في الأمن الغذائي

الأمن الاقتصادي جوهرُ الأمن القومي، كما مرَّ معنا القولُ في مقالٍ سابق، والأساسُ الذي يُبْنى عليه استقلالُ القرار وحُرمةُ السيادة الوطنية للشعوب والأمم في عالم اليوم. وجوهرُ الأمن الاقتصادي الأمنُ الغذائي، ولا قيام للأوّل من غير الثاني. وبيانُ ذلك من وجهيْن مترابطين:
الأول: أنّ الأمن الاقتصادي ليس يتحقق إلا في المجتمعات والدول ذات الاقتصاد الإنتاجي القوي: الصناعي والزراعي، والاقتصادُ الغذائي في مركز الاقتصاد الإنتاجي ومحرّكُه. لا مكان لاقتصادٍ يروم تحقيق المنافسة النَدِّيَة، وحيازة أسباب القوّة، إنْ لم يُحْرِز نجاحًا في توفير أسباب الأمن الغذائي لمجتمعه؛ ذلك أن بلوغ هدف الاقتصاد الإنتاجي يمُرُّ - حكمًا - بتوسيع نطاق الإنتاج الغذائي، لتغطية حاجات السكان، والحدّ من الاستيراد، وتوفير فرص العمل للكفاءات والقوى المنتجة، وتأمين الصلات والروابط بين الصناعة والزراعة. وليس صدفةً أن أقوى الاقتصادات في العالم (في الولايات المتحدة، والصين، وألمانيا، وروسيا...) لا تعاني من نقصٍ في الغذاء، ولا تنطوي بُناها على اختلالات داخلية من قبيل الوفْر الصناعي والتّقاني مقابل الخصاص والعجز في الإنتاج الزراعي والغذائي.
والثاني: إن المجتمع الذي يعجز عن إنتاج الغذاء، وإشباع الحاجات الأساس للسكان منه، لا يستطيع - حتى وإن توفّرت له قدرةٌ إنتاجية صناعية كبيرة - أن يحميَ استقلالية قراره أمام الدول التي تبيعُه حاجاته من الغذاء؛ ذلك أن موادً غذائية بعينها - مثل القمح - تشكل اليوم سلعةً سياسية استراتيجية في العلاقات الدولية، بل ورقةً سياسيةً للاستخدام في أيدي القوى الدولية الكبرى المنتجة لها (مثل الولايات المتحدة الأمريكية) ضدّ مَن يعانون فقرًا إلى هذه المادة الغذائية الأساس أو خصاصًا فيها. وليستِ المشكلة في قدرة هذه الدولة أو تلك على توفير غذائها بالاستيراد، تعويضًا للنقص لديها في الغذاء، لأن القدرة الشرائية لدول الخصاص ليست ما يقرّر إن كان الاستيراد حلاًّ ممكنًا لذلك الخصاص، وإنما يقرِّر ذلك استعداد الدول المنتجة - أو عدم استعدادها - لإجابة طلبِ بلدان الخصاص. وقد لا يكون الحافز لإجابة الطلب حافزًا اقتصاديًا أو تجاريًا أو ماليًا (=الربح)، بل قد يكون - وهو غالبًا ما يكون - حافزًا سياسيًّا! وكم من دولةٍ في العالم تعرّضت لابتزاز منتجي الغذاء، فصُدَّت طِلْبَتُها، وحُجب عنها القمح - مثلاً - على الرغم من قدرتها الشرائية، واستعدادها لدفع مستحقات المستورَد من الغذاء!
لا معنًى، إذًا، ولا مجال لحسبان اقتصادٍ ما اقتصادًا قويًّا لمجرَّد أنه يقوم على صناعةٍ قوية توفر له الموارد المالية لتغطية عجزه الغذائي. النظرة الصناعوية إلى الاقتصاد وحدها تفترض الصناعة عنوانًا رئيسًا للقوة! إنّ بلديْن أوروبيين، مثل هولندا والدانمارك، ليسا في جملة القوى الصناعية (الكبرى وقد يكونا دون الهند والبرازيل في القدرة على الإنتاج الزراعي)، ومع ذلك فإنهما أغنى من كثيرٍ من البلدان الصناعية الغربية (=حتى في مؤشرات التنمية البشرية)، لأنهما طوَّرا بنية إنتاجية غذائية متقدمة غذَّت حتى القطاع الصناعي الغذائي نفسِه. في المقابل، نجحت دولةٌ جنوبية، مثل كوريا الشمالية، في بناء قاعدة صناعية قوية للإنتاج الحربي (=إنتاج الصواريخ الباليستية، والقنبلة النووية...)، لكنها لا تستطيع توفير غذاء شعبها إلاّ من خارج حدودها. وهكذا يبدو مفارِقًا أن يُفْلح بلدٌ في إنتاج القدرة النووية، وتصنيع الصواريخ العابرة للقارات، وإنتاج الأقمار الصناعية والحواسب الالكترونية...، فيما يعجز عن إنتاج غذائه!
