من المصالح المتباينة، ما يجعل من الصعب جدا ابرام اتفاقات حول إصلاحات حقيقية". وأضاف ريس : "إن النمو لن يكون ممكنا تحفيزه إلا في حال البدء بالاصلاحات"، لافتا الى ان "النتائج العملية" التي تحصل عليها دول مجموعة العشرين لا تتوافق على الاطلاق تقريبا مع النوايا المعلنة. ومنذ سبتمبر قال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان : إن الهدف الذي حددته مجموعة العشرين لرفع النمو بنسبة 2% اضافية سيكون من الصعب تحقيقه. وقد صرح بذلك عقب اجتماع عقده وزراء مالية مجموعة العشرين في كيرنز شرق استراليا تحضيرا لقمة بريسبان. وفي بريسبان ستبحث مجموعة العشرين ايضا النظام المالي العالمي بغية مكافحة التهرب الضريبي بشكل خاص. وقد عادت هذه الظاهرة الى واجهة الأحداث بعد الكشف الأسبوع الماضي عن منظومة مكثفة للتهرب الضريبي وضعت في لوكسمبورغ لصالح الشركات المتعددة الجنسية.
