عقد اليوم في الكويت الاجتماع ال 13 لأصحاب المعالي وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ورأس وفد وزارة الخدمة المدنية معالي نائب وزير الخدمة المدنية الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيّب . واستهل الاجتماع بكلمة لرئيس الاجتماع معالي رئيس ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت عبدالعزيز بن عبدالله الزبن، قدّم من خلالها التهنئة للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا بذكرى اليوم الوطني ال 84 ولصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على منحه جائزة قائد العمل الإنساني من قبل الأممالمتحدة. من جهته أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمة له تطلعات دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الأهداف والرؤى التي تسير في مصلحة أبناء وبنات دول المجلس. عقب ذلك نقاش الاجتماع التوصيات التي خرج بها الاجتماع التحضيري ال 20 لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس يوم أمس بناءً على جدول الأعمال المعد للاجتماع، من حيث الإطار العام لعمل اللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية، وتقديم الشكر لديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين على ترحيبه لعقد ورشة عمل في مجال تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية، والنظر في الإشكاليات والتحديات التي تعاني منها أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس واستعراض الجهود المبذولة للتصدي لها. كما ناقش الاجتماع قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية الماضية وجهود الدول الأعضاء لمتابعتها وتنفيذها ، ومقترح سلطنة عمان حول تفعيل مبدأ النقل والإعارة للخبرات العاملة في دول المجلس ، وتوصيات ندوة التجاوزات المالية والإدارية وكيفية توحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية التي أقيمت في دولة الكويت ، إلى جانب الموافقة على عقد الاجتماع المشترك لأصحاب المعالي ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية ووزراء العمل والقوى العاملة في دول المجلس في الربع الأول من عام 2015م. واستعرض المجتمعون التوصيات الصادرة عن مؤتمر (نمو وارتقاء) وورشة عمل ( التوظيف وبناء المهارات وريادة الأعمال)، وقرار المجلس الأعلى في مجلس الخدمة المدنية في دورته ال 34 الخاص بتحويل الأنظمة والقوانين الإسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية، وعرض تجربة وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية (الخطة الاستراتيجية نحو خدمة مدنية متميزة) ، ومن ثم اطلع الاجتماع على قرار المجلس الوزاري لدول المجلس في دورته 125 بشأن الجامعات والاتحادات الأكاديمية الوهمية وغير المرخصة. فيما تم تحديد عقد اجتماع أصحاب المعالي ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية ال 14 في دول المجلس والاجتماع التحضيري ال 21 للجنة الوكلاء في الربع الأخير من عام 2015م في دولة قطر، على أن يتم التنسيق بين الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ووزارة التنمية الإدارية بدولة قطر لتحديد الموعد المحدد للاجتماعين ، مقدمين شكرهم وتقديرهم لدولة قطر على ترحيبها للاستضافة ، ولديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت على استضافته لأعمال اجتماعاتهم الحالية وعلى حسن التنظيم وكرم الضيافة وحسن الوفادة.