90 % من إجمالي دخل السعودية والكويت من الإيرادات الهيدروكربونية

أظهر تقرير حديث أن من بين دول مجلس التعاون، تعتبر السعودية والكويت الأكثر اعتمادا على الإيرادات النفطية، مشيرا الى أن الإنفاق السنوي في ميزانيات دول مجلس التعاون لا يزال ناتجا بكامله تقريبا عن الدخل من الصادرات الهيدروكربونية على الرغم من تزايد مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير الكربوني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الكلي على مدى العقدين الماضيين في جميع دول المنطقة.
وأوضح التقرير الصادر، أمس، عن شركة الخبير المالية، حول تحليل ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي والإنفاق الحكومي في المنطقة، أن اقتصاديات دول المجلس حققت على مدى الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية أداءً أفضل مقارنةً بالدول الأخرى، وشهدت نموًا بلغ حوالي 24.0% على مدى السنوات الخمس حتى العام 2013، بفعل الإيرادات النفطية القوية، والتي تعتمد عليها دول مجلس التعاون إلى حد كبير.
وتمثل الإيرادات الهيدروكربونية في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 60% من إجمالي إيرادات كل من الدولتين، بينما تقترب من 90% في المملكة العربية السعودية و93% في الكويت، على عكس الدول الأخرى الغنية بالموارد كالنرويج، حيث لا تتجاوز الإيرادات النفطية حوالي 30% من إيرادات الدولة.
وتعكس المساهمة المتدنية للقطاع غير الكربوني بشكل رئيسي القرار السياسي بالمحافظة على مناخ خالٍ من الضرائب لتحفيز نشاط القطاع الخاص. ومع أن هناك تكهنات باستحداث ضريبة قيمة مضافة في جميع دول مجلس التعاون، غير أننا لا نتوقع صدور أي قرار في هذا الشأن في المستقبل المنظور.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا إمارة دبي، نموذجًا يحتذى به في تنويع مصادر الدخل والاستفادة من النمو في القطاعات غير النفطية، والتي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو بمعدل يزيد عن 4% سنويًا على مدى السنوات القليلة القادمة. كما حصلت دبي مؤخرًا على حقوق معرض ورلد أكسبو World Expo 2020 والذي من شأنه أن يساعد الإمارة على التحول إلى محور مركزي لتجارة الجملة والتجزئة والسياحة. ووفقًا لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، تتوقع الحكومة أن تقلص الإمارة اعتمادها على النفط إلى 36% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030. وفي إطار هذه الاستراتيجية، قامت أبوظبي بزيادة استثماراتها لتطوير قطاعات منها البتروكيماويات، والخدمات المالية، والطيران، والطاقة المتجددة، والسياحة الثقافية.
وفي مقارنة لاتجاهات الإيرادات في الميزانيات الخليجية، يظهر بوضوح أن مساهمة إيرادات القطاع العام غير النفطي أقل بكثير في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت مقارنةً بدولة قطر والإمارات العربية المتحدة. فمن حيث الإيرادات الإجمالية، سجلت قطر نموًا مرتفعًا بنسبة 19% سنويًا على مدى السنوات الخمس الأخيرة، أي أعلى بكثير من دول الخليج الأخرى، ما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في القطاعات الكربونية وغير الكربونية.
وتفوقت قطر أيضا على دول الخليج الأخرى من حيث نمو إيرادات القطاع غير الهيدروكربوني، وحققت معدل نمو سنوي مركب بنسبة 18% على مدى السنوات الخمس الأخيرة. ويتأتى جزء كبير من الإيرادات غير الهيدروكربونية من خلال الدخل من الاستثمارات والذي يتألف من تحويل الأرباح من الشركات الحكومية (ومنها الشركات التابعة لشركة قطر للبترول)، وقد بلغ 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 44% من إجمالي الإيرادات في العام المالي 2013-2014. وتشكل الرسوم الجمركية وضرائب دخل الشركات النسبة المتبقية من الإيرادات الحكومية غير الهيدروكربونية. والهدف طويل الأمد للحكومة هو تمويل كامل عمليات ميزانيتها من الإيرادات غير الهيدروكربونية بحلول العام 2020. وفي إطار هذه الرؤية، تركز قطر على التنويع الاقتصادي، حيث قامت بتخصيص رؤوس أموال كبيرة لتطوير البنية التحتية والرعاية الصحية والتربية والتعليم.