تبدو المشكلة أضخمَ وأبعدَ أثرًا في بلادٍ عالمثالثية مثل البلاد العربية؛ فهذه ليست بلادًا صناعية توفّر الصناعةُ فيها المورد المالي الكافي للتغلب على ضائقتها الغذائية، والاقتصاد فيها ليس إنتاجيًا بل هو اقتصادٌ ريْعيّ، واستيرادها من المواد الأساس للغذاء يُرْهق الكثرةَ الكاثرة فيها من الدول الفقيرة، ويزيد من معدلات مديونيتها الخارجية، ناهيك بأن الأفقر في هذه البلدان الفقيرة لا يستطيع أن يجيب حاجات سكانه الغذائية، بمستوياتها الدنيا، لافتقاره إلى الموارد المالية الكافية. إن هذه الأوضاع ثمرة موضوعية لفقدان بلدان الوطن العربي أمنها الغذائي، بسبب عجزها عن إنتاج حاجتها الدنيا منه. ولا تتوقف المشكلة عند حدود صعوبة تدبير مترتّبات ذلك العجز من خصاصٍ غذائي، ومن مشكلات اجتماعية ناجمة منه، وخاصة في البلدان الفقيرة من المنظومة العربية (التي لا تستطيع السيطرة على ذلك العجز بالإنفاق على الغذاء المستورَد من خارج)، وإنما تأخذ (=أي المشكلة) طابعًا حادًا حين يتحول فقدان الأمن الغذائي فيها إلى سبب لفقدان استقلالية القرار الوطني. لقد مرَّ معنا القول إن الغذاء تحوَّل، في عالم اليوم، إلى سلعة سياسية تتحكم فيها القوى الكبرى المنتجة. وهذه كثيرًا ما استخدمت سيطرتها على سوق الغذاء لابتزاز الدول الصغيرة، وإخضاعها سياسيًا. وكثيرًا ما حصل ذلك لبعض الدول العربية التي بلغت فيها معدلات الفقر الغذائي حدودًا قصيَّة تجعلها جاهزةً لتقديم أيّ شيء في مقابل سدّ ذلك الفقر.
 أسئلة عدّة تفرض نفسها، في معرض الحديث عن الأمن الغذائي، لتفسير ظاهرة فقدانه في البلاد العربية؛ هل يُعزى ذلك إلى أسباب طبيعية (=غلبة البيئة الصحراوية، وضيق المساحات المزروعة، وشحّ المياه الذي يسبّب الجفاف ناهيك بزحف التصحر...)، أم يُعزى إلى تناقُص أعداد العاملين في القطاع الزراعي، من فلاحين وعمّال زراعيين، نتيجة موجات الهجرة من الأرياف إلى المدن، أم يُعزى إلى إحجام رأس المال الوطني عن الاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي لعدم ربحيته قياسًا بميادين العقار والسياحة والتجارة والمال، أم يُعزى إلى غياب سياسات وطنية رسمية تنهض بالزراعة والغذاء...؟ أسئلة كثيرة من هذا النوع تطرح نفسها لفهم هذه الظاهرة: العجز عن توفير الغذاء في البلاد العربية. وسنَطْرق بعضَها، في عجالة، محاولين فحص بعض فرضياتها التفسيرية متفاوتة البراهين؛
1- ليس من حجَّة وجيهة لدى مَن يَرُدُّون ذلك العجز إلى العوامل البيئية والطبيعية. صحيح أن البيئة الصحراوية غالبة في الجغرافيا العربية، وأن التصحُّر جارٍ على قدرٍ من التسارع مخيف، وأن معدّلات الأمطار متدنية في الأعمّ الأغلب من تلك الجغرافيا. ولكنْ صحيح أيضًا أن نسبة الصحراء في بلدانٍ عربية بعينها لا تتجاوز نصف مساحة الأرض (=المغرب، تونس، سورية)، فيما تنعدم في بلدٍ آخر هو لبنان، مثلما هو صحيح أن المساحات المزروعة في بلدان كبيرة مثل مصر والسودان والعراق، وإلى حدٍّ ما، اليمن (هي) مساحات هائلة على الرغم من غلبة البيئة الصحراوية على معظمها، ناهيك بأن واحات الصحراء في السعودية والعراق والمغرب من الاتساع والخصوبة بحيث توفّر إمكانات زراعية كبيرة لا يستهان بناتجها. وفي الأحوال جميعها، ليس شرطًا أن تكون الأرض العربية قابلة، جميعُها، للزراعة من أجل إنتاج الغذاء الكافي وتحقيق الأمن فيه. وعلى ذلك، فإن فرضية العائق الطبيعي والبيئي غير صالحة لتفسير العجز الراهن في الغذاء، وهي - فوق ذلك - تصطدم بواقع أن سورية، مثلاً، لم تكن قبل انفجار أزمتها تعاني نقصًا في الغذاء، وأن المغرب ومصر كانا - قبل نصف قرن - قد حققا الاكتفاء الذاتي منه.
