شهدت أمانة الأحساء صباح أمس إجراء القرعة العلنية لتوزيع 75 قطعة أرض لنقل تشاليح السيارات الخردة بطريق الرياض إلى مخطط المطيوي للتشاليح بطريق سلوى، حيث تمت القرعة بواسطة الكرات المُرقمة والتي تُسحب من قبل أصحاب التشاليح القائمة بطريق الرياض، ويتم خلالها تحديد قطعة الارض، بإشراف مباشر من أمين الأحساء بالانابة المهندس عبدالله العرفج وحضور مساعد الأمين لتنمية الاستثمارات عبداللطيف العرفج ومدير إدارة الاستثمار الخدمي عبدالعزيز المبرزي ومدير إدارة التخطيط العمراني المهندس هشام المرجان. وذكر أمين الاحساء بالإنابة إن إجراء القرعة العلنية لتعيين قطع الأراضي لاصحاب التشاليح «محال السيارات التالفة» لنقلهم الى مخطط المطيوي بطريق سلوى يأتي من مبدأ الشفافية ورغبة الأمانة الأكيدة للمساواة بين الجميع، داعياً أصحاب التشاليح «القائمة» إلى ضرورة التعاون مع الأمانة بالمسارعة في إنشاء محالهم للانتقال للمخطط الذي تم تخصيصه لهذا النشاط. من جهته، أشار مساعد الأمين لتنمية الاستثمارات إلى أنه ونظاماً سيتم منح أصحاب التشاليح 6 أشهر لبناء محالهم وبعد أن يتم إتمام البناء فإن الأمانة ستقوم بتوقيع العقود الرسمية مع من أتم ذلك، مبيناً أن جهود الأمانة متواصلة لاستكمال أعمال السفلتة والإنارة وإنشاء الأرصفة في «مخطط المطيوي لتشاليح السيارات» بطريق سلوى. وكانت «اليوم» قد تجولت العام الماضي في تشليح السيارات الموجود على طريق الرياض وكشفت الكثير من الجوانب الهامة والتي منها عدم وجود شوارع مسفلتة ولا تنظيم لجميع التشاليح البالغ عددها أكثر من 200 محل، فيما طالب اصحابها بتواجد امني في المنطقة كمركز دائم للمرور والدوريات الأمنية، لكي يتم تسجيل السيارات التي تم بيعها في التشاليح والسيطرة على السيارات المسروقة التي يمكن تفكيكها وبيعها قطع غيار؛ وأكثر المحلات في التشاليح تغلق بعد صلاة المغرب مباشرة بسبب فقدان الشوارع المؤدية إلى المنطقة للإنارة. ووفقا للكثير من أصحاب المحلات بالتشاليح ان عملية الشراء والبيع مربحة ولكن استغلال بعض اصحاب محلات التشاليح في رفع السعر على الزبون بسبب عدم تمكنه من الحصول على قطع للسيارة التي لم يجدها المواطن أو المقيم في قطع السيارات الجديدة مما يجعله مضطرا لشرائها من محلات التشاليح، فيستغل هذا الموقف لعدم تواجد جهة رقابية على الأسعار في تشليح الاحساء.