وعلى الرغم من تباطؤ الإنفاق للسنة المالية الجارية في جميع دول مجلس التعاون، إلا أن مخصصات الإنفاق في الميزانية للعام 2014 وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ما يشير إلى أن الإنفاق الحكومي سوف يستمر في الارتفاع على الرغم من بوادر تراجع الإيرادات النفطية. ويستمر تخصيص جزء كبير من الإنفاق للقطاعات الاجتماعية، وبشكل رئيسي التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والإسكان. وقد قامت المملكة العربية السعودية في ميزانيتها للعام 2014 بتخصيص 25% من الإنفاق على التعليم وتطوير الموارد البشرية، بينما خصصت الميزانية الفدرالية الإماراتية للعام 2014 نسبة 21% لقطاع التعليم. كما قامت قطر بمضاعفة الإنفاق على التعليم في السنوات الخمس الأخيرة. وتمثل الرعاية الصحية مجال تركيز أساسيا ومن المتوقع أن تشهد مزيدًا من الزيادة في الإنفاق.
غير أن معظم الإنفاق الحكومي يخصص للنفقات الجارية بدلاً من الإنفاق الرأسمالي أو الاستثمارات. ويتم تخصيص جزء كبير من الإنفاق الجاري لسداد مدفوعات الرواتب والأجور المتزايدة في القطاع العام وأشكال أخرى من المستحقات.
وترى الخبير المالية أن الإنفاق الرأسمالي الضعيف يمكن أن يؤثر تأثيرًا مباشرًا على النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتتصدر دولة قطر والمملكة العربية السعودية دول الخليج في حصتها من الإنفاق الرأسمالي في السنوات القليلة الأخيرة. وتعمل قطر على زيادة الإنفاق على البنية التحتية إلى ما يقرب من 40% من حجم الإنفاق في ميزانيتها على مبادرات بنية تحتية أساسية في إطار الاستعدادات لكأس العالم الفيفا 2022. وقد فاق معدل نمو الإنفاق الرأسمالي في المملكة العربية السعودية معدل نمو النفقات الجارية منذ العام 2009، ويجب أن يتم تخصيص اعتمادات كبيرة لدعم مبادرات تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستقبلية. كما أشار تقرير صدر مؤخرًا إلى أن مجموع الإنفاق الحالي على المشاريع الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد بلغ 2.5 ترليون دولار أمريكي، 87% منها يتم إنفاقها على مشاريع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد كان نمو الإنفاق الرأسمالي أبطأ في الإمارات والكويت مقارنة بنسبة الزيادة في النفقات الجارية في السنوات الأخيرة. وقد بلغت نسبة الإنفاق الرأسمالي في الكويت للعام المالي 2015 حوالي 9% من مجموع الإنفاق.
ويبين تقرير الخبير المالية أن المركز المالي العام لدول مجلس التعاون لا يزال مستقرًا، غير أنه يجب اتخاذ عدة خطوات أساسية وتدابير لتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية والتخفيف من المخاطر التي يمكن أن تنشأ نتيجة لذلك على المدى الطويل.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي تغيرًا كبيرًا في المناخ المالي بحلول نهاية العقد الحالي، ويجب الحرص على مراقبة قرارات حكومات المنطقة حول السياسة المالية في السنوات القادمة، والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار تقليص الإيرادات الهيدروكربونية. ويجب أن يتم وضع استراتيجية قادرة على تنويع اقتصاديات دول مجلس التعاون وزيادة إيراداتها غير النفطية للتخفيف من هذه الصعوبات على المدى الطويل. ومن المسائل الملحة الأخرى نمو حجم الإعانات التي تقدمها الحكومات الخليجية، حيث وصلت تكاليف إعانات الطاقة في بعض دول المجلس إلى 28% من الإيرادات الحكومية.