2- ليس من شك في أن توسُّع نطاق المدن على حساب المساحات المزروعة أو الخصبة، ونزوح القوى العاملة في الزراعة من الأرياف إلى المدن، قد أثّر تأثيرات سلبيةً على القوى المنتجة في الزراعة (=الأرض واليد العاملة الزراعية)، لكن التأثير السلبي هذا - على ضَرَره وضراوته - لم يبلغ حدَّ النقصان الفادح، في القوى المنتجة الزراعية، الذي يمكن أن يأتيَ على الزراعة وإنتاج الغذاء بالتدمير الكامل؛ إذ ما زالت نسبة الأراضي الخصبة والأراضي المزروعة كبيرة وكافية، ونسبة القوى العاملة والمؤهَّلة من الفلاحين عالية، ناهيك بأن بلدانًا كبيرةَ المساحة الجغرافية، ووفيرة الأراضي الخصبة (مثل السودان ومصر)، لم تتأثر كثيرًا باتساع المدن مقارنةً بالمغرب وتونس وسورية والعراق ولبنان، ودون أن ننسى أن قسمًا عظيمًا من اليد العاملة العربية يشتغل في الزراعة أساسًا (المغرب، مصر، السودان، سورية، لبنان، فلسطين)، وأن الطرق الحديثة في الزراعة والريّ تعوِّض حتى عن النقص المحتمَل في الأرض المزروعة واليد العاملة الزراعية. وهكذا ننتهي إلى القول إن القوة التفسيرية لهذه الفرضية الثانية ضعيفة.
3- نميل، من جهتنا، إلى ردّ العجز الحاصل في إنتاج الغذاء إلى أسباب أخرى وقعتِ الإشارة إلى بعضها في الأسئلة السابقة، وسنوجز تلك الأسباب في ثلاثة رئيسة:
أولها: نزعة احتقار الزراعة في "الثقافة الإنتاجية والاقتصادية" العربية في حقبتيْ التصنيع واقتصاد الرَّيع والأعمال، في العقود الخمسة الأخيرة من هيمنة قيمها؛ فلقد استبدَّ ببعضٍ وهْمٌ صناعي أو صناعوي (مصر والجزائر) - في سنوات الستينيات خاصة - تأذَّت منه الزراعة التي همِّشت (في الجزائر البومدينية على نحوٍ أكبر وفي مصر والعراق وسورية على نحوٍ أقل)، مثلما استبدّ ببعضٍ آخر وهم الاكتفاء بالرَّيع والثروة الطبيعية، أو وهْم الاستثمار في قطاعات الخِدْمات والسياحة والعقار، أتى على حساب الزراعة والاقتصاد الغذائي!.
وثانيها: طفيلية الرأسمال "الوطني"، الباحث عن الربح السريع في القطاعات الطفيلية غير المنتِجَة، وإضرابه عن الاستثمار في القطاع الزراعي، بل مساهمته في تدميره الممنهج من طريق شراء الأراضي الزراعية، في ضواحي المدن، وتحويلها إلى فضاءات للعقار!.
وثالثها: تهميش السياسات الاقتصادية الرسمية للزراعة، وإخراج هذه الأخيرة - تدريجيًا - من نطاقات مخططات التنمية، والكف عن مساعدة الفلاحين (بالقروض، وإيصال المياه إلى المناطق البعيدة عن مجراها أو منابعها، والبذور، وشراء منتجاتهم، وتشجيعهم على البقاء في مَوَاطنهم...)، في مقابل الانصراف الكامل إلى اقتصاد الأعمال والخِدمات...
وبالجملة، قادت هذه العوامل إلى ظاهرة العجز عن إنتاج الحدّ الأدنى من الحاجة العمومية إلى الغذاء، ثم ما لبثتِ العولمة واتفاقاتها في الميدان الزراعي - غير المتكافئة وغير المشروعة - أن أتت بمعاول التخريب والتدمير على الزراعة ومصالح المزارعين، دافعةً مَن بقيَ منهم متمسكًا بحرفته إلى أن يهجُرها!.